نگاهی به مهم‌ترین اخبار بخش معدن و صنایع معدنی در هفته‌ای که گذشت؛

حقوق دولتی معادن، نرم‌افزاری تعیین می‌شود

تحریریه معدن نیوز
حقوق دولتی معادن، نرم‌افزاری تعیین می‌شود

تعیین حقوق دولتی مناسب برای معادن، همواره یکی از موارد و موضوعات مورد اختلاف برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. بنا به اعلام وزارت صمت الگوریتم نرم‌افزار حقوق دولتی آماده شده و قرار است ظرف دو هفته آینده داده‌های آن جمع‌آوری شود. انتظار می‌رود چنانچه فرمول تعیین حقوق دولتی با نرم‌افزار مطابق نظرات همه ذی‌نفعان این بخش، اصلاح شود، اجرای آن به رفع برخی مشکلات و کاستی‌ها منجر شود.

تعیین حقوق دولتی مناسب برای معادن، همواره یکی از موارد و موضوعات مورد اختلاف برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بوده است. بنا به اعلام وزارت صمت الگوریتم نرم‌افزار حقوق دولتی آماده شده و قرار است ظرف دو هفته آینده داده‌های آن جمع‌آوری شود. انتظار می‌رود چنانچه فرمول تعیین حقوق دولتی با نرم‌افزار مطابق نظرات همه ذی‌نفعان این بخش، اصلاح شود، اجرای آن به رفع برخی مشکلات و کاستی‌ها منجر شود.

توقف تولید مواد منفجره برای حفاری معادن

در برنامه هفتم توسعه رشد 13 درصدی بخش معدن هدف‌گذاری شده است، بااین‌وجود معادن در تامین نخستین نیازهای خود نیز با چالش‌های جدی مواجه هستند. کمبود و نبود مواد ناریه یا همان مواد منفجره، معادن را به تعطیلی کشانده و یا در وضعیت نیمه تعطیل قرار داده است.

یکی از اعضای انجمن مس در این‌باره گفت: ماده اولیه تولید آنفو، نیترات آمونیوم است که در اختیار وزارت دفاع قرار می‌گیرد. در چند ماه اخیر که کشور درگیر ناترازی انرژی شده و به ناچار گاز و برق برخی واحدهای پتروشیمی قطع شده، نیترات آمونیوم با کاهش و توقف تولید مواجه شده و در نتیجه، این وضعیت باعث کاهش و توقف تولید مواد ناریه شده است. بنابراین معادن که برای عملیات معدنی و استخراجی خود نیازمند مواد ناریه هستند را به تعطیلی کشانده و یا در وضعیت نیمه تعطیل قرار داده است.

سوء استفاده شرکت‌های بی‌نام‌ونشان از صادرات مس

ارز چند نرخی در ماه‌های گذشته به چالشی جدی برای اقتصادی کشور بدل شده و در همین‌حال امکان توزیع رانت را فراهم کرده است. این رانت در حوزه‌های مختلفی امکان بروز می‌یابد. صادرات مس توسط شرکت های بی نام و نشان و واردات گوشی های آیفون های مجدد بسته بندی شده مدتی است تبدیل به یک روال نادرست در بین صادرکنندگان شده است. از دو سال قبل بود که سیاست تهاتر کالایی یا واردات در مقابل صادرات به‌طور جدی وارد فاز اجرایی شد و مرور تبدیل به بستری برای برخی صادرکنندگان ناشناخته شد تا استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات برایشان فراهم شود و آن ها را به ورود کالاهای لوکس و غیرضروری مانند موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و آیفون‌های بازسازی‌ شده ترغیب کرد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: بارها این مشکلات را به مسئولان گوشزد کردیم و مشکلات حاصل از برگشت ارز صادراتی و سوء استفاده‌های شرکت‌ها از صادرات مس و واردات کالاهای غیرضروری تاکید شده است اما توجهی به آن نشده است. تازمانی که نرخ ارز یکی نشود این رانت‌ها وجود دارد.

تسهیل فرآیندهای معدنی با بازنگری در بخشنامه‌ها

تغییرات هر روزه قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌های متعدد و گاها متضاد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که عملکرد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، برهمین اساس نیز تسهیل فرآیندهای معدنی با بازنگری در بخشنامه‌ها، ضروری است. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، در نشست با فعالان بخش معدن استان یزد بر لزوم بازنگری در بخشنامه‌های موجود و تسهیل فرآیندهای معدنی تأکید کرد. وجیه‌اله جعفری گفت: یکی از اهداف اصلی در بازنگری بخشنامه‌ها، موضوع تفویض اختیار به استان‌ها است. این تفویض اختیار بر اساس توانمندی استان‌ها متفاوت خواهد بود به‌طوری‌ که استان‌هایی با قدرت تصمیم‌گیری بالا و تخصص کافی، اختیارات بیشتری دریافت خواهند کرد و استان‌های با توانمندی کمتر، تفویض اختیار محدودتری خواهند داشت.

جعفری در خصوص پهنه‌های معدنی اظهار کرد: در حال حاضر کمتر از ۱۰ پهنه در اختیار ماست و تلاش داریم تا قبل از آغاز سال جدید بیشتر این پهنه‌ها را آزاد کنیم، با این حال، برخی بلوکه‌ها که به پهنه‌های معدنی متصل نیستند، به دلیل مخالفت دستگاه‌ها، همچنان بلوکه باقی خواهند ماند، امیدواریم با توافقات جدید با سازمان جنگل‌ها و مراتع، گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شود.

