معاون برنامه ريزي وزارت صنعت،معدن و تجارت :
7.5 ميليارد دلار از طرحهاي نيمه تمام صنعتي و معدني گشايش اعتبار شد
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون برنامه ريزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت از گشايش اعتبار 7.5 ميليارد دلاري طرحهاي صنعتي و معدني نيمه تمام از محل صندوق توسعه ملي وفاينانس خطوط اعتباري طي 5 ماهه اخير خبر داد.
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون برنامه ريزي وزارت صنعت ، معدن و تجارت از گشايش اعتبار 7.5 ميليارد دلاري طرحهاي صنعتي و معدني نيمه تمام از محل صندوق توسعه ملي وفاينانس خطوط اعتباري طي 5 ماهه اخير خبر داد.
به گزارش معدن نيوز حسين ابويي مهريزي در نشست امروز خودافزود : از اين ميزان حدود 1.8 ميليارد يورو براي 7 طرح فولادي ا ز طريق فاينانس گشايش اعتبار شده است .
ابويي مهريزي اضافه کرد : طي 9 ماهه امسال حدود155 واحد به ميزان حدود 700 ميليارد تومان جهت تامين سرمايه ثابت و 172 طرح هم به مبلغ حدود 2.8 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي معرفي کرده ايم .
وي تصريح کرد : روي اين موضوع بسيار تاکيد هست که اگر گرهي در سيستم بانکي و وزارتخانه تاکنون در اين زمينه بوده سريعا رفع شود.
ابويي همچنين با بيان آماري از صادرات صنعتي و معدني طي سال 92 اضافه کرد : اين ميزان صادرات حدود 17.7 ميليارد دلار بوده و اين در حالي است که با محاسبه صادرات پتروشيمي اين ميزان به 27.8 ميليارد دلار مي رسد.
وي با بيان اينکه روند کاهشي صادرات کاهش يافته است اضافه کرد : آمار 9 ماهه سال 92 نشان از صادرات 8.1 ميليارد دلاري پتروشيمي ، 9.7 ميليارد دلاري صنعت و 2.5 ميليارد دلاري معدن دارد و اين در حالي است که رشد صادرات صنعتي 10 درصد و پتروشيمي 2 درصد منفي است اما رشد صادرات معدني از رقم 24 درصدي برخوردار است.
وي در ادامه نشست از استقبال برخي هياتهاي اروپايي و آمريکاي لاتين براي گشايش فاينانس خبر داد و گفت : مذاکراتي انجام شده و اين هياتها حتي آماده اند که پروژه هاي حوزه هاي فولاد ، پتروشيمي ، خودرو و … را به صورت EPC اجرا کنند .
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي در زمينه پايش توليد و صادرات صنعتي و معدني اظهارکرد : 55 قلم کالا به صورت ماهيانه و حتي در برخي موارد به صورت هفتگي پايش مي شود که حاکي از رشد سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم بوده است.
وي افزود : صادرات و واردات ، کفايت ذخاير کالاهاي اساسي ، صنعت ، طرحهاي توليدي و .. به روال قاعده علمي پايش مي شود و گزارش آن هم به اطلاع وزير مي رسد.
ابويي در ادامه تجارت را مستلزم سهل سازي و بهبود روابط تجاري دانست و افزود : سازمان توسعه تجارت فرآيندها را شفاف ، کوچک و چابک و اثر بخش کرده است و چند موردي را که مانعي در اين زمينه بود حذف کرد.
وي اين موارد را شامل تعهدات ارزي صادر کنندگان ، برخورداري از معافيت مالياتي شامل ارزش افزوده و عملکرد که قبلا به صورت قانون بوده است برشمرد و گفت : از سوي سازمان توسعه تجارت تعداد مراحل روند صادرات و واردات کاهش يافته و ممانعت صادارتي برخي کالاها برداشته شد و عوارض صادراتي و گشايش اعتبار واردات بازبيني مي شود.
