در نشست شورای معادن استان کرمان، موضوعاتی چون انتقال گردش مالی شرکت‌های معدنی به بانک‌های استان، بازگشت حقوق دولتی معادن، توسعه صنایع فرآوری و ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی بررسی شد؛ موضوعاتی که به گفته مسئولان استانی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای تقویت سرمایه‌گذاری و حفظ حقوق شهرستان‌های معدنی باز کند.

وزارت صمت در ابلاغیه‌ای جدید، جزئیات مصوبه شورای‌عالی معادن را برای کاهش بروکراسی، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های معدنی تشریح کرد؛ بر این اساس، حقوق دولتی اسفند ۱۴۰۴ بر پایه استخراج واقعی محاسبه می‌شود و اعتبار برخی مجوزهای معدنی نیز به‌صورت خودکار تمدید خواهد شد.

مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کند.

نائب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان ‌رضوی گفت: اکنون معادن استان به جز یک معدن، کوچک مقیاس به شمار می‌روند و با وجود اینکه سهم چندانی در تامین حقوق دولتی وصولی ندارند، نخستین بنگاه‌هایی خواهند بود که از فشارهای مالی ناشی از تقسیط نیافتن حقوق دولتی آسیب می‌بینند.