مديركل سازمان حمايت توافقي با تغيير قيمت خودروهاي وارداتي نشده است

خبرگزاري تخصصي معدن- مديركل دفتر نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با تاكيد بر اينكه اين سازمان توافقي با تغيير قيمت خودروهاي وارداتي نداشته است، گفت: نمايندگيهاي مجاز موظف به عرضه محصولات خود با نرخهاي قبلي هستند.
خبرگزاري تخصصي معدن- مديركل دفتر نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با تاكيد بر اينكه اين سازمان توافقي با تغيير قيمت خودروهاي وارداتي نداشته است، گفت: نمايندگيهاي مجاز موظف به عرضه محصولات خود با نرخهاي قبلي هستند.
به گزارش معدن نيوز ؛ “شهرام ميرآخورلو ” با بيان اين مطلب كه قيمت خودروهاي وارداتي و داخلي هيچ گونه تغييري نداشته و براساس همان نرخهاي قبلي عرضه مي شود ، ادامه داد: مجوزي براي افزايش قيمت به نمايندگيهاي مجاز خودروهاي وارداتي ازسوي سازمان حمايت داده نشده است.
پروسه 3ماهه واردات خودرو
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به تغييرات نرخ ارز، افزايش قيمت خودروهاي وارداتي منطقي است، گفت: واردات خودرو يك فرايند زمانبر است وحداقل به سه ماه زمان نياز دارد. بنابراين اگر هم تاثيري در اين خصوص داشته باشد بايد در ماههاي آينده شاهد آن باشيم.
مديركل دفتر نظارت بر كالاهاي فلزي ومعدني گفت : در حال حاضر وارد كنندگان نمي توانند به صورت مستقيم براي تغيير قيمت اقدام كنند و با توجه به مصوبه دولت هرگونه تغيير قيمتي بايد با نظارت سازمان حمايت از مصرف كنندگان صورت گيرد.
وي در باره نظارت بر فروش خودروهاي وارداتي گفت: اين قيمت گذاري با نظارت سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان صورت مي گيرد و وارد كنندگان نيز بريا هر گونه تغيير قيمت بايد اسناد و مدارك خود را ارائه دهند و از هرگونه افزايش قيمت بپرهيزند.
ميرآخورلو درخصوص بررسي قيمتهاي خودرو گفت: جلسات كميته خودرو مدتي است كه برگزار نشده و درخواستهاي جديد بلاتكليف است و به عبارت ديگر قيمت گذاري خودرو نوعي دوران گذار را سپري مي كند.
*موافقت با چند درخواست منطقي
مديركل دفتر نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني درمورد درخواست هاي تغيير قيمت خودروهاي داخلي، با تاكيد بر اينكه هرگونه تغيير قيمت منطقي را ميپذيريم، گفت: با درخواست يكي دو محصول براي تغيير قيمت موافقت شده اما هنوز ابلاغيهاي ازسوي سازمان حمايت صورت نگرفته است.
به گفته وي، ادله ارائه شده توسط چند شركت خودروساز براي تغيير قيمت پس از بررسي در سازمان حمايت مورد تاييد قرار نگرفته و شركتها به عرضه محصولات براساس نرخهاي قبلي موظف شدند.
ميرآخورلو در پاسخ به اين سوال كه آيا خودرو بايد در فهرست كالاهاي لوكس كه ارز آنها بايد از محل صادرات تامين شود قرار گيرد، گفت: بهتر است اجازه دهيم كارشناس دراين خصوص تصميم گيرند ولي بايد توجه داشت كه هرگونه افزايش هزينه در قيمت نهايي ديده ميشود.
وي درباره شيوهنامه اجرايي خودرو، افزود: اين شيوهنامه نهايي شده و منتظر ابلاغ آن از سوي وزير نفت، معدن و تجارت هستيم.