۶۵ محور عملیاتی، نقشه راه تازه اجرای سیاستهای معدنی کشور است
در همایش سراسری معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در اصفهان، اعلام شد که ۲۴۸ نقطهنظر استانی به ۶۵ محور عملیاتی تبدیل شده تا اجرای سیاستهای معدنی کشور منسجمتر و قابل پیگیریتر شود. این رویداد با هدف همافزایی استانها و تدوین نقشه راه مشترک برای برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
به گزارش معدننیوز، در همایش سراسری معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در اصفهان، اعلام شد که ۲۴۸ نقطهنظر استانی به ۶۵ محور عملیاتی تبدیل شده تا اجرای سیاستهای معدنی کشور منسجمتر و قابل پیگیریتر شود. این رویداد با هدف همافزایی استانها و تدوین نقشه راه مشترک برای برنامه هفتم توسعه برگزار شد.
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت اعلام کرد که ۲۴۸ نقطهنظر استانی به ۶۵ محور عملیاتی تبدیل شده تا مسیر اجرای منسجم برنامههای معدنی کشور شفاف و قابل پیگیری شود.
همایش سراسری معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با عنوان «محوریت؛ از سیاست تا اجرا» صبح چهارشنبه با حضور مدیران کل و معاونان معدنی ۳۱ استان و جنوب کرمان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد؛ رویدادی که با هدف بررسی عملکرد استانها، افزایش هماهنگی و تدوین نقشه راه مشترک برای اجرای سیاستهای ملی معدن شکل گرفت.
جعفری در آیین افتتاح این گردهمایی با تأکید بر اینکه رویکرد جدید وزارت صمت بر افزایش نقش استانها در تحقق «برنامه هفتم توسعه» متمرکز است، اظهار کرد که تبدیل دیدگاههای کارشناسی استانها به ۶۵ محور عملیاتی، ظرفیت مناسبی برای حل مسائل و تسریع فرآیندهای توسعهای در بخش معدن فراهم کرده است.
اصفهان؛ نقطه اتصال صنعت و معدن کشور
معاون معادن و فرآوری وزارت صمت با اشاره به جایگاه مهم اصفهان در توسعه صنعتی کشور گفت: استان اصفهان با ۱۰ هزار واحد صنعتی و ۸۴ شهرک صنعتی یکی از کانونهای اصلی توسعه صنعتی ایران است و میتواند محور تعامل میان استانها برای تکمیل زنجیره معدن و فولاد در سطح ملی باشد.
به گفته وی، ظرفیت صنعتی اصفهان فرصت مناسبی برای همافزایی میاناستانی و ارتقای بهرهوری در زنجیرههای ارزش معدنی فراهم میکند.
این همایش بر تقویت ارتباط میان ستاد وزارت صمت و معاونتهای استانی، گسترش سرمایهگذاری در بخش معدن و ترسیم مسیر مشترک استانها برای اجرای الزامات برنامه هفتم توسعه تمرکز داشت. در پایان نیز تدوین راهکارهای عملیاتی برای همسو کردن اقدامات استانها و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه صنایع معدنی از مهمترین محورهای جمعبندی شده بود.