اعتراض رسمی بخش خصوصی به مالیات علیالحساب یکدرصدی صادرات مواد معدنی و پتروشیمی
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ارسال نامهای به وزرای اقتصاد، صمت و نفت نسبت به اجرای دستورالعمل اخذ مالیات علیالحساب یکدرصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی، نفتی، گازی و پتروشیمی اعتراض کرد و خواستار بررسی فوری آن شد.
به گزارش معدننیوز، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با ارسال نامهای به وزرای اقتصاد، صمت و نفت نسبت به اجرای دستورالعمل اخذ مالیات علیالحساب یکدرصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی، نفتی، گازی و پتروشیمی اعتراض کرد و خواستار بررسی فوری آن شد.
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نامهای رسمی خطاب به وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت، نسبت به اجرای دستورالعمل اخذ مالیات علیالحساب یکدرصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، همچنین محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، اعلام نگرانی کرد.
در این مکاتبه تأکید شده است که اخذ یک درصد از ارزش صادراتی در شرایط فعلی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی و صادراتی وارد میکند و میتواند موجب اختلال در سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی شود.
براساس مفاد نامه، از ایرادات اصلی این دستورالعمل آن است که مالیات بر درآمد باید پس از پایان سال مالی و بر اساس اظهارنامه مالیاتی و تعیین سود و زیان قطعی مؤدی محاسبه شود. در حالی که اخذ مالیات علیالحساب در مبادی گمرکی، پیش از تحقق درآمد واقعی، از نظر حقوقی و اجرایی محل اشکال است.
همچنین در این نامه به وضعیت صنعت فروآلیاژ اشاره شده و تأکید گردیده است که این صنعت ماهیتی فرآوری و تبدیلی دارد و نباید در فهرست کالاهای خام یا نیمهخام صادراتی قرار گیرد.
فعالان بخش خصوصی بر این باورند که اجرای چنین دستورالعملی میتواند پیامدهای منفی متعددی به همراه داشته باشد، از جمله:
– بلوکه شدن سرمایه در گردش صادرکنندگان
– افزایش هزینههای صادرات
– کاهش رقابتپذیری محصولات ایرانی در بازار جهانی
– و اعمال فشار مضاعف بر صنایع معدنی و فرآوری کشور
در پایان این مکاتبه، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و نفت درخواست کرده است تا موضوع در دستور بررسی فوری قرار گیرد و با حداکثر همکاری از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت شود.
