واکنش خانه معدن ایران به افزایش قیمت مواد ناریه
خانه معدن ایران در پی جهش شدید قیمت مواد ناریه و اقلام انفجاری مورد استفاده در معادن، طی نامهای رسمی به اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار برگزاری نشست فوقالعاده کارگروه تخصصی قیمتگذاری شد.
به گزارش معدننیوز، خانه معدن ایران در پی جهش شدید قیمت مواد ناریه و اقلام انفجاری مورد استفاده در معادن، طی نامهای رسمی به اتاق بازرگانی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار برگزاری نشست فوقالعاده کارگروه تخصصی قیمتگذاری شد.
به دنبال افزایش چشمگیر قیمت مواد ناریه و اقلام انفجاری مورد استفاده در معادن کشور، خانه معدن ایران با ارسال نامهای رسمی به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، خواستار برگزاری فوری جلسه فوقالعاده کارگروه تخصصی قیمتگذاری مواد ناریه شد.
در این نامه که به امضای محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران رسیده، تأکید شده است که برخلاف مصوبه یکصد و بیست و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، قیمت مواد ناریه از فروردین ۱۴۰۵ بدون رعایت مفاد مصوبه شورا افزایش یافته است.
بر اساس مستندات ارائهشده از سوی خانه معدن ایران، برخی اقلام کلیدی همچون فتیله انفجاری (PVC) با افزایش ۲۳۳ درصدی و آنفو (مواد ناریه پرمصرف) با رشد ۱۵۰ درصدی مواجه شدهاند.
فعالان معدنی هشدار دادهاند که این افزایش قیمتها شوک شدیدی به زنجیره تأمین، استخراج و تولید وارد کرده و بهویژه برای معادن کوچک و متوسط تهدیدی جدی محسوب میشود.
در متن نامه تصریح شده است که رشد غیرمنطقی قیمت مواد ناریه، مستقیماً هزینه استخراج را افزایش داده و پیامدهایی مانند کاهش رقابتپذیری صادرات مواد معدنی، فسخ قراردادهای پیمانکاری، تعدیل نیروی انسانی و حتی تعطیلی تعدادی از معادن فعال کشور را به همراه دارد.
خانه معدن ایران همچنین به مصوبه هیئت وزیران دربارهی بسته حمایتی احیای بنگاههای آسیبدیده از جنگ و لزوم حمایت جدی از تولید ملی اشاره کرده و تصمیم اخیر در افزایش قیمتها را مغایر با سیاستهای حمایتی دولت دانسته است.
بر همین اساس، پیشنهاد شده است که جلسه فوقالعاده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور نمایندگان وزارت دفاع، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع شیمیایی، تشکلهای تخصصی و فعالان معدنی برگزار شود تا ابعاد تصمیم اخیر بررسی و راهکارهای فوری برای جلوگیری از توقف فعالیت معادن و پروژههای عمرانی کشور تدوین شود.