وزير صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد:

عزم جدي براي توليد خودرو با كيفيت و مطابق با استانداردهاي جهاني

عزم جدي براي توليد خودرو با كيفيت و مطابق با استانداردهاي جهاني

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت از آمادگي اين وزارتخانه براي حمايت از خودروسازان و قطعه سازان درجهت توليد خودرو با كيفيت و مطابق با استانداردهاي روز دنيا خبرداد.

خبرگزاري تخصصي معدن- وزير صنعت، معدن و تجارت از آمادگي اين وزارتخانه براي حمايت از خودروسازان و قطعه سازان درجهت توليد خودرو با كيفيت و مطابق با استانداردهاي روز دنيا خبرداد.
به گزارش معدن نيوز ؛ “مهدي غضنفري” در مراسم رونمايي از استاندارد خودروهاي يورو 4 كه با حضور رييس جمهوري برگزار شد ، گفت: تمام تلاش ما برآن است تا خودروها با استاندارد بالايي توليد شوند و از اين طريق به كاهش آلودگي هوا كمك كنيم .
وي همزمان با هفته هواي پاك با بيان اينكه امروز در آستانه تحولي بزرگ در محيط زيست كشور هستيم ،افزود:ما كاملا آماده ايم تا همراه، هماهنگ و تحت پوشش محيط زيست با كمك قطعه سازان و خودروسازان برنامه هايي را در شركت هاي توليدي اجرا كنيم .
دكتر غضنفري سپس عنوان كرد ارتقاء سطح استاندارد خودروهاي كشور به منزله استفاده از يك تكنولوژي جديد است و براي رعايت استانداردها در توليد قطعات نيز نيازمند برخي سرمايه گذاري ها و بكارگيري فناوري هاي جديد هستيم .
وزير صنعت، معدن و تجارت ، از وزارت نفت و حوزه هاي معاينات فني واستاندارد نيز خواست تا كمك كنند همزماني درارتقا به عنوان سيستم كلي شكل گيرد.
وي تاكيد كرد: انتظار خودروساز نيز آن است كه سوخت مناسب با خودرو و موتور در اختيار آنها قرار گيرد كه خوشبختانه براساس گزارش هاي ارايه شده ، هماهنگي لازم با وزارت نفت ايجاد شده است.
دكترغضنفري اين موضوع را نيز گفت كه براي رسيدن به استانداردها انتظار اين است كه قطعه سازان با تغيير تكنولوژي و آموزش فرايند را پيگيري كنند .

اصل 44 و تغيير در مديريت خودروسازي

وي با قدرداني از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان محيط زيست و هماهنگي هاي اين سازمان با دستگاه ها گفت: وزارت صنعت ،معدن و تجارت زير چتر اين سازمان فعاليت هاي خود را هماهنگ خواهد كرد.
دكتر غضنفري كه سخنان خود را در سه بخش روندهاي دنيا براي كاهش آلايندگي خودروسازي، تلاش هاي كشور و وعده هاي خوب خودروسازان ارايه كرد، گفت: در كشور تغييري در مديريت خودروسازها و مالكيت آن داشتيم و براساس اصل 44 قانون اساسي بسياري از سهام خودروسازان واگذار شد و آنها خود موظف به پيگيري برنامه هايي براي استاندارد سازي خودرو هستند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اين كه مردم نقش نظارتي و دولت وظيفه هماهنگي را در حوزه خودرو برعهده دارند، گفت: از خودروسازان انتظار مي رود مجدانه پروژه هاي خود را پيگيري كنند.

