ضرورت فرآوری و سرمایه‌پذیری معادن استان سمنان

به گزارش معدن نیوز - استان سمنان معدن بزرگی از ظرفیت ها و مزیت‌های قابل سرمایه گذاری در بخش معادن فلزی و غیرفلزی و همچنین فرآوری است اما در سال‌های اخیر نتوانسته آنچنان در جذب سرمایه موفق عمل کند.

در کشورمان ایران ۷۲ ماده معدنی مهم وجود دارد که اهمیت بسزایی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند مواد معدنی شامل زغال سنگ مس کرومیت منگنز سنگ آهن و غیره که ظرفیت‌های فوق العاده‌ای برای اقتصاد تولید محور و اشتغال محسوب می‌شود.

سمنان یکی از معدود استان‌های کشور است که ۴۲ نوع ماده معدنی موجود در کشور را در درون خود جای داده است به عبارت دیگر نزدیک به ۶۰ درصد مواد معدنی موجود در کشور در استان سمنان یافت می‌شود و این تازه آمار مواد معدنی استخراج شده توسط معادن مجوز دار است و در نتیجه امکان دارد مواد معدنی بیشتری نیز در استان وجود داشته و تاکنون اکتشاف نشده باشند.

مجموعه این عوامل سبب می‌شود تا سمنان به عنوان یک استان معدنی مهم در کشور تلقی شود موضوعی که در توسعه اقتصادی نقش ویژه‌ای دارد معادن همچنین در اشتغال استان هم نقش حیاتی ندارند به طوری که بنا به اعلام سازمان صمت استان سمنان ۳۴ درصد کل اشتغال استان به معادن ارتباط دارد.

یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به داشته‌های معدنی و قابل سرمایه گذاری استان سمنان گفت: در استان نزدیک به ۷۰۰ معدن مجوز دارد اما معادن استان سمنان چهار مشکل اساسی دارند که نخستین آنها خام فروشی است.

محمدرضا باقری که خود سابقه اداره یک معدن را به مدت ۱۴ سال دارد با بیان اینکه در چند در سال‌های اخیر اقداماتی برای فرآوری محصولات معدنی در استان سمنان انجام شده اما کماکان نسبت واحدهای فرآوری معدنی به کل معادن استان بسیار اندک است، بیان کرد: ما در کل استان سمنان نزدیک به ۷۰۰ معدن در بخش‌های مختلف شامل فلزی و غیر فلزی داریم اما مجموع تمام واحدهای فرآوری معدنی استان به ۱۵ واحد هم نمی‌رسد در نتیجه مشکل فرآوری و به صورت کلی خام فروشی کی از مهم‌ترین معضلات معادن استان است.

وی با بیان اینکه خام فروشی یک مشکل اساسی دیگر را هم ایجاد می‌کند و آن هم فقدان ارزش افزوده و همچنین اشتغال متناسب با ظرفیت‌ها در استان سمنان است، افزود: دولت باید شرایط مشوق‌های سرمایه گذاری در بخش فرآوری معدن را دو برابر بخش‌های دیگری مانند صنعت و گردشگری و … کند تا شاهد تحول خوبی در اقتصاد و اشتغال استان باشیم.

این کارشناس با بیان اینکه دومین مشکل بزرگ معادن استان سمنان بروکراسی دولتی است که البته در سال‌های اخیر به مراتب شاهد هستیم که وضعیت بهبود پیدا کرده است، گفت: در بسیاری موارد شاهد هستیم که بزرگ بودن دولت سبب شده تا یک استعلام ساده در یکی از شهرستان‌های استان حتماً منوط به دستور ادارات کل و در مدت بسیار زیادی صورت گیرد که این امر معدن داران و سرمایه گذاران را کلافه کرده است.

باقری سومین مشکل معادن استان را فقدان نگاه زیست محیطی، ناتوانی در ارائه طرح‌های زیست محیطی و بعضاً نداشتن عزم کافی در این ارتباط دانست و تاکید کرد: بسیاری از معادن استان به واسطه هزینه‌ها، ساده‌ترین راه یعنی پاک تراشی را انتخاب می‌کنند که این به محیط زیست ضرر می‌رساند وقتی به محیط زیست ضرر رسید مردم معترض می‌شوند و در نتیجه معادن یا با مشکل یا رو به تعطیلی می‌گذارند و در نتیجه دردسر برایشان درست می‌شود.

وی افزود: چهارمین و آخرین مشکلی که واحدهای معدنی با آن دست به گریبان هستند نیروی کار است شاید باور این موضوع سخت باشد در کشور و استانی که بیکاری بزرگترین معضل است، ما کارگر معدنی نداریم لذا امروز معادن استان سمنان زیر پای کارگران اتباع یا اهالی استان‌های گلستان، مازندران و … است از طرف دیگر ما با فقدان کارگر ماهر معدنی روبرو هستیم تا جایی که حتی دولت حاضر شده زمین برای خانه سازمانی کارگران معدنی هم بدهد اما کارگر حرفه‌ای برای کار پیدا نمی‌شود.

