بازار مواد معدنی در آستانه تکرار «نفرین منابع» است

به گزارش معدن‌نیوز، گزارش فارن‌افرز هشدار می‌دهد جهان در آستانه تکرار «نفرین منابع» در بازار مواد معدنی حیاتی قرار دارد؛ بازاری که در غیاب نهادهای بین‌المللی، با تمرکز پالایش در چین و شتاب بالای فناوری، ریسک‌های صنعتی و ژئوپلیتیک را تشدید کرده است.

آشفتگی‌های جهانی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه و اثر فوری آن بر افزایش قیمت نفت، بار دیگر نقش تعیین‌کننده منابع طبیعی در ترسیم سیاست بین‌الملل را برجسته کرده است. در حالی که نفت طی بیش از یک قرن گذشته مظهر بی‌ثباتی، شوک‌های قیمتی و بحران‌های ژئوپلیتیک بوده، اکنون عصر نوظهور مواد معدنی حیاتی همچون لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر خاکی کمیاب، نشانه‌هایی از تلاطم‌های ساختاری عمیق‌تر از دوران نفت را بروز می‌دهد.

بر اساس گزارشی از فارن‌افرز، اگرچه میان عصر نفت و دوره جدید استخراج مواد معدنی راهبردی شباهت‌هایی وجود دارد، اما تفاوت‌های بنیادین این دو دوره می‌تواند پیامدهایی به‌مراتب پیچیده‌تر برای اقتصاد جهانی و زنجیره‌های تأمین به همراه داشته باشد؛ واقعیتی که جهان هنوز آمادگی کامل برای مواجهه با آن ندارد.

تفاوت عصر نفت با اقتصاد مواد معدنی حیاتی

در اوایل قرن بیستم و همزمان با آغاز عصر نفت، کاربردهای این منبع انرژی به‌تدریج در حوزه‌هایی مانند سوخت، گرمایش، برق و پتروشیمی تثبیت شد. همین تثبیت کاربردها، بازار نفت را وارد مرحله‌ای کرد که با وجود برخی ضعف‌ها، از سازوکار نسبتاً روشنی برخوردار بود. این بازار ابتدا در اختیار چند شرکت بزرگ قرار داشت و در ادامه با نقش‌آفرینی اوپک و کشورهای تولیدکننده، مدیریت شد. هرچند قدرت به‌مرور به دولت‌ها منتقل شد، اما اصول بنیادین بازار نفت همچنان بر پایه ذخایر مشخص، تقاضای قابل پیش‌بینی و ثبات نظام بین‌الملل و دلار استوار ماند.

گزارش فارن‌افرز تأکید می‌کند که حتی در دوره‌ای که کشورهای صادرکننده با پدیده «نفرین نفت»، فساد و وابستگی اقتصادی مواجه شدند، این رخدادها در چارچوب یک نظم جهانی نسبتاً پایدار و در شرایطی با تغییرات فناوری کندتر اتفاق افتاد. این در حالی است که اقتصاد مواد معدنی حیاتی، علاوه بر شباهت‌هایی مانند تمرکز ثروت و نوسان بازار، با چالش جدید و تعیین‌کننده‌ای به نام سرعت بالای تغییرات تکنولوژیک روبه‌رو است.

فناوری؛ عامل تشدید نااطمینانی در بازار مواد معدنی

برخلاف نفت که طی بیش از ۱۰۰ سال جایگزین مؤثری نداشت و تقاضای آن تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود، مواد معدنی حیاتی در قلب صنایعی قرار دارند که با شتاب بالا در حال تحول هستند؛ صنایعی مانند خودروهای برقی، توربین‌ها و تسلیحات پیشرفته. در این بخش‌ها، مهندسان به‌طور مداوم به دنبال مواد ارزان‌تر، کارآمدتر و جایگزین هستند و همین موضوع، افق سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی کشورهای تولیدکننده را با ابهام بیشتری همراه کرده است.

