بيانيه پاياني مراسم گراميداشت روز ملي صنعت و معدن
پايگاه خبري معدن نيوز-در مراسم گراميداشت روز ملي صنعت و معدن بيانيه پاياني اين مراسم قرائت شد.
پايگاه خبري معدن نيوز-در مراسم گراميداشت روز ملي صنعت و معدن بيانيه پاياني اين مراسم قرائت شد.
به گزارش معدن نيوز در اين بيانيه بر مواردي همچون بهبود فضاي كسب و كار، مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني، متنوع سازي ابزارهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن، تكميل ظرفيتهاي خالي صنايع و راه اندازي طرح‌هاي صنعتي نيمه تمام و ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و نيز تصويب و اجرايي نمودن استراتژي توسعه معدن تاكيد شده است.
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
روز «صنعت و معدن» امسال مصادف است با انتقال مسئوليت دولت از جناب آقاي احمدي‌نژاد به جناب آقاي روحاني . ما صنعتگران و معدنكاران كشور ضمن تقدير از خدمات رياست محترم جمهور جناب آقاي احمدي نژاد و وزراي محترم ايشان و تبريك به جناب آقاي روحاني رئيس جمهور منتخب و با اتكال به قدرت لايزال الهي و با آرزوي همدلي، اتحاد وانسجام افزون تر ملي در گستره وسيع ميهن عزيز، مواردي را عرض نموده و توجه ويژه مسئولان محترم را جهت تحقق آنها خواستاريم. راهبرد اصلي در طرح نكات ذيل عبارتست از: ايجاد اقتصادي پويا، رفاهي عادلانه و اجتماعي متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي ملي، تداوم توسعه صنعتي در جهت ارتقاء بهره‌وري ديگر بخشهاي اقتصادي با محوريت تعامل با جهان، افزايش حضور و مشاركت بخش خصوصي و تشكلهاي مرتبط با آنان در تصميم سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و ايفاي نقش سياستگذاري توسط دولت در قالب ترتيبات نهادي جديد و متناسب با نيازهاي توسعه كشور.
نكات مورد تأكيد مجموعه صنعتگران و معدنكاران كشور در خجسته روز «صنعت و معدن»
عبارتست از:
1-بهبود فضاي كسب و كار و عملياتي نمودن قانون مصوب مجلس محترم در اين خصوص (قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار) در جهت ايجاد بسترهاي مناسب براي رونق توليد و از جمله نقدينگي‌هاي سرگردان به سرمايه گذاريهاي ملي
2-مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني و ثبات ارزش پول ملي و همچنين حمايت از توليد محصولاتي كه عرضه رقابتي آنها با خالص ارزآوري مثبت يا ارزبري منفي همراه است.
3-كاهش مداخله دولت در بازار پول و اتخاذ سياستهاي مناسب در اين حوزه به منظور هدايت منابع مالي به سمت توليد و تأمين نيازمنديهاي مالي توليد كنندگان كشور
4-كارآمد سازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملي در جهت بهينه سازي و هم‌افزايي ظرفيتهاي توليدي و ارتقاي كيفي كار و سرمايه ايراني
5-متنوع سازي ابزارهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياستهاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي به ويژه منطقه‌اي در بازار سرمايه
6-تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات ( از جمله اصلاح قانون پولي وبانكي، تأمين اجتماعي، كار، مالياتها و …) براي تسهيل فعاليت در بخشهاي توليدي و رفع موانع سرمايه گذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانين
7-توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني با استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران
8-عدم مداخلات اداري دولت در امر قيمت گذاري و متابعت از شيوه‌هاي بازار‌هاي رقابتي در اين حوزه در كنار خلق ابزارهاي مناسب (از جمله استفاده از توانمنديهاي تشكلهاي مردم نهاد) به منظور رعايت حقوق مصرف كنندگان
9-بررسي و ارزيابي روند خصوصي سازي‌هاي انجام شده تاكنون و تلاش در جهت تعالي عملكردي آن از طريق رفع كاستي‌هاي قانون اصل 44 و آيين نامه‌هاي مصوب و روشهاي اجرايي آن
10-بازنگري در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت ايجاد تعادل در اقتصاد كلان و حمايت از توليد ، بهبود محيط زيست و افزايش كارايي حاملهاي انرژي
