سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن بهترين تجارت است

خبرگزاري تخصصي معدن- «ايرج نديمي»: در شرايط كنوني هيچ تجارتي بهتر از سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن نيست و مسئولان وظيفه دارند شرايط سرمايه گذاري را در اين بخش تسهيل كنند تا به رونق اقتصادي جامعه كمك شود.
به گزارش معدن نيوز ؛ معاون وزير صنايع و معادن در همايش مديران وزارت صنايع و معادن افزود: اعلام ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل در كشور بيانگر اين است كه دولت براي مبارزه با بيكاري وارد عرصه شده و لذا درصدد تامين بستر سرمايه گذاري در كشور است و بخش صنعت و معدن بستر مناسبي براي سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال است.
وي با اشاره به قانون هدفمندي يارانه ها گفت: هر چقدر قيمتها واقعي تر شود چرخه بهينه سازي در همه موارد سريعتر اجرايي مي شود و در اين كار صنعتگران بايد با تطبيق خود با شرايط موجود ضمن بازاريابي محصولات خود در خارج به استفاده از روشهاي نوين براي كاهش هزينه ها توجه كنند.
«نديمي» قانون هدفمندي يارانه ها را فرصت مناسب براي كاهش هزينه هاي توليد، بهينه سازي مصرف انرژي و موجب رشد اقتصادي دانست و افزود: اين قانون موجب واقعي شدن اقتصاد كشور مي شود و با آزاد سازي 20 درصد اعتبارات ناشي از درآمد اجراي اين قانون و اختصاص به صنعت دهها هزار ميليارد تومان به صنعت باز مي گردد و موجب تحول و پويايي صنعت مي شود.
به گفته وي اقتصاد تنها در توليد تعريف نمي شود بلكه در توزيع نيز اين موضوع اهميت دارد و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها گام ارزشمندي در توسعه متوازن در نقاط مختلف كشور است.
نديمي افزود: ادغام وزارت بازرگاني و صنايع و معادن نيز در همين راستاست كه مي خواهيم صنعت و تجارت بين المللي را هماهنگ كرده و در كنار تامين نياز داخلي و در يك حركت هدفمند به صادرات بهاي بيشتري بدهيم.
معاون وزير صنايع ومعادن تصريح كرد: با ظرفيتهاي موجود كشور قادريم ميزان صادرات غيرنفتي را از مرز 34 ميليارد دلار فعلي فراتر ببريم و اين موضوع با واگذاري كارها به بخش خصوصي و خروج دولت از كارهاي توليدي و تنها با سياست گذاري و نظارت ممكن مي شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: مهمترين اقدامات سال گذشته تشكيل ستاد تسهيل بود كه در همين راستا واحدهايي كه مشكل بيمه اي، گمركي و بانكي داشتند در همه استانها شناسايي وبراي رفع مشكلات آنها اقدام شد.