در اين نشست خبري موضوع هدفمندي يارانه ها از محورهاي مورد توجه خبرنگاران بود که ابويي مهريزي توضيح داد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت برنامه مجزايي براي هدفمندي يارانه ها در حوزه صنعت و معدن ندارد و دغدغه ما و دولت اين است که کار به درستي طراحي و اجرا شود به نحوي که کمترين آسيب را در پي داشته باشد .
به گفته وي بايد در اين زمينه پايش وضعيت و پشتيباني و ملاحظات فعاليتهاي توليدي انجام شود و طبق برنامه وزارتخانه براي بازسازي و نوسازي و نوع پشتيباني اثر بخش تخصيص داده شود .
ابويي با تشريح رويکرد وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اين زمينه اظهارکرد : رويکرد وزارتخانه در منابع ، روشها و نوع پشتيباني ها به گونه اي است که تلاش ميشود کمترين ميزان مداخله دولت در کار بنگاهها با بيشترين اثر بخشي همرا باشد .
وي اذعان کرد : در مرحله اول اجراي قانون ، به ميزاني که پيش بيني شده بود از محل منابع به صنعت اختصاص داده نشد در حاليکه اين بخش بيشتراز سايرين متاثر از عدم اجراي کامل قانون بود.
لزوم توجه به آمايش سرزمين در سطح ملي و منطقه اي
معاون برنامه ريزي وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوالي در زمينه طرح انتزاع وظايف کشاورزي از وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : قانون انتزاع وظايف کشاورزي در اواخر سال 91 تصويب شده و آيين نامه مربوط نيز به امضاي دو وزير کشاورزي و صنعت ، معدن و تجارت رسيده است.
وي ادامه داد: هر آنچه که بر عهده وزارت خانه ما بوده از تدوين آيين نامه تا مذاکرات و …انجام شده است تا قانون بدرستي اجرا شود و پيش بيني مي شود که بدرستي نيز اجرا شود.
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در اين نشست همچنين بر سياستگذاري ، برنامه ريزي در جهت اجراي توسعه صنعتي کشور از طريق ابزارهاي مختلف و توجه به بهره وري و نيز نظارت بر مديريت منابع تاکيد کرد.
توجه به تحقيقات کاربردي درحوزه صنعت ، معدن و تجارت ، توجه به صنايع هاي تک و پيشرفته و کم کردن فاصله رتبه کشورمان در صنعت وتوليد نسبت به جايگاه جهاني آن و حرکت از مزيتهاي نسبي به مزيتهاي رقابتي ازديگر موارد مورد تاکيد ابويي مهريزي دراين نشست بود.
وي با مهم توصيف کردن ارائه يک استراتژي خوب و محکم در زمينه توسعه صنعتي اين موضوع را از موضوعات مورد توجه مهندس نعمت زاده قبل و آغاز شروع به کار در دولت يازدهم برشمرد.
اين مقام مسوول همچنين با اشاره به لزوم واقعي سازي ادغام و تجميع دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني اضافه کرد : اين تجميع بايد به طور واقعي انجام شود.
ابويي مهريزي تاکيد کرد : آمايش سرزمين هم در سطح ملي وهم منطقه اي واجب و ضروري است .
به گفته وي تحقق برنامه ها از جمله استراتژي توسعه صنعتي و ساير برنامه هاي بخشي وقتي مي تواند به خوبي پياده شود که آمايش سرزمين انجام شود.
ابويي مهريزي افزود : بازنگري و تنقيح قوانين موجود براي تدوين قوانين جديد متناسب با سياستهاي جديد دولت بايد وجود باشد به گونه اي که قوانين از رواني و سادگي لازم برخوردار باشند و اثر بخشي لازم را نيز داشته باشند و امکان تفسير به راي آنها کمتر شود.
مشارکت در برنامه ها و راهبردهاي بهبود فضاي کسب و کار ، يکپارچه سازي آمار و اطلاعات در حوزه صنعت ، معدن و تجارت و بهره وري سرمايه و نيروي کار از ديگر موارد تاکيد شده از سوي معاون برنامه ريزي وزير صنعت ، معدن و تجارت در حوزه برنامه ريزي بود.