هزينه هاي استاندارد سازي

وي با استناد به اعلام ايران خودرو مبني براينكه براي استاندارد سازي هر نوع خودرو خود نياز به 5 ميليارد تومان سرمايه گذاري است ، گفت: با يك فرايند و مجموعه اي ازمكانيزم هاي جديد مواجه هستيم كه بايد سطحي از خودروسازي و قطعه سازي را براي رعايت استاندارد داشته باشيم.
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت كه به طور طبيعي به ازاي ارتقاء سطح استاندارد، قيمت خودرو نيز از آن متاثر مي شود اما درزمان حاضر قرارنيست قيمت خودروها تغيير كند.
دكتر غضنفري به ميزان سرمايه گذاري  و هزينه ارتقاي خودروها به استاندارد يورو 4 در شركت هاي خودروسازي اشاره كرد و افزود: با توجه به هزينه اي كه توليد خودروهاي يورو 4 براي شركت هاي خودروسازي به دنبال دارد خودروسازان اعلام نمودند از ارديبهشت ماه سال 91 حداقل 10 درصد از خودورها را با استاندارد يورو 4 توليد خواهند نمود.
وي با بيان اينكه بايد سطح خودورسازي،قطعه سازي،معاينه فني و استانداردها ارتقا يابد،افزود:  انتظار مي رود با جدول زمان بندي خودروسازان در توليد خودروهاي با استاندارد يورو 4 سوخت مناسب نيز در كشور عرضه شود.

استاندارد سازي پديده اي فني

وزير صنعت ، معدن و تجارت تصريح كرد: در استاندارد سازي خودروها با تغيير ساده يك يا دو قطعه مواجه نيستيم كه انتظارداشته باشيم از يك تا ماه بلافاصله تغييرات صورت گيرد .
به گفته وي ، با فرايندي طولاني مدت و پديده فني روبروهستيم  كه بر مبناي آن تعدادي زيادي از مكانيزم هاي خودرو بايد تغييركند و اين بدان معنا است كه تامين كنندگان قطعات بايد بپذيرند كه قطعات متناسب توليد كنند

استانداردهاي يورو 4

وي با اشاره براينكه ، روندهايي كه سوخت جايگزين را دنبال مي كند موفقيت هايي را كسب نكرده اند و بشر به دنبال سوخت جايگزين است ، افزود: به اين دليل است كه به دنبال بهينه كردن سوخت ها هستيم و استانداردهايي تحت عنوان يورو 4 وغيره استفاده مي شود .
دكتر غضنفري سپس يكي از امتيازات يورو 4 به يورو 2 را رصد دايمي موتورحين عملكرد عنوان كرد و گفت: دراين نوع استاندارد ، كار مرتبا توسط سيستم ها و سامانه هاي الكترونيكي رصد شده  و مسيراستفاده سوخت بهتر مي شود .
به گفته وي، در خودرو يورو 4 بايد بسياري از موارد از جمله باك ها، سيستم هاي الكترونيكي و كنترل موتور و در داخل موتور سيستم هاي سرسليندر تغيير يابد كه دراين صورت با مصرف و احتراق بهتر، شرايط مناسب تر براي سوخت فراهم مي شود.
وي گفت كه خودروهاي توليدي شركت هاي خودروسازي سال آينده و بر اساس استاندارد جديد به تدريج عرضه خواهد شد .

گذر از اقتصاد فسيلي نيازمند زيرساخت ها

وي درادامه گفت: درحوزه محيط زيست استفاده از خودروهاي فسيلي شرايط ناگواري را براي بشريت ايجاد كرده و گذر از اقتصاد فسيلي به سوي اقتصاد سبز مستلزم تمهيد شرايط و زيرساخت ها و بازنگري سياست ها در سطوح ملي و بين المللي است.
دكترغضنفري عنوان كرد: دراين راستا بايد تلاش شود تا همگرايي و همسويي بيشتري ميان دستگاه هاي متولي برنامه ريزي توسعه اقتصادي و دستگاه هاي متولي برنامه ريزي محيط زيست و اقليم صورت پذيرد.
از نظر وي، توسعه اقتصاد سبز بيش از هر زمان ديگر درعصر كنوني كه شاهد بحران هاي جهاني هستيم و آسيب هاي ناشي از مصرف بي رويه انرژي هاي تجديد ناپذير سلامت انسانها را به مخاطره انداخته ملموس تر است و بايد الزامات توسعه آن فراهم شود.

