حمایت فوری از معادن آسیبدیده با اختیارات ویژه به ایمیدرو
رییس اسبق هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به شرایط کنونی بخش معدن، بر ضرورت تفویض اختیارات ویژه و متمرکز به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای تسریع تصمیمگیریها و کاهش بروکراسی تأکید کرد.
به گزارش معدننیوز، رییس اسبق هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به شرایط کنونی بخش معدن، بر ضرورت تفویض اختیارات ویژه و متمرکز به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای تسریع تصمیمگیریها و کاهش بروکراسی تأکید کرد.
خدامراد احمدی، رییس اسبق هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اشاره به الزامات مدیریت بخش معدن در شرایط کنونی، بر لزوم تفویض اختیارات ویژه و متمرکز به این سازمان تأکید کرد.
وی تسریع در فرآیندهای تصمیمگیری و حذف بروکراسیهای زاید در شرایط جنگی و بازسازی پساجنگ را امری حیاتی دانست و گفت: ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعهای و متولی نوسازی در حوزه معدن و صنایع معدنی باید بتواند در موارد ضروری، بدون طی کامل تشریفات طولانی اداری، قراردادهای لازم را منعقد کند تا روند تولید و بازسازی نه تنها متوقف نشود، بلکه سرعت بیشتری بگیرد.
احمدی با تأکید بر بازگشت سازمانهای توسعهای به اساسنامه اصلی خود، موضوع «ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را از الزامات مهم دانست و افزود: دسترسی هدفمند و اولویتدار به منابع مالی دولتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
به گفته وی، حمایت از واحدهای معدنی آسیبدیده باید به صورت فوری و مؤثر انجام شود تا این واحدها بتوانند در سریعترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردند.
رییس اسبق هیأت عامل ایمیدرو همچنین نقش این سازمان را در ایجاد هماهنگی میان شرکتهای معدنی کلیدی مهم دانست و تصریح کرد: همافزایی ظرفیتها در این حوزه میتواند مسیر بازسازی تدریجی و پایدار بخش معدن و صنایع معدنی را هموار کند.
بر اساس این گزارش، طبق «ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، شرکت شهرکهای کشاورزی و سازمان توسعهای ذیربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و براساس قانون تأسیس و اساسنامه خود اداره میشوند.
همچنین این سازمانها از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور، به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده میکنند، مستثنی هستند و تسری قوانین به آنها مستلزم ذکر نام است.