معاون وزير صنعت،معدن وتجارت خبرداد :
پرداخت مطالبات قطعهسازان تا پايان شهريور
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت،معدن و تجارت با بيان اينكه مطالبات قطعهسازان تا پايان شهريورماه پرداخت خواهد شد، گفت: از اين تاريخ به بعد هيچ قطعه سازي بيش از سه ماه مطالبه نخواهد داشت.
پايگاه خبري معدن نيوز-معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت،معدن و تجارت با بيان اينكه مطالبات قطعهسازان تا پايان شهريورماه پرداخت خواهد شد، گفت: از اين تاريخ به بعد هيچ قطعه سازي بيش از سه ماه مطالبه نخواهد داشت.
به گزارش معدن نيوز؛ « محسن صالحينيا» در نشست خبري در پاسخ به سئوالات خبرنگاران گفت: طي ماه اخير 340 ميليارد تومان تسهيلات به قطعه سازان پرداخت شده است كه تا پايان شهريورماه نيز 170 ميليارد تومان ديگر به آنان پرداخت خواهد شد.
وي اين اقدام را بر اساس ابلاغيه وزير ذكر كرد و افزود: از تاريخ مذكور به بعد، طلب قطعه سازي، بيش از سه ماه نبايد باشد.
صالحينيا در ادامه از كاهش قيمت خودرو طي نيمه دوم سال جاري خبرداد و افزود: تعديل قيمتها از برنامه ريزي هايي است كه در بسياري از صنايع به ويژه صنعت خودرو در نظر گرفته شده است كه اميدواريم در نيمه دوم سال شاهد اجراي آن باشيم.
وي اظهار كرد: بهترين راهكار براي ايجاد تعادل در قيمت ها و كاهش اختلاف قيمتي بازار و كارخانه، افزايش توليد محصولات است و در راستاي همين امر تمهيداتي براي رفع محدوديت هاي موجود در توليد كه از مهمترين آن تامين مالي است اخذ شده است.
معاون وزير صنعت،معدن وتجارت همچنين در خصوص درخواست افزايش قيمت شركت هاي خودروساز تصريح كرد: اين شركت ها مدارك خود را در خصوص افزايش هزينه براساس ميزان ارز وري به سازمان حمايت ارسال كردند و اين سازمان در حال بررسي درخواست ها با توجه به شرايط كنوني توليد است.
صالحي نيا، پرداخت بدهي قطعه سازان را به عنوان يكي از اولويتها ذكر كرد و گفت: خودرو سازان موظف شدند در اسرع وقت به مسئله پرداخت بدهي قطعه سازان رسيدگي كنند.
وي همچنين ارائه تسهيلات به خوردو سازان را به منظور تعديل قيمت ها موثر دانست و و ابراز اميدوراي كرد: با 500 ميلياردي كه قرار است تا پايان شهريور پرداخت شود توليد در اين بخش افزايش يافته و قيمت ها به واسطه افزايش توليد تعديل شوند.
صالحي نيا در ادامه سخنان خود در مورد محاسبه حقوق ورودي كالاها در گمرك براساس ارز مرجع نيز گفت: فعلاً مرجع گمرك همان ارز 1226 توماني است كه براساس قانون محاسبه ميشود.
وي اضافه كرد: اگر قرار باشد نرخ رسمي پايه گمركي تغيير كند وزارت اقتصاد و دارايي نظرات خود را اعمال خواهد كرد.
وي در ادامه به تأمين مالي واحدهاي صنعتي اولويتدار اشاره كرد و افزود: سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در دو بخش شامل رشتههاي صنعتي اولويتدار و واحدهاي صنعتي اولويتدار تامين خواهد شد كه براساس سياستهاي دولت، در نيمه دوم امسال هيچ واحد توليدي نه تنها ركود توليد نخواهد داشت، بلكه افزايش توليد را نيز تجربه خواهد كرد.
معاون وزير صنعت،معدن و تجارت در ادامه با تكذيب تخصيص ارز مرجع به صنايع، درباره اين شبه افزود: ارز مرجع تنها براي واردات كالاهاي اساسي و دارو تخصيص مييابد و هيچ يك از صنايع امكان دريافت ارز مرجع براي واردات كالاهاي غير ضروري را ندارند.
صالحي نيا در باره وضعيت پرداخت 300 ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي صنعتي مشكلدار گفت: از اين رقم، 100 ميليارد تومان از خزانه وزارت اقتصاد و دارايي تامين اعتبار و پرداخت شده است و به صورت توزيع استاني، به واحدهاي مشكلدار با دستورالعملي كه از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ارايه شده است، عملياتي و اجرايي شد. همچنين از اين ميزان 200 ميليارد تومان ديگر نيز در دست پيگيري است .
وي در پاسخ به اين سئوال كه پرداخت اعتبار 2 هزار ميليارد توماني براي واحدهاي صنعتي نيمهتمام به كجا انجاميد افزود: بخشي از اين رقم از محل صندوق توسعه ملي، بخشي از محل سپردهگذاري قانوني بانكها نزد بانك مركزي و بخشي ديگر از محل فروش اموال و داراييهاي مازاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تامين خواهد شد.
به گفته صالحي نيا، براي اين ميزان، 4 بانك از جمله صنعت و معدن در نظر گرفته شده اند كه هر يك معادل ريالي 500 ميليون دلار سهم خواهند داشت.