برای توضیح این تهدید، فارن‌افرز به تجربه فروپاشی صنعت نیترات شیلی اشاره می‌کند؛ صنعتی که با ظهور آمونیاک مصنوعی ظرف 10 سال از بین رفت. به باور این گزارش، در اقتصاد امروز، چنین تحولاتی می‌تواند همزمان چندین کشور و چندین ماده معدنی را تحت تأثیر قرار دهد و زنجیره تأمین جهانی را دچار بحران کند.

تمرکز پالایش در چین؛ ریسکی فراتر از تجربه اوپک

در بخش عرضه نیز مواد معدنی حیاتی با چالش‌های اساسی مواجه‌اند. ذخایر این مواد از نفت نیز متمرکزتر هستند و اغلب در مناطق آسیب‌پذیر یا کانون‌های مناقشه قرار دارند. همچنین استخراج آنها فرآیندی پیچیده، پرهزینه و از منظر زیست‌محیطی حساس است. با این حال، مهم‌ترین نگرانی به مرحله پردازش و پالایش مربوط می‌شود؛ بخشی که به شکل بی‌سابقه‌ای تحت سلطه چین قرار دارد.

فارن‌افرز تصریح می‌کند که پکن در حال حاضر کنترل بخش بزرگی از پالایش کبالت، لیتیوم، عناصر خاکی کمیاب و گرافیت مورد نیاز جهان را در اختیار دارد؛ سطحی از تمرکز که حتی در اوج نفوذ اوپک نیز سابقه نداشته است. چین همچنین نشان داده که از این قدرت به‌صورت ابزاری استفاده می‌کند؛ چنان‌که محدودیت‌هایی بر صادرات گالیوم، ژرمانیوم و برخی عناصر کلیدی اعمال کرده است.

اقتصاد جهانی در غیاب قواعد روشن

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که نظم ژئوپلیتیک جهان نسبت به نیمه دوم قرن بیستم به‌مراتب ناپایدارتر شده است. به نوشته فارن‌افرز، ایالات متحده دیگر آن نقش بلامنازع سابق را در تضمین ثبات اقتصادی جهان ایفا نمی‌کند و رقابت میان واشنگتن و پکن، زنجیره‌های تأمین را پیچیده‌تر و اقتصاد جهانی را چندپاره‌تر کرده است.

در چنین فضایی، مرز میان «شریک» و «رقیب» دیگر شفاف نیست. در دوران جنگ سرد، وابستگی اقتصادی ابرقدرت‌ها ناچیز بود، اما اکنون چین همزمان شریک تولیدی آمریکا، رقیب راهبردی آن و مرکز اصلی پالایش مواد معدنی حیاتی جهان به شمار می‌رود. نتیجه، شکل‌گیری نظمی است که در آن نه قواعد روشن وجود دارد، نه داور بی‌طرف و نه تضمین امنیتی پایدار.

تأثیر نااطمینانی بر کشورهای تولیدکننده

این عدم‌قطعیت‌ها از هم‌اکنون اقتصاد کشورهای تولیدکننده را تحت تأثیر قرار داده است. جمهوری دموکراتیک کنگو که ۷۰ درصد کبالت جهان را تأمین می‌کند، آینده اقتصادی خود را بر پایه تقاضای این فلز بنا کرده بود، اما با توسعه باتری‌های لیتیوم-آهن-فسفات بدون کبالت توسط شرکت‌های چینی، قیمت کبالت کاهش یافت و دولت کنگو در سال ۲۰۲۵ ناچار به تعلیق صادرات شد.

اندونزی نیز برای رهایی از «نفرین منابع»، صادرات سنگ خام نیکل را ممنوع کرد تا سرمایه‌گذاری در پالایش و تولید باتری را به داخل کشور هدایت کند. هرچند این سیاست به شکل‌گیری صنایع داخلی انجامید، اما وابستگی نزدیک به‌طور کامل به سرمایه، فناوری و بازار چین را نیز به همراه داشت؛ وابستگی‌ای که نوع تازه‌ای از آسیب‌پذیری را ایجاد کرده است.