وي با اشاره به تامين منابع مالي به عنوان يکي از موارد مورد توجه و مهم توليد و صنعت کشور افزود : روشهاي متنوعي براي اين منظور هست که با توجه به محدوديت منابع بانکي بايد نگاهها به سمت بازار سرمايه نيز متمرکز شود.
به گزارش معدن نيوز حسين ابويي مهريزي در نشست امروز خودافزود : از اين ميزان حدود 1.8 ميليارد يورو براي 7 طرح فولادي ا ز طريق فاينانس گشايش اعتبار شده است .
ابويي مهريزي اضافه کرد : طي 9 ماهه امسال حدود155 واحد به ميزان حدود 700 ميليارد تومان جهت تامين سرمايه ثابت و 172 طرح هم به مبلغ حدود 2.8 ميليارد دلار به صندوق توسعه ملي معرفي کرده ايم .
وي تصريح کرد : روي اين موضوع بسيار تاکيد هست که اگر گرهي در سيستم بانکي و وزارتخانه تاکنون در اين زمينه بوده سريعا رفع شود.
ابويي همچنين با بيان آماري از صادرات صنعتي و معدني طي سال 92 اضافه کرد : اين ميزان صادرات حدود 17.7 ميليارد دلار بوده و اين در حالي است که با محاسبه صادرات پتروشيمي اين ميزان به 27.8 ميليارد دلار مي رسد.
وي با بيان اينکه روند کاهشي صادرات کاهش يافته است اضافه کرد : آمار 9 ماهه سال 92 نشان از صادرات 8.1 ميليارد دلاري پتروشيمي ، 9.7 ميليارد دلاري صنعت و 2.5 ميليارد دلاري معدن دارد و اين در حالي است که رشد صادرات صنعتي 10 درصد و پتروشيمي 2 درصد منفي است اما رشد صادرات معدني از رقم 24 درصدي برخوردار است.
وي در ادامه نشست از استقبال برخي هياتهاي اروپايي و آمريکاي لاتين براي گشايش فاينانس خبر داد و گفت : مذاکراتي انجام شده و اين هياتها حتي آماده اند که پروژه هاي حوزه هاي فولاد ، پتروشيمي ، خودرو و … را به صورت EPC اجرا کنند .
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به سوالي در زمينه پايش توليد و صادرات صنعتي و معدني اظهارکرد : 55 قلم کالا به صورت ماهيانه و حتي در برخي موارد به صورت هفتگي پايش مي شود که حاکي از رشد سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم بوده است.
وي افزود : صادرات و واردات ، کفايت ذخاير کالاهاي اساسي ، صنعت ، طرحهاي توليدي و .. به روال قاعده علمي پايش مي شود و گزارش آن هم به اطلاع وزير مي رسد.
ابويي در ادامه تجارت را مستلزم سهل سازي و بهبود روابط تجاري دانست و افزود : سازمان توسعه تجارت فرآيندها را شفاف ، کوچک و چابک و اثر بخش کرده است و چند موردي را که مانعي در اين زمينه بود حذف کرد.
وي اين موارد را شامل تعهدات ارزي صادر کنندگان ، برخورداري از معافيت مالياتي شامل ارزش افزوده و عملکرد که قبلا به صورت قانون بوده است برشمرد و گفت : از سوي سازمان توسعه تجارت تعداد مراحل روند صادرات و واردات کاهش يافته و ممانعت صادارتي برخي کالاها برداشته شد و عوارض صادراتي و گشايش اعتبار واردات بازبيني مي شود.
در اين نشست خبري موضوع هدفمندي يارانه ها از محورهاي مورد توجه خبرنگاران بود که ابويي مهريزي توضيح داد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت برنامه مجزايي براي هدفمندي يارانه ها در حوزه صنعت و معدن ندارد و دغدغه ما و دولت اين است که کار به درستي طراحي و اجرا شود به نحوي که کمترين آسيب را در پي داشته باشد .
