۷ چالش بنیادین معدنکاری در خراسان رضوی؛ از بحران ماشینآلات تا ضعف سیاستگذاری
مسئول کارگروه صنعت، معدن و رشد تولید اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان رضوی با تشریح وضعیت صنایع معدنی استان از وجود ۷ چالش بنیادین در معدنکاری خبر داد و گفت نبود سیاستگذاری مستقل، بحران ماشینآلات و ضعف زیرساختهای علمی و فناورانه، معادن استان را در شرایطی شکننده قرار داده است.
به گزارش معدننیوز، مسئول کارگروه صنعت، معدن و رشد تولید اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان رضوی با تشریح وضعیت صنایع معدنی استان از وجود ۷ چالش بنیادین در معدنکاری خبر داد و گفت نبود سیاستگذاری مستقل، بحران ماشینآلات و ضعف زیرساختهای علمی و فناورانه، معادن استان را در شرایطی شکننده قرار داده است.
مسئول کارگروه صنعت، معدن و رشد تولید اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان رضوی با بررسی وضعیت صنایع معدنی استان اعلام کرد: مجموعهای از چالشهای ساختاری موجب شده با وجود ظرفیتهای گسترده معدنی، معادن خراسان رضوی در شرایطی شکننده فعالیت کنند.
امیرعلی وطندوست ۱۹ اردیبهشت در نشست «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» با موضوع «چالشها و فرصتهای پیشروی صنایع معدنی خراسان رضوی و افق پسا جنگ» اظهار کرد: برای تحلیل وضعیت معادن استان باید ابتدا شرایط و واقعیتهای پیش از جنگ را بهدرستی در نظر گرفت و سپس بررسی کرد که جنگ چه چالشهایی را تشدید کرده و چه سیاستهایی باید در ادامه مسیر دنبال شود.
وی با اشاره به وجود ۷ چالش بنیادین در حوزه معدنکاری استان گفت: جایگاه نامشخص خراسان رضوی در سیاستگذاریهای کلان، خلاء علمی و فناوری، نگاه بودجهای ضعیف، مالکیت خصولتی، بحران ماشینآلات، مدیریت جزیرهای و ضعف زیرساختها زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کرده که فعالیت معدنی در استان را با محدودیت مواجه کرده است.
وطندوست با اشاره به وضعیت حقوق دولتی معادن در کشور اظهار کرد: از سال ۱۳۹۸ میزان حقوق دولتی معادن با شیب تندی افزایش یافته و از حدود ۳۰ همت به بیش از ۵۵ همت رسیده است، با این حال این رقم همچنان در مقایسه با ظرفیتهای واقعی بخش معدن ناچیز محسوب میشود و حتی در سالهای اخیر نیز بهطور کامل محقق نشده است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه بسیاری از صنایع پردرآمد از جمله فولاد، کابلسازی، خودروسازی و ساختمانسازی به بخش معدن وابسته هستند، اما در عمل بخش معدن در گروگان صنایع پاییندستی قرار گرفته و امکان سیاستگذاری مستقل برای آن فراهم نیست.
این پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: سیاستهای قیمتگذاری، محدودیتهای صادراتی و تمرکز صنایع پاییندستی در برخی استانها موجب شده معادن عملاً به تأمینکننده مواد اولیه تبدیل شوند و از دستیابی به ارزش افزوده واقعی محروم بمانند.
وطندوست با انتقاد از نبود نگاه فناورانه در بخش معدن خاطرنشان کرد: در دهههای گذشته با وجود تصویب قوانین مختلف، سیاست مؤثری برای توسعه فناوری و نوآوری در حوزه معدن تدوین نشده و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز جایگاه مشخصی برای فناوریهای معدنی تعریف نشده است.
وی افزود: معادن کوچک که عمدتاً در اختیار بخش خصوصی هستند از حمایتهای کافی برخوردار نیستند و معادن متوسط نیز عمدتاً در اختیار ساختارهای خصولتی قرار دارند؛ موضوعی که شکلگیری یک بخش خصوصی توانمند در حوزه معدن را با چالش مواجه کرده است.
مسئول کارگروه صنعت، معدن و رشد تولید اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان رضوی بحران ماشینآلات را یکی از جدیترین مشکلات بخش معدن دانست و اظهار کرد: بخش زیادی از ماشینآلات معدنی کشور فرسوده است و بهرهوری لازم را ندارد. در کنار این مسئله، دشواری دسترسی به ماشینآلات جدید، شکلگیری نوعی انحصار و مافیا در واردات تجهیزات معدنی و مصرف بالای سوخت ماشینآلات فرسوده، بسیاری از معادن را به سمت تعطیلی یا نیمهتعطیلی سوق داده است.
وطندوست گفت: به دلیل همین مشکلات، بسیاری از معادن تنها چند ماه در سال فعالیت دارند و قادر به حفظ چرخه کامل تولید نیستند؛ موضوعی که بهطور مستقیم بر تولید و اشتغال تأثیر میگذارد.
وی با اشاره به جایگاه معدنی خراسان رضوی اظهار کرد: این استان سهم قابل توجهی در تأمین سنگآهن و فولاد کشور دارد، اما در عمل سهم محدودی از درآمدهای معدنی و حقوق دولتی دریافت میکند. در حالی که برخی استانها با چانهزنی سیاسی توانستهاند سهم خود را از حقوق دولتی معادن دریافت کنند، خراسان رضوی هنوز جایگاه مشخص و تثبیتشدهای در این حوزه ندارد.
این پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نبود متولی واحد سیاستگذاری را یکی دیگر از مشکلات جدی معادن استان دانست و افزود: تصمیمگیری در حوزه معدن میان وزارت صمت، استانداری، تشکلهای معدنی و نهادهای مختلف پراکنده است و همین مدیریت جزیرهای مانع از تدوین راهبردی بلندمدت برای توسعه معدن شده است.
وی اضافه کرد: بسیاری از تشکلهای معدنی نیز رویکردی بخشی دارند و عمدتاً منافع حوزه تخصصی خود را دنبال میکنند؛ به همین دلیل تاکنون سیاستی جامع و یکپارچه برای توسعه معدن در استان شکل نگرفته است.
وطندوست با اشاره به شرایط پسا جنگ تأکید کرد: خراسان رضوی در جریان جنگ اخیر یکی از امنترین استانهای کشور بود و همین مزیت میتواند زمینه تمرکز صنایع تبدیلی و توسعه فعالیتهای معدنی را در استان فراهم کند. قرار گرفتن استان بر روی پهنههای معدنی مشترک با افغانستان و آسیای مرکزی و همچنین قرار داشتن در مسیر کریدورهای منطقهای، فرصت مهمی برای تبدیل خراسان رضوی به هاب معدنی شرق کشور ایجاد کرده است.
مسئول کارگروه صنعت، معدن و رشد تولید اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان رضوی تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند رویکردی متمرکز، آیندهنگر و مبتنی بر سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و زیرساختهای معدنی است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف زیرساختهای علمی استان در حوزه معادن اظهار کرد: با وجود ظرفیتهای گسترده معدنی، خراسان رضوی هنوز فاقد رشتههای تخصصی معدنی در دانشگاههای خود است و حتی رشته نقشهبرداری نیز بهتازگی وارد برخی مراکز آموزشی شده است.
وطندوست تأکید کرد: این موضوع نشان میدهد استان در حوزه تربیت نیروی متخصص و توسعه زیرساختهای علمی مرتبط با معدن همچنان با عقبماندگی جدی مواجه است.