سهگانه سیاست ارزی همتی؛ تعادل دشوار در بازار ارز
عبدالناصر همتی با طرح سه اولویت تسهیل ورود ارز، حفظ ذخایر ارزی و تخصیص هدفمند منابع تلاش دارد چارچوب تازهای برای مدیریت بازار ارز ارائه کند؛ رویکردی که در عین حال پرسشهایی درباره کارایی آن در برابر انتظارات فزاینده بازار ایجاد کرده است.
به گزارش معدننیوز، عبدالناصر همتی با طرح سه اولویت تسهیل ورود ارز، حفظ ذخایر ارزی و تخصیص هدفمند منابع تلاش دارد چارچوب تازهای برای مدیریت بازار ارز ارائه کند؛ رویکردی که در عین حال پرسشهایی درباره کارایی آن در برابر انتظارات فزاینده بازار ایجاد کرده است.
بازار ارز ایران بار دیگر در مرکز توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. عبدالناصر همتی با اعلام سه اولویت اصلی برای مدیریت منابع ارزی، تلاش کرده چارچوبی برای عبور از شرایط پرریسک فعلی ترسیم کند؛ چارچوبی که بر تسهیل ورود ارز به کشور، حفظ ذخایر ارزی خالص و تخصیص هدفمند منابع برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید استوار است.
در ظاهر این سه محور میتواند تصویری از یک سیاست منظم برای مدیریت منابع محدود ارزی ارائه دهد. با این حال تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد فاصله میان طراحی سیاستها و واقعیت بازار ارز اغلب قابل توجه است. پرسش اصلی این است که آیا این رویکرد میتواند میان ذخایر محدود و انتظارات گسترده بازار تعادل ایجاد کند یا در نهایت به بازتعریفی از همان سیاستهای سهمیهبندی ارزی گذشته تبدیل خواهد شد.
در اقتصاد ایران، دلار صرفاً یک متغیر پولی نیست. نرخ ارز به شاخصی تبدیل شده که همزمان به تحولات سیاسی، ریسکهای ژئوپلیتیک و میزان اعتماد عمومی به آینده ریال واکنش نشان میدهد. به همین دلیل هر بار که فضای سیاسی متشنجتر میشود یا چشمانداز مذاکرات مبهم میشود، بازار ارز معمولاً سریعتر از سایر بازارها واکنش نشان میدهد.
بازگشت همتی به بانک مرکزی نیز در چنین شرایطی رخ داده است. او پیشتر در سال ۱۳۹۷ و در یکی از پرتنشترین دورههای ارزی کشور مسئولیت سیاست پولی را بر عهده داشت. اکنون نیز در فضایی مشابه، اما با پیچیدگیهای تازه اقتصادی و سیاسی، بار دیگر در جایگاه سیاستگذار قرار گرفته است.
تأکید بر حفظ ذخایر ارزی در سیاست جدید پیام مشخصی برای بازار دارد. این پیام نشان میدهد بانک مرکزی قصد ندارد برای آرامسازی کوتاهمدت بازار آزاد از ذخایر ارزی بهطور گسترده استفاده کند. در کنار آن، اولویتبندی در تخصیص ارز نیز به این معناست که همه تقاضاهای ارزی پاسخ داده نخواهد شد و منابع موجود صرفاً به کالاهای اساسی، دارو و نهادههای تولید اختصاص مییابد.
در چنین شرایطی سیاست ارزی عملاً وارد فاز مدیریت بحران میشود. دولت تلاش میکند مسیرهای حیاتی اقتصاد را فعال نگه دارد و از اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری کند. از نگاه سیاستگذار، هر دلار ذخیره میتواند در شرایط محدودیتهای تجاری و مالی اهمیت راهبردی داشته باشد.
با این حال این رویکرد پیام دیگری نیز برای بازار آزاد دارد. محدود شدن عرضه ارز و اولویتبندی تقاضاها ممکن است این تصور را تقویت کند که دسترسی به ارز دشوارتر خواهد شد. چنین برداشتی میتواند انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی را افزایش دهد؛ حتی اگر در کوتاهمدت تغییری در حجم واقعی عرضه ارز رخ نداده باشد.
در این میان مفهوم «تخصیص هدفمند منابع ارزی» یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای سیاست جدید است. از نظر نظری، اولویت دادن به واردات کالاهای حیاتی کاملاً منطقی به نظر میرسد. اما تجربه اقتصاد چندنرخی در ایران نشان داده است که فاصله میان طراحی سیاست و اجرای آن میتواند به ایجاد رانت و ناکارآمدی منجر شود.
در سالهای گذشته بارها مشاهده شده که ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها اختصاص یافته اما محصولات نهایی با قیمتی نزدیک به نرخ بازار آزاد به فروش رسیدهاند. در چنین شرایطی یارانه ارزی به جای مصرفکننده، به حلقههای واسطه منتقل شده است. بنابراین چالش اصلی تخصیص هدفمند نه در اصل سیاست، بلکه در نحوه اجرای آن و سازوکار نظارت بر تخصیص ارز قرار دارد.
از سوی دیگر سه محور اعلامشده توسط بانک مرکزی در عمل میتوانند در تضاد با یکدیگر قرار گیرند. تسهیل ورود ارز نیازمند مسیرهای تجاری و بانکی فعال و اعتماد صادرکنندگان به سیاستهای ارزی است؛ مسیری که در شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی با چالشهای جدی مواجه است. در عین حال حفظ ذخایر ارزی به معنای احتیاط در عرضه ارز است و همین احتیاط ممکن است از نگاه بازار نشانه کمبود عرضه تلقی شود.
به بیان دیگر بانک مرکزی باید همزمان چند هدف دشوار را دنبال کند: افزایش ورود ارز، حفظ ذخایر، تأمین نیازهای ضروری اقتصاد و مدیریت انتظارات بازار. تحقق همزمان این اهداف در اقتصادی که با تورم بالا، نااطمینانی سیاسی و محدودیتهای خارجی مواجه است، کار سادهای نیست.
در نهایت چالش اصلی سیاست ارزی ایران به نسبت میان منابع واقعی اقتصاد و انتظارات جامعه بازمیگردد. بانک مرکزی میتواند ذخایر ارزی را مدیریت کند و اولویتها را تعیین کند، اما اگر تورم بالا و نااطمینانی اقتصادی ادامه داشته باشد، تقاضا برای داراییهای جایگزین همچنان پابرجا خواهد ماند.
به همین دلیل موفقیت هر سیاست ارزی بیش از هر چیز به ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی وابسته است؛ اعتمادی که بدون شفافیت سیاستها، کاهش شکاف نرخهای ارزی و کنترل پایدار تورم بهسختی شکل میگیرد. در غیر این صورت، حتی دقیقترین برنامههای ارزی نیز ممکن است نتوانند شکاف میان سیاستگذاری رسمی و رفتار واقعی بازار را از میان بردارند.
