وزارت صمت به دنبال اجرای راهکاری برای فرونشاندن التهابات

به گزارش معدن نیوز -روند رو به رشد بهای دلار در بازار آزاد در هفته‌های اخیر محرک اصلی رشد قیمت محصولات تولید شده در بخش معدن و صنایع معدنی عرضه شده در رینگ معاملاتی بورس کالا بوده است. این صعود قیمتی در زنجیره فولاد به‌قدری شدت گرفته که وزارت صمت به دنبال اجرای راهکاری برای فرونشاندن التهابات است. اما با نگاه کلی به راهکار مطرح شده از سوی وزارتخانه می‌توان آن را تکراری دانست. در همین حال با‌توجه به آنکه در روزهای پایانی سال هستیم، بندهای متعددی از بودجه در مرحله تصویب ازسوی نمایندگان مجلس قرار گرفته‌و حاشیه‌هایی را به دنبال داشته‌اند.

در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به روند رو به رشد بهای محصولات تولید شده در زنجیره فولاد اظهار کرد: «هیچ دلیل منطقی برای رشد نرخ این محصولات وجود ندارد، بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست کنترل بهای فولاد و محصولات فولادی را در پیش‌گرفته است. بر همین اساس مقررشده از شنبه سیزدهم اسفند ماه تمام محصولات زنجیره فولاد که در بورس کالا عرضه می‌شوند و از یکدیگر ماده اولیه دریافت می‌کنند، نرخ پایه محصولات خود را بر اساس ارز نیمایی محاسبه و اعلام کنند. علاوه‌براین صنایع یادشده مکلف هستند ۱۰۰ درصد محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند. بنابراین درنهایت نرخ کشف‌شده نیز تابعی از نرخ پایه بر اساس ارز نیمایی خواهد بود.»

قالیباف گفت: «در سازوکار جدید مقررشده تا ۱۰۰ درصد عرضه این محصولات نظیر شمش، ورق، میلگرد و... ابتدا در تالار داخلی بورس کالا عرضه شود و تنها درصورتی‌که مازاد بر مصرف صنایع داخلی ایجاد شد، این مازاد در تالار صادراتی بورس برای تولیدکننده محصول قابلیت صادرات داشته باشد. در توافقی که با گمرک انجام‌گرفته است، هم‌زمان با درج مازاد محصول توسط شرکت تولیدکننده در تالار صادراتی بورس، این اطلاعات به‌صورت برخط برای سامانه گمرک نیز ارسال می‌شود و گمرک بر اساس داده‌های دریافتی از تالار صادراتی بورس کالا می‌تواند مجوز صادرات بدهد. البته اگر خود تولیدکننده قصد صادرات ندارد، می‌تواند امتیاز صادرات محصول را به غیر واگذار کند.»

بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که سیاست‌گذاران انتظار دارند با اجرای راهکار موردبحث، آرامش به بازار فولاد بازگردد. این‌درحالی است که بخشی از التهابات بازار فولاد از کمبود گاز و محدودیت در تأمین انرژی فولادسازان کشور نشات می‌گیرد. باتوجه به آنکه در هفته‌های پایانی سال هستیم و دمای هوا نیز بالا رفته، بخش عمده‌ای از این محدودیت‌ها در حال مرتفع شدن هستند. درنتیجه بازار فولاد ازاین‌پس به سمت آرامش می‌رود. 

علاوه‌براین بخشی از تقاضا برای خرید فولاد و محصولات فولادی از نوسانات بهای دلار نشات می‌گیرد. درواقع فولاد به کالایی سرمایه‌ای بدل شده و رقابت گسترده‌ای برای خرید آن شکل می‌گیرد، در نتیجه تا زمانی که آرامش به بازار ارز بازنگردد، نمی‌توان به رفع کامل التهابات در این بازار امید داشت. جدای از تمام موارد یادشده باید تاکید کرد که تغییر مداوم سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند عرضه محصولات در بورس کالا و بازگشت چندباره به عقب در تصمیم‌گیری نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست بلکه به‌شدت چالش‌زا است.

در همین حال باید خاطرنشان کرد که میزان تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. در چنین موقعیتی اگر بنا باشد ۱۰۰ درصد محصولات تولید شده در این صنایع در بورس کالا عرضه شود و سپس مجوز صادرات به صنایع اعطا شود، عملاً آینده فعالیت واحدهای تولیدی تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت. 

