جنگ ایران؛ فرصت جدید برای صنایع پیشرفته چین
رشد مازاد تجاری چین تا سطح بیسابقه ۱.۲ تریلیون دلار، همزمان با تشدید بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، توجه تحلیلگران را به تقویت مزیت صادراتی این کشور جلب کرده است؛ مزیتی که از ساختار انرژی، زنجیره تأمین رقابتی و نفوذ فزاینده صنعتی چین در بازار جهانی ناشی میشود.
به گزارش معدننیوز، رشد مازاد تجاری چین تا سطح بیسابقه ۱.۲ تریلیون دلار، همزمان با تشدید بحران انرژی ناشی از جنگ ایران، توجه تحلیلگران را به تقویت مزیت صادراتی این کشور جلب کرده است؛ مزیتی که از ساختار انرژی، زنجیره تأمین رقابتی و نفوذ فزاینده صنعتی چین در بازار جهانی ناشی میشود.
مازاد تجاری چین در سال گذشته به رقم بیسابقه ۱.۲ تریلیون دلار رسید؛ سطحی که از ورود اقتصاد این کشور به مرحلهای تازه از نفوذ صنعتی در جهان حکایت دارد. این روند که برخی تحلیلگران از آن با عنوان «شوک دوم چین» یاد میکنند، دیگر تنها به صادرات کالاهای ارزانقیمت محدود نیست و اکنون محصولات پیشرفتهای مانند تجهیزات الکترونیکی، فناوریهای سبز و خودروها را نیز در بر میگیرد.
در چنین شرایطی، جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی میتواند به تقویت این روند کمک کند. برخلاف بسیاری از اقتصادهای صنعتی، چین به دلیل اتکای بیشتر به زغالسنگ و انرژیهای تجدیدپذیر، کمتر در معرض افزایش قیمت نفت و گاز قرار دارد. همین ویژگی باعث میشود هزینه تولید در چین نسبت به بسیاری از کشورها با شدت کمتری افزایش یابد و در نتیجه، مزیت قیمتی صادرات این کشور تقویت شود.
تحلیلگران معتقدند تداوم بحران انرژی ناشی از جنگ ایران میتواند برتری نسبی صنعتی چین را در برابر رقبای آسیایی، بهویژه کشورهای جنوب شرق آسیا، و همچنین برخی اقتصادهای اروپایی، بار دیگر برجسته کند. به بیان دیگر، افزایش هزینه انرژی در این مناطق، بهطور غیرمستقیم قدرت رقابتی چین را در بازارهای جهانی افزایش میدهد.
اختلال تجاری و کاهش تقاضا؛ چالش کوتاهمدت صادرات چین
با وجود این مزیت نسبی، چشمانداز کوتاهمدت صادرات چین همچنان با عدمقطعیت همراه است. هرچند در سهماهه نخست سال رشد تجارت این کشور بسیار قوی بوده، اما پیشبینی میشود در ماههای پیشرو این روند با کاهش مواجه شود. علت اصلی این موضوع، اختلالات تجاری ناشی از درگیریهای خاورمیانه و افت تقاضا در کشورهای واردکننده نفت با درآمد پایین عنوان میشود.
افزایش هزینه انرژی در بسیاری از اقتصادهای واردکننده، قدرت خرید آنها را کاهش داده و به افت تقاضای جهانی منجر میشود. این عامل میتواند بخشی از اثر مثبت ناشی از مزیت هزینهای چین را خنثی کند. از این منظر، اثر جنگ ایران بر صادرات چین در کوتاهمدت دوگانه است؛ از یکسو موجب تقویت رقابتپذیری میشود و از سوی دیگر فشار بر تقاضای جهانی را افزایش میدهد.
مزیت بلندمدت چین در انرژیهای نو و فناوری
در افق بلندمدت، انتظار میرود مزیت صادراتی چین بیش از پیش تقویت شود. یکی از مهمترین عوامل در این زمینه، زنجیره تأمین بسیار رقابتی چین در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و باتریها است. با توجه به اینکه بسیاری از کشورها در واکنش به بحران انرژی به دنبال کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی هستند، تقاضا برای این محصولات در سطح جهانی افزایش خواهد یافت.
همزمان، سرمایهگذاری در حوزههایی مانند هوش مصنوعی نیز میتواند به رشد تقاضا برای تجهیزات و فناوریهای مرتبط منجر شود؛ حوزههایی که چین در آنها حضور پررنگی دارد. به این ترتیب، حتی اگر شوک انرژی ناشی از جنگ ایران در کوتاهمدت اختلالاتی ایجاد کند، در بلندمدت میتواند به نفع ساختار صادراتی و صنعتی چین تمام شود.
صنعت جهانی در آستانه نقطه چرخش
در کنار این تحولات، وضعیت تولید صنعتی جهان نیز تحت تأثیر جنگ قرار گرفته است. انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت کالاها، نگرانیهایی درباره ورود بخش تولید جهانی به فاز رکود ایجاد کرده است. در همین راستا، شاخص مدیران خرید بخش تولید جهانی در ماه مارس به ۵۱.۳ کاهش یافت و به مرز ۵۰، یعنی نقطه تفکیک رشد از رکود، نزدیک شد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که صنعت جهانی وارد دورهای از ضعف و نااطمینانی شده و ممکن است به محدوده رکود نزدیک شود. در مقابل، گروهی دیگر معتقدند افزایش شاخصها در دادههای اولیه ماه آوریل نشانهای از بهبود است، هرچند این افزایش ممکن است بیش از آنکه ناشی از رشد واقعی تقاضا باشد، نتیجه طولانیتر شدن زمان تحویل کالاها و گلوگاههای عرضه باشد.
این شرایط نشان میدهد حتی نشانههای ظاهری بهبود نیز میتوانند بازتاب اختلال در زنجیره تأمین باشند، نه افزایش واقعی فعالیت اقتصادی.
فشار تورمی و نشانههای ضعف در اقتصاد آمریکا
اقتصاد آمریکا نیز از این تحولات بیتأثیر نمانده است. افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، قیمت بنزین را به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسانده و فشار محسوسی بر مصرفکنندگان وارد کرده است؛ مسئلهای که در آستانه انتخابات میاندورهای، ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده است.
همزمان، نشانههایی از کند شدن بازار کار آمریکا نیز دیده میشود. پیشبینیها نشان میدهد اشتغالزایی در ماه آوریل بهشدت کاهش یافته و به حدود ۶۰ هزار شغل رسیده است، در حالی که این رقم در ماه مارس ۱۷۸ هزار شغل بوده است. هرچند نرخ بیکاری در سطح ۴.۳ درصد ثابت مانده، اما کاهش رشد دستمزدها و افزایش تورم، نگرانیها درباره فشار بر مصرفکنندگان را افزایش داده است.
نرخ تورم نیز روندی صعودی داشته و به ۳.۵ درصد رسیده که بالاترین سطح در نزدیک به سه سال گذشته محسوب میشود. در چنین فضایی، اگرچه اقتصاد آمریکا همچنان رشد مثبت را تجربه میکند، اما ترکیب رشد ضعیفتر، تورم بالاتر و افت قدرت خرید، چشمانداز این اقتصاد را با چالشهای جدیتری مواجه کرده است.