مروري بر برنامه‌هاي وزارت صنايع و معادن در حوزه صنعت فناوري اطلاعات
خبرگزاري تخصصي معدن- براساس حكم پيشنهادي وزارت صنايع و معادن مقرر شده سهم صنعت فناوري اطلاعات در توليد ناخالص داخلي كشور از 0.2 درصد فعلي به 2درصد ارتقا يابد و اين به معناي رشد 10 برابري در اين حوزه تا پنج سال آينده است.
خبرگزاري تخصصي معدن- براساس حكم پيشنهادي وزارت صنايع و معادن مقرر شده سهم صنعت فناوري اطلاعات در توليد ناخالص داخلي كشور از 0.2 درصد فعلي به 2درصد ارتقا يابد و اين به معناي رشد 10 برابري در اين حوزه تا پنج سال آينده است.
به گزارش معدن نيوز ؛ رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت صنايع و معادن در آستانه فرا رسيدن روز صنعت و معدن اظهار كرد : كشور ما در سال 87 با راه‌اندازي اداره تخصصي صنعت فناوري اطلاعات زير مجموعه دفتر صنايع برق و الكترونيك وزارت صنايع و معادن رويكرد صنعتي به مقوله فناوري اطلاعات را كليد زد كه از همان ابتدا هم رياست كميته تخصصي صنعت فناوري اطلاعات كارگروه تدوين احكام برنامه پنجم را برعهده گرفت كه حاصل آن در قانون برنامه پنجم به روشني قابل ملاحظه است.
محمود ليايي افزود : اكنون براي اولين‌بار است كه در قانون برنامه پنج ساله كشور از واژه صنعت فناوري اطلاعات استفاده شده و استراتژي دولت در صنعتي شدن در حوزه‌ي فناوري اطلاعات اكنون در قوانين بالا‌دستي كشور هم نمود يافته؛ به نحوي كه براساس حكم پيشنهادي وزارت صنايع و معادن مقرر شده سهم صنعت فناوري اطلاعات در توليد ناخالص داخلي كشور از 0.2 درصد فعلي به دو درصد ارتقا يابد و اين به معناي رشد حداقل 10 برابري در اين حوزه تا پنج سال آينده است.
وي خاطر نشان كرد: اين به آن معناست كه اندازه اين صنعت در توليد ناخالص داخلي به 10 ميليارد دلار افزايش يابد. اگرچه اين عدد در نگاه اول بلندپروازانه تلقي مي‌شود، اما ما معتقديم با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در وزارت صنايع و معادن در صورت سرمايه‌گذاري لازم در اين بخش خواهيم توانست به اهداف مقرر در برنامه دست پيدا كنيم.
او در پاسخ به اين سوال كه چه حجم سرمايه‌گذاري در بخش صنعت فناوري اطلاعات بايد صورت گيرد تا به اهداف برنامه دست پيدا كنيم؟ عنوان كرد: براساس برآورد‌هاي ما به سرمايه‌گذاري حداقل 2500 ميليارد ريال سالانه و در طي پنج سال متوالي نياز داريم.
ليايي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين ميزان سرمايه‌گذاري وظيفه دولت است؟ اظهار كرد: برنامه‌ريزي‌هاي ما با تمركز بر بخش خصوصي كشور است. يعني دولت زمينه لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين حوزه را فراهم مي‌كند تا سرمايه‌گذاران با كمترين دغدغه نسبت به سرمايه‌گذاري اقدام كنند.
رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: البته اين بدان معنا نيست كه دولت در اين زمينه سرمايه‌گذاري نمي‌كند. برعكس قسمت زيادي از 2500 ميليارد ريال سرمايه بايد سالانه از سوي دولت تامين شود و در قالب حمايت هاي مالي از جمله تسهيلات بلاعوض، تسهيلات با نرخ ارزان، پيش خريد محصول و همچنين سرمايه‌گذاري زيرساختي در حوزه‌ي صنعت فناوري اطلاعات از جمله احداث شهركهاي تخصصي صنعت فناوري اطلاعات به اين صنعت تزريق شود.
وي گفت: البته اعتقاد ما بيشتر بر بازار‌سازي براي صنعت فناوري اطلاعات كشور متمركز است تا حمايتهاي مستقيم مالي و در اين مورد برنامه‌هاي خوبي تدارك و برنامه‌هاي ديگري هم در دست برنامه‌ريزي داريم.
اين مقام مسئول در ادامه توضيح داد: در تدوين احكام برنامه‌ي پنجم در حوزه‌ي فناوري اطلاعات پيشنهاد داديم، مبني بر اين‌كه واقعا اگر كشور قصد دارد در اين حوزه به اهداف مقرر دست پيدا كند، بايد ساختار اداري خود را هم متناسب با آن تغيير دهد و پيشنهاد مشخص ما اين بود تا فناوري اطلاعات در ساختار وزارتخانه‌ها به جايگاه دوم دستگاه ارتقا يابد و مستقيما با شخص وزير در ارتباط باشد.
