جنگ ایران، انرژی گران و بازآرایی رقابت صنعتی جهان

به گزارش معدن‌نیوز، تشدید جنگ ایران با ایجاد شوک انرژی و افزایش قیمت نفت و گاز، در حال تغییر موازنه‌های رقابت صنعتی در اقتصاد جهانی است. در این میان، چین به‌دلیل ساختار متفاوت سبد انرژی خود، نسبت به بسیاری از اقتصادها کمتر در معرض این شوک قرار دارد؛ وضعیتی که می‌تواند مزیت رقابتی صنایع چین را تقویت کرده و پدیده موسوم به «شوک دوم چین» را تشدید کند—هرچند در کوتاه‌مدت، اختلالات تجاری و افت تقاضای جهانی محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

شوک دوم چین و عمق نفوذ صنعتی

مازاد تجاری چین در سال گذشته به ۱.۲ تریلیون دلار رسید؛ سطحی بی‌سابقه که از ورود این کشور به مرحله‌ای جدید از نفوذ صنعتی حکایت دارد. «شوک دوم چین» صرفاً به صادرات کالاهای ارزان‌قیمت محدود نیست و طیفی از محصولات پیشرفته از جمله تجهیزات الکترونیکی، فناوری‌های سبز و خودروها را در بر می‌گیرد.

انرژی گران و مزیت ساختاری چین

در بستر افزایش قیمت انرژی، چین به‌واسطه اتکای بیشتر به زغال‌سنگ و انرژی‌های تجدیدپذیر، نسبت به افزایش قیمت نفت و گاز آسیب‌پذیری کمتری دارد. نتیجه آن است که هزینه تولید در چین با شدت کمتری افزایش می‌یابد و مزیت قیمتی صادرات این کشور در قیاس با بسیاری از رقبا تقویت می‌شود.

تحلیل‌گران بر این باورند که تداوم بحران انرژی ناشی از جنگ ایران می‌تواند مزیت نسبی صنعتی چین را در برابر رقبای آسیایی—به‌ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا—و برخی اقتصادهای اروپایی برجسته‌تر کند؛ زیرا افزایش هزینه انرژی در این مناطق، به‌طور غیرمستقیم رقابت‌پذیری چین را بالا می‌برد.

محدودیت‌های کوتاه‌مدت؛ تجارت و تقاضابا

وجود این مزیت، چشم‌انداز کوتاه‌مدت صادرات چین با عدم‌قطعیت همراه است. اگرچه رشد تجارت این کشور در سه‌ماهه نخست سال قوی بوده، انتظار می‌رود در ماه‌های آتی با کاهش مواجه شود. اختلالات تجاری ناشی از درگیری‌های خاورمیانه و کاهش تقاضا در کشورهای واردکننده نفت با درآمد پایین، از عوامل اصلی این چشم‌انداز محسوب می‌شوند.

افزایش هزینه انرژی در بسیاری از اقتصادهای واردکننده، قدرت خرید را تضعیف کرده و به افت تقاضای جهانی می‌انجامد؛ عاملی که می‌تواند بخشی از اثر مثبت مزیت هزینه‌ای چین را خنثی کند. از این‌رو، اثر جنگ ایران بر صادرات چین در کوتاه‌مدت دوگانه است: تقویت رقابت‌پذیری از یک‌سو و کاهش تقاضای جهانی از سوی دیگر.

افق بلندمدت؛ انرژی‌های نو و تعمیق مزیت

در بلندمدت، انتظار می‌رود مزیت صادراتی چین تقویت شود. یکی از محرک‌های کلیدی، زنجیره تأمین رقابتی این کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و باتری‌ها است. با گرایش کشورها به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی در واکنش به بحران انرژی، تقاضا برای این محصولات افزایش خواهد یافت.

هم‌زمان، سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند تقاضا برای تجهیزات و فناوری‌های مرتبط را بالا ببرد؛ حوزه‌هایی که چین در آن‌ها حضور پررنگ دارد. بنابراین، حتی اگر شوک انرژی در کوتاه‌مدت اختلال ایجاد کند، در افق بلندمدت می‌تواند به نفع ساختار صادراتی چین تمام شود.

صنعت جهانی؛ نزدیک به نقطه چرخش

تحولات اخیر بر تولید صنعتی جهانی نیز اثر گذاشته است. انسداد تنگه هرمز و افزایش قیمت کالاها، نگرانی‌ها درباره ورود بخش تولید به فاز رکود را تشدید کرده است. شاخص مدیران خرید (PMI) بخش تولید جهانی در ماه مارس به ۵۱.۳ کاهش یافته و به مرز ۵۰—نقطه تفکیک رشد از رکود—نزدیک شده است.

برخی تحلیل‌گران از ورود صنعت جهانی به دوره‌ای از ضعف و نااطمینانی سخن می‌گویند، در حالی که گروهی دیگر با اشاره به بهبود داده‌های اولیه آوریل محتاطانه خوش‌بین‌اند. با این حال، تأکید می‌شود که این بهبود ممکن است ناشی از طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالاها باشد؛ نشانه‌ای از گلوگاه‌های عرضه نه افزایش واقعی تقاضا.

آمریکا؛ فشار تورمی و نشانه‌های کندی

اقتصاد آمریکا نیز متأثر شده است. با صعود قیمت نفت به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه، قیمت بنزین به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسیده و فشار معناداری بر مصرف‌کنندگان وارد کرده است.

هم‌زمان، نشانه‌هایی از کند شدن بازار کار دیده می‌شود. برآوردها حاکی از آن است که اشتغال‌زایی آوریل به حدود ۶۰ هزار شغل کاهش یافته، در حالی که این رقم در مارس ۱۷۸ هزار شغل بوده است. با وجود ثبات نرخ بیکاری در ۴.۳ درصد، کاهش رشد دستمزدها و افزایش تورم نگرانی‌ها درباره فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش داده است.

شوک انرژی ناشی از جنگ ایران، هم‌زمان رقابت صنعتی را بازآرایی کرده و نااطمینانی را در اقتصاد جهانی بالا برده است. در این میان، چین به‌واسطه ساختار انرژی و زنجیره تأمین خود، در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند در بلندمدت برنده نسبی باشد—هرچند مسیر کوتاه‌مدت همچنان با چالش‌های تقاضا و تجارت همراه است.