صادرات مواد معدنی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض شد

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، بند (ن) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه که پیش از این به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شده بود، بررسی و تصویب کردند. در این بند از لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه شماره‌ی ۱۳۳۲۹۱ / ت ۶۰۳۳۴ ه هیات وزیران موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد (۰.۵) از ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی أخذ خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب سال ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ و نیز حقوق ورودی (مطابق بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب سال ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی که حقوق گمرکی آن پس از ابلاغ این قانون به مأخذ یک درصد (۱) محاسبه می شود، اقدام کند.

این بخش از لایحه بودجه در شرایطی تصویب شده که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به گنجاندن واژه نیمه‌خام در لیست حذف معافیت مالیاتی صادرات گلایه‌مند هستند. به‌اعتقاد این فعالان صنعتی تعریف دقیقی از ماده نیمه‌خام مطرح نشده است. در موارد متعددی محصولات مطرح شده در این لیست از ارزش‌افزوده بسیار بالایی برخوردار هستند و طبق نیاز صادر می‌شوند. 

علاوه‌براین باید تاکید کرد وضع عوارض صادراتی عموماً با هدف تنظیم بازار داخلی انجام می‌شود، این در حالی است که میزان تولید در اغلب صنایع مورد بحث اعم از مواد معدنی، گازی و پتروشیمی به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود. درنتیجه اجرای چنین راهکارهایی تنها به تحمیل خسارات جدی به صنایع منتهی خواهد شد.

وضع عوارض بر صادرات یا حذف مشوق‌های صادراتی راهکاری برای تنظیم بازار داخلی است. اما در حال حاضر گویا سیاست‌های یاد شده با هدف جبران بخشی از کسری بودجه دولت موردتوجه قرار گرفته‌اند. همین ‌موضوع نیز موجب می‌شود که این دست راهکارها نه‌تنها نتیجه‌بخش نباشند بلکه لطمات غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل کنند. این سیاست در شرایطی از سال گذشته اجرایی شده که کشور با کمبود جدی ارز در سایه تحریم‌ها روبرو است. با توجه به محدودیت روزافزون در تعاملات میان ایران با سایر کشورها، انتظار می‌رود مسیر صادرات صنایع معدنی تسهیل شود، نه‌ اینکه هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت صنایع به‌کار گرفته شود.

نحوه پرداخت حق انتفاع بهره‌برداری از معادن مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای نحوه پرداخت حق انتفاع بهره‌برداری از معادن را مشخص کردند. در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی دو بند الحاقی ۲ و ۶ تبصره ۷ را تصویب کردند.

بدین ترتیب کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به ماخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کنند.

درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازو کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نیست.

بند الحاقی ۶- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می‌شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (۵۰ درصد سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش‌بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

ارزش ذخایر برجای به ۲۸ میلیارد دلار رسید

ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است، با‌ این ‌وجود ظرفیت‌های یاد شده در طول دهه‌های گذشته مورد توجه نبوده‌اند. در طول سال‌های اخیر با تکیه بر اهمیت و اثرگذاری ذخایر معدنی بر توسعه و ارتقا سطح تولید ناخالص داخلی تلاش شده تا توجه بیشتری به اکتشاف و سایر مسائل مربوط به آن شود. وجیه‌اله جعفری رئیس هیات‌عامل ایمیدرو اعلام کرد: «ارزش ذخایر برجا و قطعی شده معدنی اکتشاف شده توسط ایمیدرو و شرکت‌های تابعه در سراسر کشور ۲۸ میلیارد دلار است. این ذخایر قطعی شده در مناطق مختلف شامل سنگ آهن، سرب و روی، طلا، مس، بوکسیت، باریت، زغال سنگ و همچنین شورابه است.»

وی افزود: «اقدام مهم دیگری که توسط ایمیدرو با کمک سازمان زمین‌شناسی در حال انجام است، تولید اطلاعات پایه در دو استان کشور و تولید نقشه‌های زمین‌شناسی با مقیاس یک پنجاه‌هزارم و اقتصادی است که منجر به آنومانی‌های جدید خواهد شد. 200 دستگاه حفاری در کشور وجود دارد و تعدادی هم دستگاه ثبت سفارش شده و بخشی نیز وارد کشور شده است.»