نیاز به معماری جدید حکمرانی منابع

فارن‌افرز تأکید می‌کند برای عبور از این شرایط، کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده باید در معماری حکمرانی منابع بازنگری کنند. از آنجا که دیگر هیچ قدرت بزرگی قادر یا مایل نیست نقش تثبیت‌کننده‌ای مشابه نقش آمریکا در عصر نفت ایفا کند، جهان باید به سمت نسل تازه‌ای از توافق‌های چندجانبه حرکت کند.

این توافق‌ها باید دسترسی مطمئن به عرضه را در ازای تضمین‌های بلندمدت تقاضا، سازوکارهای تثبیت قیمت، تأمین مالی مشترک و سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های پالایش داخلی فراهم کنند. در این چارچوب، توافق‌های در حال شکل‌گیری میان اوکراین و غرب و همچنین مشارکت‌های اتحادیه اروپا با شیلی، نامیبیا و کنگو نمونه‌های اولیه این مسیر هستند، اما فارن‌افرز معتقد است که ابعاد این تلاش‌ها هنوز با اندازه واقعی چالش‌های جهانی همخوانی ندارد.

همکاری مصرف‌کنندگان برای کاهش سلطه چین

در سوی دیگر، ایالات متحده، اروپا، ژاپن و کره‌جنوبی نیز باید برای کاهش سلطه چین بر بخش پالایش، همکاری‌های خود را تقویت کنند. برنامه‌هایی مانند «قانون کاهش تورم آمریکا» و «قانون مواد خام حیاتی اروپا» تنها زمانی اثرگذار خواهند بود که با یکدیگر هماهنگ شوند. همچنین «مشارکت امنیت مواد معدنی» که در سال ۲۰۲۲ شکل گرفت، نقطه شروع مهمی به شمار می‌رود، اما برای اثربخشی بیشتر به تعهدات الزام‌آور، قواعد مشترک تأمین مالی و استانداردهای منسجم نیاز دارد.

در حالت ایده‌آل، جهان به نهادی مشابه آژانس بین‌المللی انرژی اما ویژه مواد معدنی نیاز دارد؛ نهادی که هنوز جای خالی آن در ساختار حکمرانی جهانی احساس می‌شود.

ضرورت استانداردهای جهانی و تنوع‌بخشی اقتصادی

این گزارش همچنین تدوین استانداردهای جهانی را یکی از محورهای کلیدی می‌داند. به باور فارن‌افرز، همان‌گونه که ابتکارات شفافیت در صنایع استخراجی تجربه‌های الهام‌بخشی ایجاد کرده‌اند، اکنون زمان آن رسیده است که این انضباط به حوزه پالایش نیز تعمیم یابد؛ به‌ویژه در مناطقی که استانداردهای کار و محیط‌زیست در برابر منافع کوتاه‌مدت نادیده گرفته می‌شوند.

استقرار یک نظام استاندارد جهانی در همه مراحل، از «معدن تا بازار»، می‌تواند به‌عنوان عاملی برای ایجاد ثبات در برابر نوسانات قیمتی عمل کند، هرچند عبور از ملاحظات سیاسی در این مسیر ساده نخواهد بود.

فارن‌افرز در پایان تأکید می‌کند که تنوع‌بخشی به اقتصاد، مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر تلاطم‌های عصر مواد معدنی راهبردی است. بر این اساس، ثروت معدنی باید به‌عنوان سرمایه‌ای برای خرید زمان و ساخت زیربناهای اقتصادی غیروابسته در نظر گرفته شود، نه منبعی برای تبدیل رانت به هزینه‌های دائمی بودجه.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است: عصر مواد معدنی راهبردی می‌تواند هم زمینه‌ساز توسعه انرژی سبز و پایدار باشد و هم منشأ بحران‌هایی شود که نظم جهانی را بر هم بزند. سرنوشت این دوره نه فقط در معادن، بلکه در اتاق‌های فکر و پشت میزهای مذاکره تعیین خواهد شد.