تقدير از عزم جزم وزير صنعت، معدن و تجارت براي افزايش سرمايه صندوقها
اشتغالزايي يک هزار نفر توسط صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک در سال 95
پايگاه خبري معدن نيوز- مدير عامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک از رشد مثبت پروندههاي ورودي اين صندوق در سال 95 خبر داد و گفت : ضمانتنامههاي صندوق نزديک به يک هزار نفر اشتغالزايي ايجاد کرد.
به گزارش معدن نيوز محمدحسين مقيسه در گفتوگو با شاتا عزم جزم وزير صنعت، معدن و تجارت براي افزايش سرمايه صندوقها را قابل تقدير دانست و فراهم آوردن موجبات توسعه سرمايهگذاري بخش غيردولتي در صنايع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجراي طرحهاي اشتغالزا و داراي توجيه اقتصادي با تمرکز بر روي مناطق کمتر توسعه يافته و همچنين تضمين و تسهيل تسهيلات اعطايي به آن طرحها را به عنوان مهمترين اهداف صندوق معرفي کرد .
وي افزود: شايد تنها قانوني که صنايع کوچک را در ايران تعريف کرده همين قانون تأسيس صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک است که در آن عنوان شده صنايع کوچک به صنايعي اطلاق ميشود که تعداد کارکنان در آن کمتر از 50 نفر است. البته در زمينه بروزرساني اين قانون در سال1396نيز پيشنهاداتي را ارايه خواهيم داد.
حل مشکلات مالي صنايع کوچک
مقيسه حل مشکلات مالي صنايع کوچک را بر عهده صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک دانست و اظهار کرد: «در گذشته سادهترين روش براي حل اين مشکل، حمايت مستقيم از طريق ارايه تسهيلات ارزان قيمت بوده است که اين تسهيلات ارزان قيمت يکسري مشکلاتي از جمله کاهش نرخ بهره سرمايهگذاري به شکل مصنوعي را به دنبال داشت و ممکن بود طرح را از توجيه اقتصادي خارج کند. همچنين با اعطاي تسهيلات ارزان قيمت بنگاهها وادار ميشوند که تمايل به بدهکاري پيدا کنند و اخلال در نظام بانکي ايجاد شود. از طرفي ما با ارايه تسهيلات ارزان قيمت به صورت مصنوعي اين بنگاهها را زنده نگه ميداريم و باعث ميشويم غيرکاراها در بازار بمانند و براي اقتصاد، نظام بانکي و دولت اشکال ايجاد کنند و در نهايت هدف اوليه دولت که سودآوري و کارايي بنگاهها با ارايه تسهيلات ارزان قيمت بود، نتيجه معکوس بگيرد.»
وي استفاده از مدل صندوقهاي ضمانت صادرات(ECA) را راهحل دولتها براي حمايت از بنگا ههاي کوچک معرفي کرد و در ادامه افزود: «تجربه صندوقهاي ضمانت صادرات (ECA) که به بيش از صد سال پيش و پس از جنگ دوم جهاني بازميگردد، سبب شد دولتها از اوايل دهه 1990 به بعد وارد فاز ايجاد صندوقهاي ضمانت براي ارايه انواع خدمات تضميني جهت کمک به بنگاههاي اقتصادي (SME)شوند.»
چالشهاي بانکها براي اعطاي اعتبار به بنگاههاي کوچک
مقيسه بانکها را در اعطاي اعتبار به بنگا ههاي کوچک (SME) داراي يک سري چالشهايي دانست و اظهار کرد: « اعطاي اعتبار نيازمند اعتبارسنجي است که اين بنگاهها معمولا اطلاعات لازم براي اعتبارسنجي را ندارند. همچنين پراکندگي و اطلاعات ناقص اين بنگاهها هزينه اعتبارسنجي را براي بانکها بالا ميبرد. از سوي ديگر کمبودهاي وثيقهاي که اين بنگاهها دارند تمايل بانکها را براي اعطاي تسهيلات کم ميکنند.»
