نگاهي به مهم‌ترين اخبار معدن و صنايع معدني در هفته‌اي که گذشت؛
حذف معافيت مالياتي صنايع معدني، صادرکنندگان را بي‌انگيزه مي‌کند
پایگاه خبری معدن نیوز -سیاست‌گذاران همواره بر توسعه صادرات و نقش آن بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تاکید دارند، اما سیاست‌های تدوین شده توسط همین مسئولان عملا مانع جدی صادرات است. حذف مشوق‌های صادراتی مالیات در قالب وضع عوارض یا دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی یکی از همین مواردی است که لطمات جدی را به بخش معدن و صنایع وابسته به آن تحمیل خواهد کرد. تاجاییکه وزیر صمت هم خواستار توقف دریافت مالیات ار صادرات مواد معدنی شده است. بدون تردید با تداوم شرایط کنونی نباید به توسعه عملکرد در این بخش امید داشت.
به گزارش معدن نیوز -سیاست‌گذاران همواره بر توسعه صادرات و نقش آن بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تاکید دارند، اما سیاست‌های تدوین شده توسط همین مسئولان عملا مانع جدی صادرات است. حذف مشوق‌های صادراتی مالیات در قالب وضع عوارض یا دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی یکی از همین مواردی است که لطمات جدی را به بخش معدن و صنایع وابسته به آن تحمیل خواهد کرد. تاجاییکه وزیر صمت هم خواستار توقف دریافت مالیات ار صادرات مواد معدنی شده است. بدون تردید با تداوم شرایط کنونی نباید به توسعه عملکرد در این بخش امید داشت.
اخذ ۲ درصد مالیات صادرات مواد معدنی متوقف شود
در هفته‌های گذشته دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی بحث برانگیز بوده است، در هفته‌ای که چشت سر گذاشتیم عباس علی آبادی وزیر صمت در نامه‌ای به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، خواستار توقف اجرای ابلاغیه اخذ ۲درصد مالیات علی الحساب صادرات مواد معدنی شد. وزیر صمت در این نامه اجرای این ابلاغیه را موجب ایجاد اختلال در روند صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور دانسته است.
معافیت مالیاتی صادرات یکی از راهکارهایی است که با هدف توسعه صادرات در زنجیره محصولات معدنی و صنایع معدنی اجرایی می‌شود. ایران از ذخایر قابل توجه مواد معدنی برخوردار است. این ذخایر غنی می‌توانند بخشی از سبد صادراتی کشور را به خود اختصاص دهند و زمینه ارزآوری به کشور را فراهم کنند. به‌ویژه آنکه میزان تولید در بسیاری از حلقه‌های تولید محصولات معدنی و صنایع معدنی به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد شده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود راهکارهایی برای توسعه صادرات در این بخش اجرایی شود، نه‌اینکه با وضع قوانین و با هدف درآمدزایی کوتاه‌مدت برای دولت، مسیر حضور این صنایع در بازار جهانی، عملا سد شود.
محدودیت گاز در راه است؟
در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم شاهد رشد تقاضا برای خرید آهن اسفنجی در لینگ معاملاتی بورس کالا بودیم. افزایش تقاضا در شرایطی که عرضه ثابت است، زمینه رشد قیمت یک محصول را فراهم می‌کند. ورود جریان‌های هوای سرد به کشور و افزایش سطح مصرف گاز در بخش خانگی، علت اصلی برای رشد تقاضا خرید آهن اسفنجی است. صنعتگران با گذشت چند سال از ناترازی گاز کشور در زمستان، اکنون به خوبی می‌دانند که با سرد شدن هوا، عملا اولویت تامین گاز به بخش خانگی اختصاص خواهد یافت. در چنین شرایطی عملکرد زنجیره فولاد و به‌ویژه حلقه آهن اسفنجی تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. گاز جز جدایی ناپذیر واحدهای احیا است، تاجاییکه که می‌توان اینطور ادعا کرد که زنجیره فولاد کشور بر پایه بهره‌مندی از ذخایر گاز توسعه یافته است.
ممنوعیت استفاده از مازوت در واحدهای سیمانی نزدیک کلان‌شهرها
با سرد شدن هوا و شدت گرفتن آلودگی هوا در کلان‌شهرها، مصرف مازوت توسط صنایع خبرساز شده است. مصرف مازوت به دلیل محدودیت کشور در تامین گاز انجام می‌گیرد. علی‌اکبر الوندیان دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور با اعلام اینکه در شرایط فعلی کارخانجات سیمانی که نزدیک کلان‌شهرها قرار دارند مازوت استفاده نمی‌کنند و به‌صورت محدود از سهمیه گاز خود استفاده می‌کنند، گفت: آن دسته از کارخانجاتی که از کلان‌شهرها فاصله دارند اگر با قطعی گاز روبه‌رو شوند از سوخت مازوت استفاده می‌کنند؛ در غیر این صورت موقتاً تولید را متوقف می‌کنند. هم‌اکنون تعدادی از کارخانجات سیمان تعطیل کرده‌اند و برخی دیگر به‌صورت محدود از سهمیه گاز خود استفاده می‌کنند.