11-تعميم و گسترش سياستهاي موجود در هم افزايي بين صنعت و معدن به ساير بخشهاي اقتصادي كشور (نفت، كشاورزي، خدمات) در جهت ارتقاء بهره‌وري و افزايش توليد ناخالص ملي
12-استقرار عدالت مالياتي جهت ارتقاي درآمد ملي از طريق شناسايي منابع جديد و نامشهود درآمدي ووصول ماليات از آنها در مسير كاهش فشارهاي مالياتي از واحدهاي توليدي
13-كارآمد كردن نظام توزيع كشور با استفاده از ساز و كار شفاف سازي و اطلاع رساني و كاهش هزينه‌هاي معاملاتي به ويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعه‌اي و بيمه‌اي
14-شفاف سازي و بهنگام سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع رساني در مورد ابعاد و فرصت‌هاي سرمايه گذاري در رشته‌هاي مختلف
15-عنايت به سرمايه‌هاي اجتماعي و بهبود عملكرد سازمانها و صندوق‌هاي تأمين اجتماعي به منظور ارتقاي رضايت و سلامت نيروي كار و افزايش بهره وري و توليد ملي
16-ايجاد اعتماد بين دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق خوش حسابي و پايبندي به ايفاي به موقع تعهدات
17-تكميل ظرفيتهاي خالي صنايع و راه اندازي طرح‌هاي صنعتي نيمه تمام از طريق اتخاذ سياستهاي مناسب
18-ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و نيز تصويب و اجرايي نمودن استراتژي توسعه معدن كشور از طريق ساماندهي امكانات و ظرفيتهاي موجود حول نقشه راه مشخص
19-ارتقاء قابليت‌هاي تخصصي فارغ التحصيلان و آماده نمودن آنان جهت ورود به بازار كار و نيز كمك به بازسازي و بهبود مهارت‌هاي حرفه‌اي متناسب با نيازهاي بخشهاي مختلف اقتصادي
20-گسترش اقتصاد دانش بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه‌هايي همچون: بهبود زيرساختهاي ارتباطي، تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهشي به فناوري و گسترش كابرد آن، حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخشهاي علمي و پژوهشي با بخشهاي توليدي كشور.
به گزارش معدن نيوز در اين بيانيه بر مواردي همچون بهبود فضاي كسب و كار، مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني، متنوع سازي ابزارهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن، تكميل ظرفيتهاي خالي صنايع و راه اندازي طرح‌هاي صنعتي نيمه تمام و ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و نيز تصويب و اجرايي نمودن استراتژي توسعه معدن تاكيد شده است.
متن كامل اين بيانيه به شرح زير است:
روز «صنعت و معدن» امسال مصادف است با انتقال مسئوليت دولت از جناب آقاي احمدي‌نژاد به جناب آقاي روحاني . ما صنعتگران و معدنكاران كشور ضمن تقدير از خدمات رياست محترم جمهور جناب آقاي احمدي نژاد و وزراي محترم ايشان و تبريك به جناب آقاي روحاني رئيس جمهور منتخب و با اتكال به قدرت لايزال الهي و با آرزوي همدلي، اتحاد وانسجام افزون تر ملي در گستره وسيع ميهن عزيز، مواردي را عرض نموده و توجه ويژه مسئولان محترم را جهت تحقق آنها خواستاريم. راهبرد اصلي در طرح نكات ذيل عبارتست از: ايجاد اقتصادي پويا، رفاهي عادلانه و اجتماعي متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي ملي، تداوم توسعه صنعتي در جهت ارتقاء بهره‌وري ديگر بخشهاي اقتصادي با محوريت تعامل با جهان، افزايش حضور و مشاركت بخش خصوصي و تشكلهاي مرتبط با آنان در تصميم سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و ايفاي نقش سياستگذاري توسط دولت در قالب ترتيبات نهادي جديد و متناسب با نيازهاي توسعه كشور.
نكات مورد تأكيد مجموعه صنعتگران و معدنكاران كشور در خجسته روز «صنعت و معدن»
عبارتست از:
1-بهبود فضاي كسب و كار و عملياتي نمودن قانون مصوب مجلس محترم در اين خصوص (قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار) در جهت ايجاد بسترهاي مناسب براي رونق توليد و از جمله نقدينگي‌هاي سرگردان به سرمايه گذاريهاي ملي
2-مديريت منابع ارزي با تأكيد بر تأمين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني و ثبات ارزش پول ملي و همچنين حمايت از توليد محصولاتي كه عرضه رقابتي آنها با خالص ارزآوري مثبت يا ارزبري منفي همراه است.