ليايي افزود: اين پيشنهاد در نهايت منجر به مصوبه‌اي در دولت شد كه دستگاهها را ملزم به ايجاد مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات مي‌كرد كه جايگاه آن همتراز معاونت وزير بود. وزارت صنايع و معادن هم از جمله اولين دستگاههايي بود كه اين مركز را راه‌اندازي كرد و با شكل‌گيري اين مركز كليه امور مرتبط با فناوري اطلاعات در وزارتخانه در اين مركز مجمع شد كه از جمله مهم‌ترين اين امور بخش سياستگزاري صنعت فناوري اطلاعات بود.
رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت صنايع و معادن گفت: در هرحال اين مركز داراي دو معاونت تخصصي است. اول معاونت توسعه صنايع فناوري اطلاعات و دوم معاونت توسعه دولت الكترونيك. بنابراين در حال حاضر بخش صنعت فناوري اطلاعات در وزارت صنايع در سطح يك دفتر كل تخصصي فعاليت مي‌كند كه اين حاكي از موثر بودن تلاشهاي بخش صنعت فناوري اطلاعات وزارتخانه در روشن كردن اهميت اين صنعت در ذهن مسئولان صنعتي كشور است.
اين مقام مسئول در ادامه در پاسخ به اين سوال كه دليل رويكرد جديد دولت به فناوري اطلاعات و پررنگ شدن نقش اين حوزه به عنوان يك صنعت چه بود؟ عنوان كرد: اصولا براي اين‌كه يك محصول توليد و يا يك خدمت ارائه و مورد استفاده قرار گيرد، زنجيره‌اي از عناصر بايد در كنار هم قرار گيرد تا با هم‌افزايي بين اين عناصر شاهد توليد محصول درست براي مصرف درست باشيم. به عبارت ديگر بايد همواره به دنبال كارايي و اثر‌بخشي چه در بخش توليد و چه در بخش بازرگاني و مصرف باشيم. فناوري اطلاعات هم اين مقوله مستثني نيست.
ليايي اضافه كرد: همان‌طور كه مي‌دانيد در مورد هر محصولي مي‌توان به وضوح تفكيكي بين توليد آن و كاربرد آن قائل شد. به عنوان مثال توليد خودرو يك بحث است و سازوكار خود را مي‌طلبد و كاربرد آن نيز مبحثي جدا است كه دل نگراني‌هاي مربوط به خود را دارد. در توليد خودرو كه از آن به صنعت خودروسازي ياد مي‌كنيم، ادبيات موضوع مواد اوليه، ماشين‌آلات، نيروي انساني، منابع مالي لازم براي توليد، بازار مصرف و مواردي مشابه است و در كاربرد خودرو ادبيات موضوع انتخاب خودروي مناسب، روشن و خاموش كردن خودرو، سوخت مصرف‌شده، تعويض لاستيك، رانندگي، رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و امثال آن است.
رئيس مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات وزارت صنايع و معادن گفت: در دنيا مي‌بينيم كشور‌هايي را كه هم توليد‌كننده خودرو هستند و هم استفاده‌كننده از آن مانند ژاپن. از طرف ديگر كشور‌هايي را هم شاهد هستيم كه تنها مصرف‌كننده خودرو هستند و علاقه‌اي به توليد آن به دلايل مختلفي مانند نبود مزيتهاي نسبي و رقابتي ندارند مانند امارات. اين كشور‌ها در را به سوي محصولات وارداتي گشوده‌اند و فقط به جنبه كاربري خودرو فكر مي‌كنند. كشور ما هم از جمله كشور‌هاي گروه اول است كه هم توليد مي‌كند و قسمتي از نيازهاي بازار را از توليد داخلي تامين مي‌كند و هم به كاربرد اين محصول مي‌پردازد. درباره مقوله فناوري اطلاعات نيز دو بحث عمده وجود دارد. اول، توليد فناوري اطلاعات و دوم، كاربرد فناوري اطلاعات.
ليايي درباره كميته صنعت و توسعه صادرات فاوا و كارگروه مديريت فاوا دولت نيز گفت: به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن كميته تخصصي صنعت و توسعه صادرات فاوا زير مجموعه كارگروه مديريت فاوا دولت به رياست اين وزارتخانه تاسيس شد كه در حقيقت يك بستر چابك براي اخذ مصوبات لازم براي انجام پروژه‌هاي صنعتي و صادراتي كشور در حوزه‌ي فناوري اطلاعات تلقي مي‌شود.