به گفته وي بايد در اين زمينه پايش وضعيت و پشتيباني و ملاحظات فعاليتهاي توليدي انجام شود و طبق برنامه وزارتخانه براي بازسازي و نوسازي و نوع پشتيباني اثر بخش تخصيص داده شود .
ابويي با تشريح رويکرد وزارت صنعت ، معدن و تجارت در اين زمينه اظهارکرد : رويکرد وزارتخانه در منابع ، روشها و نوع پشتيباني ها به گونه اي است که تلاش ميشود کمترين ميزان مداخله دولت در کار بنگاهها با بيشترين اثر بخشي همرا باشد .
وي اذعان کرد : در مرحله اول اجراي قانون ، به ميزاني که پيش بيني شده بود از محل منابع به صنعت اختصاص داده نشد در حاليکه اين بخش بيشتراز سايرين متاثر از عدم اجراي کامل قانون بود.
لزوم توجه به آمايش سرزمين در سطح ملي و منطقه اي
معاون برنامه ريزي وزير صنعت ، معدن و تجارت در ادامه در پاسخ به سوالي در زمينه طرح انتزاع وظايف کشاورزي از وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : قانون انتزاع وظايف کشاورزي در اواخر سال 91 تصويب شده و آيين نامه مربوط نيز به امضاي دو وزير کشاورزي و صنعت ، معدن و تجارت رسيده است.
وي ادامه داد: هر آنچه که بر عهده وزارت خانه ما بوده از تدوين آيين نامه تا مذاکرات و …انجام شده است تا قانون بدرستي اجرا شود و پيش بيني مي شود که بدرستي نيز اجرا شود.
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت در اين نشست همچنين بر سياستگذاري ، برنامه ريزي در جهت اجراي توسعه صنعتي کشور از طريق ابزارهاي مختلف و توجه به بهره وري و نيز نظارت بر مديريت منابع تاکيد کرد.
توجه به تحقيقات کاربردي درحوزه صنعت ، معدن و تجارت ، توجه به صنايع هاي تک و پيشرفته و کم کردن فاصله رتبه کشورمان در صنعت وتوليد نسبت به جايگاه جهاني آن و حرکت از مزيتهاي نسبي به مزيتهاي رقابتي ازديگر موارد مورد تاکيد ابويي مهريزي دراين نشست بود.
وي با مهم توصيف کردن ارائه يک استراتژي خوب و محکم در زمينه توسعه صنعتي اين موضوع را از موضوعات مورد توجه مهندس نعمت زاده قبل و آغاز شروع به کار در دولت يازدهم برشمرد.
اين مقام مسوول همچنين با اشاره به لزوم واقعي سازي ادغام و تجميع دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني اضافه کرد : اين تجميع بايد به طور واقعي انجام شود.
ابويي مهريزي تاکيد کرد : آمايش سرزمين هم در سطح ملي وهم منطقه اي واجب و ضروري است .
به گفته وي تحقق برنامه ها از جمله استراتژي توسعه صنعتي و ساير برنامه هاي بخشي وقتي مي تواند به خوبي پياده شود که آمايش سرزمين انجام شود.
ابويي مهريزي افزود : بازنگري و تنقيح قوانين موجود براي تدوين قوانين جديد متناسب با سياستهاي جديد دولت بايد وجود باشد به گونه اي که قوانين از رواني و سادگي لازم برخوردار باشند و اثر بخشي لازم را نيز داشته باشند و امکان تفسير به راي آنها کمتر شود.
مشارکت در برنامه ها و راهبردهاي بهبود فضاي کسب و کار ، يکپارچه سازي آمار و اطلاعات در حوزه صنعت ، معدن و تجارت و بهره وري سرمايه و نيروي کار از ديگر موارد تاکيد شده از سوي معاون برنامه ريزي وزير صنعت ، معدن و تجارت در حوزه برنامه ريزي بود.
وي با اشاره به تامين منابع مالي به عنوان يکي از موارد مورد توجه و مهم توليد و صنعت کشور افزود : روشهاي متنوعي براي اين منظور هست که با توجه به محدوديت منابع بانکي بايد نگاهها به سمت بازار سرمايه نيز متمرکز شود.