هشدار دادستان زنجان درباره بحران سوخت در معادن

به گزارش معدن‌نیوز، دادستان عمومی و انقلاب زنجان با انتقاد از روند فعلی توزیع سوخت در بخش معدن گفت معدن‌داران برای دریافت سهمیه سوخت با فرآیندهای طولانی اداری روبه‌رو هستند و در بسیاری موارد ناچار به خرید سوخت آزاد می‌شوند.

بهروز عباسی، دادستان عمومی و انقلاب زنجان، در نشست بررسی مشکلات معدن‌داران استان با بیان اینکه روند فعلی توزیع سوخت رضایت‌بخش نیست، اظهار کرد: این موضوع صرفاً یک مسئله استانی نیست و ابعاد ملی دارد. معدن‌داران برای دریافت سهمیه سوخت ناچار به مکاتبه و طی مراحل اداری طولانی هستند و حتی در برخی موارد باید تسویه‌حساب کامل انجام دهند که لازم است در شرایط فعلی با آنان مساعدت بیشتری صورت گیرد.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های معدن‌داران را تأمین سوخت عنوان کرد و افزود: بسیاری از معدن‌داران، چه در مرحله اکتشاف و چه در مرحله استخراج، با کمبود سوخت مواجه هستند.

عباسی ادامه داد: این پرسش مطرح است که سوخت تخصیص‌یافته به چه کسانی داده می‌شود و چرا به مصرف‌کننده واقعی یعنی معدن‌دار فعال به‌موقع نمی‌رسد. معدن‌داری که در میانه عملیات اکتشاف یا استخراج قرار دارد در صورت دریافت نکردن سهمیه، ناچار به خرید سوخت آزاد است؛ در غیر این صورت فعالیت او متوقف شده و با خسارت‌های سنگین مواجه خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به وضعیت برخی مواد معدنی غیرفلزی گفت: معدن‌داران پیش از این نیز با مشکلاتی مواجه بودند اما اکنون شرایط دشوارتر شده است. حتی برخی معادن فلزی نیز در آستانه تعطیلی قرار دارند و میزان سودآوری آنها به شدت کاهش یافته است.

وی با انتقاد از نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه معدن افزود: معدن‌داران با نااطمینانی جدی روبه‌رو هستند؛ یک روز با محدودیت سوخت و روز دیگر با تهدیدهای اداری مواجه می‌شوند و این شرایط امکان برنامه‌ریزی اقتصادی پایدار را از آنها سلب کرده است.

عباسی در ادامه به نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: معدن‌دار علاوه بر پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده، موظف به پرداخت حقوق دولتی نیز هست و این موضوع هزینه تمام‌شده تولید را به شدت افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: حقوق دولتی باید بر مبنای استخراج واقعی محاسبه شود. در برخی موارد معدن‌دار طی چند سال به دلیل شرایط اقتصادی امکان استخراج نداشته اما حقوق دولتی را پرداخت کرده است. سپس در سال‌های بعد که میزان برداشت افزایش می‌یابد، دوباره حقوق دولتی بر مبنای استخراج همان سال مطالبه می‌شود، بدون آنکه پرداخت‌های قبلی لحاظ شود.

دادستان زنجان افزود: عملیات نقشه‌برداری و میزان برداشت واقعی مشخص است و باید مبنای محاسبه قرار گیرد. در غیر این صورت برخی معادن صرفاً برای حفظ پروانه بهره‌برداری ناچار به پرداخت حقوق دولتی هستند، در حالی که فعالیت اقتصادی مؤثری ندارند و عملاً زیان‌ده شده‌اند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح این روندها گفت: تحریم‌های خارجی مشکلات خاص خود را دارند، اما برخی رویه‌های داخلی نیز فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد می‌کند و لازم است با نگاه حمایتی و واقع‌بینانه موانع پیش‌روی بخش معدن برطرف شود تا این حوزه بتواند نقش خود را در توسعه اقتصادی استان و کشور ایفا کند.

بر اساس آمارها، استان زنجان حدود ۴۰۰ معدن دارد که نیمی از آنها فعال هستند.