در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش کلیدی صنعتگران در پایداری اقتصاد کشور، رفع مشکلات انرژی صنایع را اولویت اصلی دولت دانست. همزمان وزیر صمت از ناترازی‌های چندگانه بخش تولید و چالش افزایش هزینه‌ها سخن گفت

ناترازی انرژی یکی چالش‌های جدی صنعت کشور است؛ بحرانی که استمرار تولید، ارتقای بهره‌وری و مسیر توسعه صنعتی کشور را با تهدیدی جدی روبه‌رو کرده است و تنها با بازاندیشی در حکمرانی و اتکا به خرد جمعی می‌توان بر آن غلبه کرد.

با اجرای طرح تحول زمین‌شناسی و اکتشاف، ریسک اکتشاف معادن کشور ۷۰ درصد کاهش یافته و همزمان سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و نوآوری‌های فناورانه، از راه‌سازی معادن تا بهره‌گیری از هوش مصنوعی، مسیر توسعه پایدار بخش معدن و فولاد ایران را شتاب بخشیده است.

بخش معدن و صنایع معدنی کشور در هفته‌ای که گذشت شامل تحولاتی بود، از تعیین حقوق دولتی معادن بر مبنای استخراج واقعی و بیان اکتشاف تنها دو درصد از ذخایر معدنی ایران توسط مدیر کل دفتر حوزه ریاست سازمان زمین‌شناسی و تغییر رویکرد اکتشاف معدنی با حمایت وزیر صمت و دولت چهاردهم که نشان از ارتقای جایگاه اکتشاف در دولت چهاردهم دارد.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در خرداد امسال با افزایش چشمگیر ۴۸.۴ درصدی نسبت به سال گذشته و رشد ۸۳۵ درصدی هزینه انرژی، صنعت فولاد ایران را با بحران جدی مواجه کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که افزایش بی‌سابقه هزینه‌های تولید و نبود تناسب در رشد فروش، سودآوری شرکت‌های فولادی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و تهدیدی بزرگ برای تولید پایدار و توسعه اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

بخش معدن و صنایع معدنی کشور در هفته گذشته شاهد تحولات مهمی بود؛ از مصوبه تازه شورای عالی معادن برای تعیین دقیق خسارت معادن متخلف، تا ابلاغ نحوه محاسبه قیمت پایه محصولات زنجیره فولاد و رایزنی وزارت صمت با بورس کالا برای تداوم عرضه بدون وقفه، همچنین رشد ۲۲ درصدی صادرات ایران به اوراسیا پس از اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد، از مهم‌ترین اخبار این حوزه به شمار می‌روند.

بخش معدن و صنایع معدنی در کشور ما با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی توسعه یافته است. این بخش توان صادرات و ارزآوری قابل توجهی را برای کشور دارد. سال گذشته ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی حدود ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده است. بااین‌وجود این حوزه از توان ۴۰ درصدی برای ارتقا ظرفیت‌های صادراتی برخوردار است. همین توان صادراتی حکایت از اهمیت بخش معدن و صنایع وابسته به ان در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی دارد. بنابراین از سیاست‌گذار انتظار می‌رود برای رفع کمبودهای حاکم بر این بخش برنامه‌ریزی کند.

وزیر صمت در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم از نیل صنعت فولاد به اهداف توسعه‌ای در افق ۱۴۰۴، خبر داد. با این وجود میزان تولید در این صنعت کاهش یافته و با توجه به بروز ناترازی‌های جدی انرژی، دورنمای این صنعت منفی برآورد می‌شود.

در میانه روز چهارشنبه بیست‌وچهارم اردیبهشت ماه 1404، خبری مبنی بر دستور وزارت کشور برای توقف تولید فولاد و سیمان کشور به دلیل محدودیت برق، در شبکه‌های مجازی منتشر شد. براساس این خبر از پنج‌شنبه بیست‌وپنجم اردیبهشت ماه به مدت 15 روز حداکثر تا 10 درصد دیماند خود را مصرف کنند. بدون تردید اعمال محدودیت یاد شده به منزله توقف تولید در واحدهای زنجیره فولاد حداقل در حلقه‌های احیا، فولادسازی و نورد و همچنین توقف کامل تولید در واحدهای سیمانی کشور است.

شروع سال 1404 با حوادث تلخ معدنی همراه بود که به از دست رفتن جان کارگران بسیاری منجر شد. باوجودی که مسئولان در ماه‌های گذشته وعده نظارت بر فعالیت‌های معدنی را داده بودند، اما کار در این بخش مهم اقتصادی، همچنان قربانی می‌گیرد.