اما ظرفیت‌های استان سمنان در زمینه معدنی آنقدر فراوان هستند که می‌توان از معدن به عنوان یک رکن مهم توسعه اقتصادی در استان یاد کرد. در سال‌های اخیر به خصوص در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در زمینه توسعه معادن و سرمایه گذاری معدنی در استان سمنان صورت گرفته که از جمله آنها می‌توان به افزایش مجوزهای اکتشاف و همچنین بهره برداری اشاره کرد.

معاون امور معادن صمت استان سمنان ضمن بیان اینکه سال قبل بیش از ۱۴ میلیون تن به ذخایر قطعی معدنی استان از طریق صدور مجوزهای جدید اکتشاف معادن افزوده شده است.

اکبر علیخانی با بیان اینکه نزدیک به هزار میلیارد ریال مجموع سرمایه گذاری پروانه‌های بهره برداری معادن استان است که در سال ۱۴۰۲ از سوی صمت صادر شده است، بیان کرد: این سرمایه گذاری ها در معادن و اقتصاد استان سمنان توانسته تحول خوبی را پدید بیاورد همچنین سال گذشته از سوی سازمان صمت استان سمنان نزدیک به ۱۰۰ مجوز معدنی شامل پروانه بهره برداری، اکتشاف و … صادر شده که نشان از نگاه دولت به توسعه معادن استان دارد.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه استانداری در زمینه معادن دو سیاست ارتقا بهره وری و جلوگیری از خام فروشی را اتخاذ کرده است، گفت: در دولت سیزدهم تعداد واحدهای فرآوری معدنی موجود در استان سمنان پنج برابر شده و این نشان از نگاه جدی دولت در زمینه ایجاد ارزش افزوده و اشتغال از معادن استان دارد.

سید محمدرضا هاشمی همچنین از حفظ وضعیت موجود، کمک به واحدهای فعلی و سپس جذب سرمایه گذاری جدید به عنوان دیگر اولویت‌های سیاست‌های معدنی در استان یاد کرد و بیان داشت: سالانه ۲۵ میلیون تن انواع مواد معدنی از ۷۲۰ معدن استان برداشت می‌شود که ظرفیت عظیمی در زمینه تولید و رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در زمینه کرومیت، گچ، سلیستین، منگنز و … استان سمنان در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد، افزود: سال گذشته بنا به اعلام سازمان صمت نزدیک به ۱۰۰ مجوز معدنی در بخش‌های مختلف ایجاد شده که نشان از رشد سرمایه گذاری معدنی در استان سمنان دارد.

یکی دیگر از اقدامات حمایتی دولت سیزدهم از معادن استان سمنان اعطای زمین در مجاورت معادن برای ساخت خانه‌های مسکونی مورد نیاز کارگران در قالب نهضت ملی مسکن و همچنین خانه‌های سازمانی معدنی است که نمونه این موضوع در عباس آباد میامی برای معدن مس در حال پیگیری است این امر نشان از عزم جدی دولت برای جذب سرمایه گذار معدنی در استان سمنان دارد.

حمایت‌هایی که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی و معدنی، نیاز هستند و می‌توانند در زمینه ارتقای اشتغال و تولید در استان بسیار حائز اهمیت باشند اما سوال اساسی اینجا است که علی رغم تمام حمایت‌ها و ظرفیت‌هایی که استان سمنان دارا است، چرا میزان سرمایه گذاری به ویژه در بخش فرآوری معدنی استان چشم گیر نیست.

یک کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: استان سمنان در این زمینه دو مشکل اساسی دارد نخست کم آبی است که سبب می‌شود سرمایه گذاران در بخش‌های فرآوری معدنی که به خصوص به آب نسبتاً زیادی هم نیاز دارد، دچار تردید شوند و یا دست کم قید دردسرهای تولید در استان کم آب سمنان را بزنند که در این زمینه دولت باید تمهیدات جدی اندیشه کند وگرنه سرمایه گذاران کنونی را هم از دست می‌دهیم.

حسن همتیان با بیان اینکه دومین مانع عدم وجود بسته‌های سرمایه گذاری با احصای نیازها، مزیت‌ها، راه، ابنیه، زیرساخت، آب، گاز، برق، استعلام‌ها، وام‌های بانکی، زمین رایگان و … است که بتوان آن را به دو الی سه زبان شامل چینی، روسی، انگلیسی، عربی و… ترجمه کرد و در تمام فرصت‌ها آن را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی عرضه داشت، تاکید کرد: ما فقر یک هیأت رایزن سرمایه گذاری را در استان در بخش‌های مختلف احساس می‌کنیم.

وی با بیان اینکه معمولاً شب سفر مقامات خارجی یا داخلی به استان سمنان مسئولان به این فکر می‌افتند که از صنعت معدن و تجارت بخواهند که چه مزیت‌های سرمایه گذاری دارد و معرفی کند در صورتی که ایرادی ندارد ما در طول سال ۲۰، ۳۰ و ۵۰ بسته سرمایه گذاری را تعریف کرده و آماده سازی کنیم، افزود: در این صورت ما در رویدادهایی مانند نمایشگاه‌های بین‌المللی هم با دست خالی شرکت نخواهیم کرد.