مطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت مکلف است ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور کند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به منظور ارتقای ایمنی معادل زغالسنگ ۵ تکلیف برای دولت تعیین شده است.
