هند با محدودیت واردات نقره به دنبال مهار فشار ارزی است

به گزارش معدن‌نیوز، دولت هند از روز دوشنبه واردات نقره در اکثر اشکال آن را با هدف مهار خروج ارز و کاهش فشار بر روپیه محدود کرد؛ اقدامی که با توجه به وابستگی ۸۰ درصدی این کشور به واردات، می‌تواند منجر به کمبود عرضه داخلی و نوسان قیمت در بازارهای جهانی شود.

هند به منظور حمایت از پول ملی و مدیریت ذخایر ارزی، واردات نقره در تقریباً تمامی اشکال آن را از روز دوشنبه با محدودیت‌های شدیدی مواجه کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دهلی نو به دنبال کاهش تراز منفی تجاری و تقویت ارزش روپیه است.

بر اساس دستورالعمل جدید دولت، واردات شمش‌های نقره با خلوص ۹۹.۹ درصد و سایر محصولات نیمه‌ساخته نقره در دسته کالاهای «محدود» قرار گرفته است. اهمیت این اقدام زمانی روشن می‌شود که بدانیم این دو دسته محصول، بیش از ۹۰ درصد از کل واردات نقره هند را در سال مالی ۲۰۲۵ به خود اختصاص داده بودند.

کارشناسان بازار پیش‌بینی می‌کنند این محدودیت منجر به کاهش عرضه در بازار داخلی هند و افزایش «پریمیوم» یا حق‌العمل معاملات شود. چراگ تاکار، از فعالان بزرگ این حوزه، معتقد است اگرچه نقره پیش از این با تخفیف معامله می‌شد، اما با ابلاغ این محدودیت‌ها، قیمت‌ها در هفته‌های آتی صعودی خواهد بود.

این اقدام در ادامه سیاست‌های هفته گذشته دولت هند است که طی آن تعرفه واردات طلا و نقره از ۶ درصد به ۱۵ درصد افزایش یافت. دولت هند در تلاش است با کاهش خرید خارجی فلزات گرانبها، هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت نفت را در تراز پرداخت‌های خود جبران کند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد واردات نقره هند در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶، با جهشی خیره‌کننده به رکورد ۱۲ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ۴.۸ میلیارد دلار سال گذشته، رشدی بیش از دو برابر را نشان می‌دهد. همچنین تنها در ماه آوریل، واردات این فلز با رشد ۱۵۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده بود.

هند که نقره را عمدتاً برای مصارف جواهرسازی، صنایع خورشیدی، الکترونیک و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF از کشورهای امارات، انگلیس و چین تأمین می‌کند، با این تصمیم راهبردی می‌تواند بر قیمت‌های جهانی این فلز تأثیر بگذارد.