تلاش ايران براي بهره گيري از تكنولوژي مدرن در كاهش آلودگي

وي با بيان اين كه در كشورهاي پيشرفته انتشار بيش از حد CO2  در كل موجب گرم شدن هوا ، از بين رفتن يخچال ها و بالا آمدن سطح آب و تغييراتي در حوزه هاي مختلف شده، افزود: سال 2030 آب و هواي زمين در نتيجه فعاليت هاي انسان، به ويژه در بخش انرژي، تغييرات بسياري مي يابد.
وزير صنعت، معدن و تجارت سپس درباره عمده تغييرات آب وهوايي و زيست محيطي در جهان در سال هاي اخير گفت: ميزان انتشار CO2 در، 2000 سال گذشته 31 درصد افزايش يافته كه در مقايسه با دهه قبل خود ميزان  CH4  به دو برابر افزايش يافته و به معناي آن است كه علي رغم شعارهاي جهاني براي كنترل آلاينده ها اما همچنان آب و هواي كشورها تحت تاثير فعاليت هاي صنعتي مي باشد و به اين دليل در جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها تلاش ها بر آن است كه چگونه با استفاده از تكنولوژي مدرن آلودگي كمتر مي شود .

چهار نوع خودرو براي مقابله با تهديدات زيست محيطي

وي سپس به بيان راهكارهاي مقابله با تهديدات زيست محيطي پرداخت و گفت: گرايش به سوخت هاي هيدروژني ، اتانول ، هيبريدي و باطري ليتيم در خودروها از جمله اين موارد است .
دكتر غضنفري درباره گرايش به سوخت هاي هيدروژني توضيح داد: هيدروژن در مقايسه با سوخت هاي ديگر مي تواند با راندمان بالاتر و احتراق بسيار نيز، به ساير اشكال انرژي تبديل شود.
به گفته وي ، اين سيستم به دليل استقلال از منابع اوليه انرژي، سيستمي دايمي و پايدار، فنا ناپذير، فراگير و تجديد پذير است. از اين رو پيش بيني مي شود كه در آينده اي نه چندان دور، توليد و مصرف هيدروژن به عنوان حامل انرژي، بر سراسر اقتصاد جهان سرايت كرده و “اقتصاد هيدروژن”‌ تثبيت شود.
از نظر وزير صنعت ، معدن و تجارت، بخش عمده سوخت هاي اتانول به عنوان دومين راه مقابله با تهديدات زيست محيطي از ذرت استخراج شده است.
وي گفت: اين سوخت در كنار همه مزاياي خود داراي معايبي همچون قدرت كمتر نسبت به بنزين و قيمت زياد است و همين باعث شده تا از اين سوخت هنوز به صورت گسترده استفاده نشود و هم اكنون اين نوع سوخت در خودروهاي كوچك استفاده مي شود.
وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره خودروهاي هيبريدي به عنوان ديگر راه مقابله با تهديدات زيست محيطي گفت:اين خودروها، تركيبي ازموتورهاي الكتريكي با موتورهاي درون‌سوز هستند و در توليد اين خودروها سعي شده كه وضعيت سوخت بهبود پيدا كند.
دكتر غضنفري با استناد به برخي گزارشات گفت : پيش‌بيني مي‌شود تقاضاي اين خودرو تا پايان دهه اخير ميلادي بيش از سه درصد تقاضاي فعلي نباشد درعين حال كه تقاضا براي خودروهاي بنزيني نسبت به اين روش ها سهم بالاتري دارد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره استفاده از باطري ليتيم نيز گفت: اين فرايند مشكلاتي را ايجاد كرده و هم اكنون بزرگترين مشكل اين خودروها ، سختي تهيه هيدروژن و تاسيسات آن و همچنين مشكل بودن ذخيره آن وگران بودن پيل‌هاي سوختي است.
وي افزود: گذر از اقتصاد فسيلي و رسيدن به اقتصاد سبز نيازمند تلاش بيشتر است و بايد همه دستگاه ها در تعاملي سازنده به حفظ محيط زيست و كاهش آلودگي هوا كمك كنند.