وي از جمله اهداف راهاندازي صندوقهاي ضمانت را کمک به سيستم بانکي جهت حل اين چالش عنوان کرد و گفت: «در بخش صندوقهاي ضمانت در دنيا مثلثي شکل گرفته که يک ضلع آن موسسات اعتبارسنجي، ضلع دوم صندوقهاي ضمانت و ضلع سوم سيستم بانکي است. در اين راستا صندوقهاي ضمانت به پشتوانه اعتبارسنجي ضمانتنامه صادر ميکنند و سيستم بانکي به پستوانه اين ضمانتنامه، تسهيلات ارايه ميدهد.»
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک، حداکثر زماني که در ضمانتهاي اعتباري صندوقها براي پرداخت خسارت به بانکها وجود دارد را يک ماه تا 45 روز اعلام کرد و افزود: «بنابراين گرايش خوبي براي سيستم بانکي جهت ارايه تسهيلات در اين روش ايجاد ميشود که در ايران بهخاطر عدم وجود مؤسسات اعتبارسنجي اين بار بر عهده صندوقهاي ضمانت گذاشته شده است تا هم اعتبارسنجي کنند و هم صدور ضمانتنامه را انجام دهند.»
مقيسه، صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع کوچک را در تأمين وثيقه حداکثر سه ميليارد توماني براي بنگاههاي کوچک تا سقف 50 نفر موفق دانست و گفت: «بالاي 95 درصد بنگاههاي کوچک با همين رقم ميتوانند کارهاي خود را انجام دهند و بيش از 80 درصد مشتريان ما حتي با اعتباري زير يک ميليارد تومان توانستند مشکل خود را حل کنند.»
رشد پروندههاي ورودي و ضمانتهاي صادر شده صندوق
وي با اشاره به رشد 23 درصدي ورودي پروندهها به اين صندوق در سال گذشته، اظهار کرد: «در سال 95 ورودي پروندهها 483 فقره بود که از اين ميزان 371 فقره پرونده را در هيأت مديره به مبلغ 270 ميليارد تومان مصوب کرديم که از لحاظ مبلغي نيز مصوبات ما رشد 23 درصدي داشت. همچنين در زمينه صدور و تمديد ضمانتنامه 352 فقره داشتيم که مبلغ آنها 180 ميليارد تومان بود و به نسبت 281 فقره ضمانتنامه سال 94 در اين بخش رشدي 66 درصدي داشتيم.»
عزم جزم وزير صنعت، معدن و تجارت براي افزايش سرمايه صندوقها
مقيسه، سرمايه صندوق ضمانتنامه سرمايهگذاري صنايع کوچک را نزديک به 140 ميليارد تومان اعلام کرد و گفت«بر اساس استانداردهاي جهاني تا هفت برابر اين مبلغ را ميتوانيم ضمانتنامه صادر کنيم که مبلغي نزديک به 1000 ميليارد تومان ميشود و تا الان حدود 400 ميليارد تومان ضمانتنامه صادر کرديم که 600 ميليارد تومان ظرفيت خالي براي صدور ضمانتنامه در سال 96 وجود خواهد داشت.»
وي با اشاره به عزم جزم وزير صنعت، معدن و تجارت براي افزايش سرمايه صندوقها، گفت: «يکي از بخشهاي لايحهاي که براي اشتغال و توليد در حال تهيه و تدوين است به همين موضوع برميگردد که با تحقق اين افزايش سرمايه، دست اين صندوق براي صدور ضمانتنامه در سال جديد نيز بازتر خواهد شد.»
ضمانتنامههاي صندوق نزديکبه 1000 نفر اشتغالزايي داشت
وي با يادآوري تشکيل تيم نظارت براي بررسي درستي تحقق ضمانتنامههاي صادره در آذرماه سال گذشته، گفت: «اين تيم بر اساس يک برنامههاي زماني مشخصي پس از صدور ضمانتنامه ، نظارت لازم را انجام ميدهد که در حال گسترش آن هستيم تا به عنوان يک پايگاه ثابت در صندوق آن را مورد استفاده قرار دهيم. همچنين يکي از بخشهاي مهم ما در برنامه نظارت بعد از صدور، رصد اشتغال است که بر اساس آمارهاي ارايه شده، نزديک به 1000 نفر در سال 95 اشتغال ايجاد کرديم.»