فعالان بخش معدن نسبت به دریافت حقوق دولتی سنگین از معادن گلایه‌مند هستند. این فشار به‌ویژه بر معادن کوچک و متوسط به‌مراتب جدی‌تر است. در چنین شرایطی تقسیط حقوق دولتی معادن به اصلاح روند فعالیت این صنایع کمک می‌کند. خوشبختانه دیوان محاسبات کشور با صدور رأی جدید، تقسیط حقوق دولتی معادن را تأیید و آن را برای اجرا ابلاغ کرد. انتظار می‌رود این اقدام از تداوم فعالیت معادن در شرایط دشوار کنونی حمایت کند.

ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه معادن برخوردار است؛ بااین‌وجود در طول دهه‌های گذشته هم‌پای توسعه ظرفیت‌های معدنی به توسعه اکتشاف و ذخایر عمقی توجه نشده است. همین بی‌توجهی نیز آینده فعالیت معادن کشور را تهدید می‌کند. بنابراین بازنگری جدی در حوزه فعالیت معادن ضروری به‌نظر می‌رسد.

تعیین حقوق دولتی مناسب برای معادن، همواره یکی از موارد و موضوعات مورد اختلاف برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. بنا به اعلام وزارت صمت الگوریتم نرم‌افزار حقوق دولتی آماده شده و قرار است ظرف دو هفته آینده داده‌های آن جمع‌آوری شود. انتظار می‌رود چنانچه فرمول تعیین حقوق دولتی با نرم‌افزار مطابق نظرات همه ذی‌نفعان این بخش، اصلاح شود، اجرای آن به رفع برخی مشکلات و کاستی‌ها منجر شود.