3-كاهش مداخله دولت در بازار پول و اتخاذ سياستهاي مناسب در اين حوزه به منظور هدايت منابع مالي به سمت توليد و تأمين نيازمنديهاي مالي توليد كنندگان كشور
4-كارآمد سازي مديريت منابع موجود در صندوق توسعه ملي در جهت بهينه سازي و هم‌افزايي ظرفيتهاي توليدي و ارتقاي كيفي كار و سرمايه ايراني
5-متنوع سازي ابزارهاي سرمايه گذاري در بازار سرمايه و تكميل ساختارهاي آن و اعمال سياستهاي تشويقي براي حضور عموم مردم و سرمايه گذاران داخلي و بين المللي به ويژه منطقه‌اي در بازار سرمايه
6-تنقيح و اصلاح قوانين و مقررات ( از جمله اصلاح قانون پولي وبانكي، تأمين اجتماعي، كار، مالياتها و …) براي تسهيل فعاليت در بخشهاي توليدي و رفع موانع سرمايه گذاري در سطح ملي با رويكرد ثبات نسبي در قوانين
7-توسعه فرهنگ حمايت از سرمايه، كار، كالاها و خدمات ايراني با استفاده از نظرات متخصصان و صاحبنظران
8-عدم مداخلات اداري دولت در امر قيمت گذاري و متابعت از شيوه‌هاي بازار‌هاي رقابتي در اين حوزه در كنار خلق ابزارهاي مناسب (از جمله استفاده از توانمنديهاي تشكلهاي مردم نهاد) به منظور رعايت حقوق مصرف كنندگان
9-بررسي و ارزيابي روند خصوصي سازي‌هاي انجام شده تاكنون و تلاش در جهت تعالي عملكردي آن از طريق رفع كاستي‌هاي قانون اصل 44 و آيين نامه‌هاي مصوب و روشهاي اجرايي آن
10-بازنگري در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در جهت ايجاد تعادل در اقتصاد كلان و حمايت از توليد ، بهبود محيط زيست و افزايش كارايي حاملهاي انرژي
11-تعميم و گسترش سياستهاي موجود در هم افزايي بين صنعت و معدن به ساير بخشهاي اقتصادي كشور (نفت، كشاورزي، خدمات) در جهت ارتقاء بهره‌وري و افزايش توليد ناخالص ملي
12-استقرار عدالت مالياتي جهت ارتقاي درآمد ملي از طريق شناسايي منابع جديد و نامشهود درآمدي ووصول ماليات از آنها در مسير كاهش فشارهاي مالياتي از واحدهاي توليدي
13-كارآمد كردن نظام توزيع كشور با استفاده از ساز و كار شفاف سازي و اطلاع رساني و كاهش هزينه‌هاي معاملاتي به ويژه با ساماندهي، گسترش و حمايت از نهادهاي مالي توسعه‌اي و بيمه‌اي
14-شفاف سازي و بهنگام سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آن و اطلاع رساني در مورد ابعاد و فرصت‌هاي سرمايه گذاري در رشته‌هاي مختلف
15-عنايت به سرمايه‌هاي اجتماعي و بهبود عملكرد سازمانها و صندوق‌هاي تأمين اجتماعي به منظور ارتقاي رضايت و سلامت نيروي كار و افزايش بهره وري و توليد ملي
16-ايجاد اعتماد بين دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق خوش حسابي و پايبندي به ايفاي به موقع تعهدات
17-تكميل ظرفيتهاي خالي صنايع و راه اندازي طرح‌هاي صنعتي نيمه تمام از طريق اتخاذ سياستهاي مناسب
18-ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد مورد نياز صنايع داخلي كشور و نيز تصويب و اجرايي نمودن استراتژي توسعه معدن كشور از طريق ساماندهي امكانات و ظرفيتهاي موجود حول نقشه راه مشخص
19-ارتقاء قابليت‌هاي تخصصي فارغ التحصيلان و آماده نمودن آنان جهت ورود به بازار كار و نيز كمك به بازسازي و بهبود مهارت‌هاي حرفه‌اي متناسب با نيازهاي بخشهاي مختلف اقتصادي
20-گسترش اقتصاد دانش بنيان با تأكيد بر توسعه مؤلفه‌هايي همچون: بهبود زيرساختهاي ارتباطي، تسهيل تبديل دستاوردهاي پژوهشي به فناوري و گسترش كابرد آن، حمايت قانوني از حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي و مرتبط كردن بخشهاي علمي و پژوهشي با بخشهاي توليدي كشور.