۶۵ درصد معادن کشور تعطیل هستند

فعالیت در حوزه معدن با چالش‌های بسیاری همراه است که فعالیت بسیاری از معادن را به تعطیلی کشانده است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در نشست ماهیانه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۶۵ درصد معادن تعطیل هستند. اگر بیش از ۶۵ درصد معادن به واسطه سیاست‌گذاری‌های موجود تعطیل شده‌اند، باید این سیاست‌گذاری تغییر کند. اگر نمایندگان از این ارقام اطلاع داشته باشند، فشار نمی‌آوردند که به جای ۵۵ همت حقوق دولتی، ۱۰۰ همت حقوق دولتی دریافت شود. در همین‌حال در بسیاری از استان‌ها، مساله تقسیط حقوق دولتی نیز موردتوجه سیاست‌گذار قرار نمی‌گیرد. چنانچه این مشکلات مرتفع شود، بسیاری از معادن از دام تعطیلی، رهانیده خواهند شد.

تمرکز بر استخراج واقعی معادن برای اصلاح حقوق دولتی

ارتقا سهم بهره‌برداری از معادن یکی از سیاست‌هایی است که از سوی وزارت صمت دنبال می‌شود. اجرای این سیاست به بهبود شرایط تولید در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، منجر خواهد شد. در همین‌حال با توجه به اعتراضات دائمی فعالان بخش معدن درخصوص تعیین حقوق دولتی، استفاده از سیستمی جدید برای تعیین، این حق بدون دخالت افراد، بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: کمیسیون معدن می‌تواند متولی پیشنهاد درباره استخراج واقعی و یا اسمی معادن درباره مبنای حقوق دولتی باشد. این پیشنهاد را در شورای عالی معادن مطرح خواهیم کرد تا قانون به نحوی اصلاح شود که بر استخراج واقعی تمرکز شود. به‌هرحال وزارت صمت دنبال تولید بیشتر است و می‌خواهد استخراج واقعی و اسمی تطبیق داشته باشد.

وی در مورد پارامتر‌های تعیین حقوق دولتی، اظهار کرد: سه عدد استخراج اسمی معادن که مبنای آن پروانه بهره‌برداری است، ضریب پایه حقوق دولتی که در سال ۱۴۰۴ نسبت به دو سال قبل تغییر نخواهد کرد و سوم کشف قیمت است که متأثر از بازار و نرخ ارز و بازار جهانی و تورمی است که در کشور وجود دارد.

حمیدی با بیان اینکه الگوریتم نرم‌افزار حقوق دولتی آماده شده و قرار است ظرف دو هفته آینده داده‌های آن جمع‌آوری شود، افزود: پس از جمع‌آوری داده‌ها، به صورت پایلوت اجرا خواهد شد. این نرم‌افزار بر روی ضریب پایه حقوق دولتی تأثیرگذار خواهد بود و در کشف قیمت اثری ندارد. شورای عالی معادن تشخیص داده ۸۰ درصد استخراج واقعی معادن که فاکتور رسمی دارد، مبنای کشف قیمت محسوب خواهد شد.

نفس صنعت فولاد به شماره افتاده است

ضرر هشت میلیارد و پانصد میلیون دلاری صنعت فولاد کشور به خاطر قطعی برق و افت یک میلیون تنی فولاد در 8 ماهه نخست امسال، بخشی از تکانه‌های وارد به صنعت فولاد کشور هستند. این زیان ناشی از محدودیت‌های انرژی برای کشور است. قربانی اصلی ناترازی‌ها صنایع کشور به ویژه فولادی‌ها هستند، تا جایی که میلیارد‌ها دلار به این صنعت مادر خسارت وارد شده است. سهم مصرف این صنعت در برق ۱۲ درصد و در گاز ۵ درصد است. این صنعت در تیررس نخست اعمال محدودیت‌های انرژی قرار دارد.

بدون تردید تداوم محدودیت‌های یاد شده، ادامه حیات صنایع را غیرممکن می‌کند. بنابراین از صنایع انتظار می‌رود گامی در مسیر رفع کاستی‌های این بخش به‌خصوص با تولید انرژی‌های تجدیپذیر بردارند.

کردستان میزبان 50 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری معدن و صنایع معدنی

کشور ما از ظرفیت‌های معدنی قابل توجهی برخوردار است. بهره‌مندی از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند. ارزش سرمایه‌گذاری‌های معدن و صنایع معدنی که با راهبری ایمیدرو در استان کردستان در حال انجام است، از 50.4هزار میلیارد تومان عبور می‌کند. این طرح‌ها شامل چهار پروژه “آهن اسفنجی بیجار”، “فولاد و نورد قروه”، “کنسانتره آهن گلالی” و “گندله سازی بیجار” است که نخستین آن از سال جدید، به بهره‌برداری می‌رسد.

با راه اندازی این پروژه‌ها، علاوه بر فعال سازی ظرفیت‌های توسعه معدن و صنایع معدنی استان؛ توسعه صنایع پایینی‌دستی، بومی‌سازی، رشد درآمد، اشتغالزایی، کاهش فاصله طبقاتی، ارزآوری و کمک به رشد اقتصادی کشور ایجاد خواهد شد.