هزینه‌کرد فراقانونی حقوق دولتی معادن، ادامه دارد

به گزارش معدن نیوز -هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن در قانون مشخص شده است، با‌این وجود این سهم در سال‌های اخیر به موارد تعیین شده برای آن اختصاص نیافته است. این چالش درحالی است که دولت‌ها در سال‌های اخیر حقوق دولتی معادن را به شدت افزایش داده‌اند اما هنوز محل هزینه‌کرد دقیق آن روشن نیست.

عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام اصلاح شد

وضع عوارض صادراتی روی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در ماه‌های گذشته خبرساز شد و تنش قابل توجهی را به روند تولید و تجارت این حوزه تحمیل کرد. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برگزار شد به موضوع سیاست عوارض صادراتی اختصاص یافت.

در همین حال رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران از تصویب لیست اصلاح شده عوارض بر مواد خام و نیمه خام در هیئت دولت خبر داد. در این جلسه مقرر شد موضع وزارتخانه تمرکز بر 0.5 درصد عوارض صادراتی درج شده در قانون بودجه باشد. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی افزود: همچنین جلسه کمیسیون اقتصاد با ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد. متأسفانه فضای جلسه برای حمایت از تولید مناسب نبود و نیم درصد عوارض مورد نظر به تصویب نرسید. در نهایت، لیست اصلاح شده عوارض که پیش از این توسط وزارت صمت اعلام شده بود و در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده بود، در هیئت دولت نیز مصوب شد و مبنای دریافت عوارض قرار خواهد گرفت. به این ترتیب فعالان بخش معدن و صنایع معدنی همچنان نسبت به وضع عوارض صادراتی روی محصولات این بخش، گلایه‌مند هستند و آن را قانونی ضد تولید و تنها با هدف تامین نیاز دولت به درآمد، می‌دانند. 

براساس شنیده‌ها و اخبار منتشر شده در فضای مجازی نرخ عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن ۵ درصد، گندله ۱ درصد، آهن اسفنجی ۱۲ درصد و شمش و اسلب فولادی ۱ درصد تعیین شده است. در مصوبه فعلی هیئت دولت، عوارض صادراتی کنسانتره و گندله سنگ آهن ۲۰ درصد، آهن اسفنجی ۱۵ درصد و شمش و اسلب فولادی ۲ درصد است.

۱۰ طرح بزرگ معدن و صنایع معدنی، تکمیل شد

راهبری تکمیل 10 طرح بزرگ معدن و صنایع معدنی از اقدامات شاخص ایمیدرو طی سال جاری بوده است. این طرح‌ها زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم را شامل می‌شود و از ارزش 50هزار میلیارد تومان برخوردار است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در عین حال راه‌اندازی طرح‌هایی از جمله فولادسازی غدیر نی‌ریز، گرافیتاسیون الکترود اردکان و فولاد شادگان را در برنامه دارد. میزان اشتغالزایی این تعداد پروژه که از سوی شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی اجرا شده اند حدود 3500 نفر خواهد بود و استان‌های خوزستان، کرمان، چهارمحال‌وبختیاری، یزد، فارس و خراسان شمالی را در بر می‌گیرد.

گفتنی است ایمیدرو به‌عنوان سازمانی توسعه‌ای نقشی غیرقابل جایگزین برای اجرای چنین پروژه‌هایی در معادن بر عهده دارد. 


اتصال سازمان مهندسی معدن به درگاه ملی مجوز‌ها

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن از اتصال این سازمان به درگاه ملی مجوز‌ها خبر داد. رضا بستامی درباره اتصال این سازمان به درگاه ملی مجوز‌ها گفت: سازمان نظام مهندسی معدن و وزارت صمت، درباره صدور پروانه اشتغال، به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شده و سامانه هوشمند نیز طراحی و آزمایش‌های آن انجام شده است و هم اکنون اگر کسی شرایط داشته باشد می‌تواند فرایند را بگذراند.

وی با بیان اینکه هر فردی شرایط گرفتن پروانه اشتغال را داشته باشد، این پروانه برای او صادر می‌شود افزود: افراد برای گرفتن پروانه اشتغال می‌بایست در مقطع لیسانس سه سال، فوق لیسانس دو سال و دکترا یک سال سابقه کار داشته باشند و علاوه بر این، در آزمون رسته اکتشاف و استخراج نیز شرکت کنند.

ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است که می‌توانند مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کنند. اما تحقق این هدف نیازمند فراهم ساختن بسترها است. اتصال سازمان مهندسی معدن به درگاه ملی مجوز‌ها یکی از همان راهکارهایی است که روند بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی کشور را تسهیل می‌کند.

برق تولیدی توسط فولادسازان به خود آنها داده نمی‌شود

در سال‌های اخیر شاهد بروز محدودیت در روند تامین انرژی برق کشور بودیم که از توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های برق نشات می‌گیرد. بر همین اساس نیز مقرر شد صنایع معدنی و به‌ویژه فولادسازان بزرگ کشور برای رفع این کمبود به همکاری با دولت بپردازند. اما در حال حاضر گویا مقرر شده در شرایط محدودیت انرژی، برق تولیدی نیروگاه‌های احداث شده توسط شرکت‌های فولادی به خود آنها داده نشود.

این کمبود در شرایطی روند فعالیت فولادسازان را متاثر می‌کند که وزارت صمت بیش از ۱۰۰ میلیون تن مجوز برای احداث واحدهای فولادسازی صادر کرده است. بنابراین باید اقرار کرد آینده صنعت فولاد ایران با مخاطرات جدی همراه است.

مردم بومی سهامدار معادن می‌شوند

مدیرکل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در کشور بیش از ۱۲ هزار معدن داریم که معادن کوچک و بزرگ مقیاس هستند؛ میزان ذخیره‌ای که تا کنون کشف شده ۶۰ میلیارد تن ذخیره انواع معادن در ۶ گروه از شن و ماسه تا فلزات است.

مهدی حمیدی عنوان کرد: در ۲۲ استان ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری تعریف شده است که چندین محدوده معدنی که در یک منطقه متمرکز شده است به سرمایه‌گذار می‌دهند و ملزم به استخراج و فناوری می‌شود و در نهایت موظف است تا مردم بومی را در حوزه معدن سهامدار کند.

معادن در کشور ما در رده انفال هستند و به‌این ترتیب تحت مالکیت اشخاص در نمی‌آیند. امید می‌رود با اجرای راهکارهای موردبحث از معارضین محلی در برداشت از ذخایر معدنی کاسته شود.

۹۹ درصد حق دولتی معادن کرمان به این استان نمی‌رسد

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کرمان گفت: سال قبل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن استان وصول شد که امسال پیش‌بینی می‌شود تا ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برسد اما در حالی که باید ۱۵ درصد از این میزان براساس قانون به این دیار بازگردد تاکنون تنها حدود یک درصد به استان برگشت داده شده است.

فعالان بخش معدن در سال‌های اخیر نسبت به روند رو به رشد حقوق دولتی معادن گلایه‌مند بوده‌اند. در همین حال تاکید می‌شده این حقوق دولتی براساس قانون، هزینه نمی‌شود و همین موضوع نیز ضربات جدی را به فعالان بخش معدن تحمیل می‌کند.