وي در بخش پاياني سخنان خود به تدوين فهرست 600 قلمي كالا ممنوعالخريد براي دستگاههاي دولتي اشاره كرد و افزود: براساس دستورالعمل ممنوعيت استفاده از كالاهاي وارداتي مشابه توليد داخل در دستگاههاي دولتي تا كنون 3 فهرست شامل 600 قلم كالا براي جلوگيري از واردات تهيه و به دستگاههاي دولتي ابلاغ شده است كه فهرست جديد از يك ماه پيش در كارگروه حمايت از توليد مراحل نهايي را ميگذراند.
به گزارش معدن نيوز؛ « محسن صالحينيا» در نشست خبري در پاسخ به سئوالات خبرنگاران گفت: طي ماه اخير 340 ميليارد تومان تسهيلات به قطعه سازان پرداخت شده است كه تا پايان شهريورماه نيز 170 ميليارد تومان ديگر به آنان پرداخت خواهد شد.
وي اين اقدام را بر اساس ابلاغيه وزير ذكر كرد و افزود: از تاريخ مذكور به بعد، طلب قطعه سازي، بيش از سه ماه نبايد باشد.
صالحينيا در ادامه از كاهش قيمت خودرو طي نيمه دوم سال جاري خبرداد و افزود: تعديل قيمتها از برنامه ريزي هايي است كه در بسياري از صنايع به ويژه صنعت خودرو در نظر گرفته شده است كه اميدواريم در نيمه دوم سال شاهد اجراي آن باشيم.
وي اظهار كرد: بهترين راهكار براي ايجاد تعادل در قيمت ها و كاهش اختلاف قيمتي بازار و كارخانه، افزايش توليد محصولات است و در راستاي همين امر تمهيداتي براي رفع محدوديت هاي موجود در توليد كه از مهمترين آن تامين مالي است اخذ شده است.
معاون وزير صنعت،معدن وتجارت همچنين در خصوص درخواست افزايش قيمت شركت هاي خودروساز تصريح كرد: اين شركت ها مدارك خود را در خصوص افزايش هزينه براساس ميزان ارز وري به سازمان حمايت ارسال كردند و اين سازمان در حال بررسي درخواست ها با توجه به شرايط كنوني توليد است.
صالحي نيا، پرداخت بدهي قطعه سازان را به عنوان يكي از اولويتها ذكر كرد و گفت: خودرو سازان موظف شدند در اسرع وقت به مسئله پرداخت بدهي قطعه سازان رسيدگي كنند.
وي همچنين ارائه تسهيلات به خوردو سازان را به منظور تعديل قيمت ها موثر دانست و و ابراز اميدوراي كرد: با 500 ميلياردي كه قرار است تا پايان شهريور پرداخت شود توليد در اين بخش افزايش يافته و قيمت ها به واسطه افزايش توليد تعديل شوند.
صالحي نيا در ادامه سخنان خود در مورد محاسبه حقوق ورودي كالاها در گمرك براساس ارز مرجع نيز گفت: فعلاً مرجع گمرك همان ارز 1226 توماني است كه براساس قانون محاسبه ميشود.
وي اضافه كرد: اگر قرار باشد نرخ رسمي پايه گمركي تغيير كند وزارت اقتصاد و دارايي نظرات خود را اعمال خواهد كرد.
وي در ادامه به تأمين مالي واحدهاي صنعتي اولويتدار اشاره كرد و افزود: سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در دو بخش شامل رشتههاي صنعتي اولويتدار و واحدهاي صنعتي اولويتدار تامين خواهد شد كه براساس سياستهاي دولت، در نيمه دوم امسال هيچ واحد توليدي نه تنها ركود توليد نخواهد داشت، بلكه افزايش توليد را نيز تجربه خواهد كرد.
معاون وزير صنعت،معدن و تجارت در ادامه با تكذيب تخصيص ارز مرجع به صنايع، درباره اين شبه افزود: ارز مرجع تنها براي واردات كالاهاي اساسي و دارو تخصيص مييابد و هيچ يك از صنايع امكان دريافت ارز مرجع براي واردات كالاهاي غير ضروري را ندارند.
صالحي نيا در باره وضعيت پرداخت 300 ميليارد تومان تسهيلات به واحدهاي صنعتي مشكلدار گفت: از اين رقم، 100 ميليارد تومان از خزانه وزارت اقتصاد و دارايي تامين اعتبار و پرداخت شده است و به صورت توزيع استاني، به واحدهاي مشكلدار با دستورالعملي كه از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت ارايه شده است، عملياتي و اجرايي شد. همچنين از اين ميزان 200 ميليارد تومان ديگر نيز در دست پيگيري است .
وي در پاسخ به اين سئوال كه پرداخت اعتبار 2 هزار ميليارد توماني براي واحدهاي صنعتي نيمهتمام به كجا انجاميد افزود: بخشي از اين رقم از محل صندوق توسعه ملي، بخشي از محل سپردهگذاري قانوني بانكها نزد بانك مركزي و بخشي ديگر از محل فروش اموال و داراييهاي مازاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تامين خواهد شد.
به گفته صالحي نيا، براي اين ميزان، 4 بانك از جمله صنعت و معدن در نظر گرفته شده اند كه هر يك معادل ريالي 500 ميليون دلار سهم خواهند داشت.
وي در بخش پاياني سخنان خود به تدوين فهرست 600 قلمي كالا ممنوعالخريد براي دستگاههاي دولتي اشاره كرد و افزود: براساس دستورالعمل ممنوعيت استفاده از كالاهاي وارداتي مشابه توليد داخل در دستگاههاي دولتي تا كنون 3 فهرست شامل 600 قلم كالا براي جلوگيري از واردات تهيه و به دستگاههاي دولتي ابلاغ شده است كه فهرست جديد از يك ماه پيش در كارگروه حمايت از توليد مراحل نهايي را ميگذراند.