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور در خصوص هزینه‌های بالای استفاده از سوخت مازوت برای کارخانجات، گفت: قرار بود مازوت با قیمت گاز در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد اما هزینه‌های حمل‌ونقل باعث می‌شود استفاده از این سوخت برای کارخانجات دو تا سه برابر قیمت گاز تمام شود، همین امر باعث شده است کارخانجات تمایلی به استفاده از مازوت نداشته باشند و در صورت نبود گاز خط تولید را متوقف می‌کنند. بدون تردید رفع این مشکل به‌صورت ریشه‌ای و تامین گاز برای صنایع درخواست صنعتگران و مردم است.
ارزش ۴.۸ میلیارد دلاری صادرات زنجیره فولاد
آمار ارزش صادرات ۸ ماهه زنجیره فولاد کشور منتشر شد. براساس این آمار در مدت زمان موردبحث ارزش صادراتی زنجیره فولاد کشور برابر 18 درصد معادل تقریبی ۷۵۰ میلیون دلار، افزایش یافت. ارزش صادراتی شمش فولاد 17 میلیون دلار کاهش یافت. ارزش صادراتی محصولات فولادی نیز در این بازه زمانی موردبحث افت 9.4 درصدی را تجربه کرد. اما رشد صادراتی در زنجیره فولاد از ارتقا سطح صادرات در حلقه‌های ابتدایی این زنجیره یعنی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی محقق شده است. در همین حال صادرات اسلب نیز رشد 25 درصدی را از آن خود کرده است. از مقایسه آمار و ارقام یاد شده می‌توان اینطور ادعا کرد که دولت بر خلاف ادعاهای خود در تکمیل زنجیره ارزش و تولید و صادرات محصولات نهایی، موفق نبوده است. بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به جای ایجاد مانع در مسیر صادرات و تغییر هر روزه قوانین و مقررات، از نظرات فعالان صنعتی و تولیدکنندگان برای بهبود شرایط کمک بگیرند.
جایگاه ۲۱ ایران در بازار جهانی آلومینیوم
انرژی مزیت اصلی ایران برای تولید آلومینیوم است. این صنعت با تکیه بر بهره‌مندی از ذخایر ارزان انرژی در کشور توسعه یافته است، هرچند انتظار می‌رفت روند توسعه این صنعت با سرعت به‌مراتب بیشتری پیش برود. درواقع صنعت آلومینیوم کشور در قیاس با برنامه‌های توسعه‌ای طراحی شده برای آن، به‌مراتب عقب‌تر است. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری دولت‌ها در حوزه انرژی و بروز محدودیت در تامین انرژی کشور، چشم‌انداز چندان روشنی پیش روی زنجیره آلومینیوم قرار ندارد. در حالی که ارزش بازار جهانی آلومینیوم صادراتی در سال ۲۰۲۲ از ۹۱ میلیارد دلار فراتر رفته، ایران نیز با رشدی ۳۹درصدی نسبت به سال گذشته، در جایگاه بیست و یکم دنیا از نظر ارزش صادراتی قرار گرفته است. در حوزه صادرات جهانی آلومینیوم در سال ۲۰۲۲ از نظر ارزش آلومینیوم صادراتی کشورهای «کانادا، روسیه، امارات متحده عربی، هند، مالزی و بحرین» شش صادرکننده برتر محسوب می‌شوند و تقریبا نیمی (حدود ۴۹ درصد) از بازار جهانی را تامین می‌کنند.
نام ایران نیز جزو صادر کنندگان آلومینیوم آمده است و طبق آمارها در سال ۲۰۲۲ ایران در جایگاه بیست و یکم صادراتی از نظر ارزش آلومینیوم صادراتی جای دارد و به این ترتیب نسبت به سال قبل‌تر یعنی نسبت به سال ۲۰۲۱ رشدی ۳۹ درصد را رقم زده است.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از صادرات آلومینیوم ایران به‌واسطه فرآیند تامین مواد اولیه در این صنعت، یعنی تهاتر انجام می‌شود.
مزایده ۱۰ هزار معدن و محدوده معدنی راکد تا پایان سال
روند برگزاری مزایده معادن مطابق با مصوبات مجلس شورای اسلامی، کماکان ادامه دارد و ۱۰ هزار معدن و محدوده معدنی راکد تا پایان امسال به مزایده گذاشته می‌شود. نخستین بار در اسفند سال ۹۹، بحث واگذاری معادن راکد و غیرفعال، آن هم به صورت مزایده‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طبق آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد؛ حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام کند. علت این تصمیم نمایندگان نیز پیشگیری از انحصار در پروانه‌های صادره و شائبه رانت در واگذاری برخی از محدودهای معدنی بود. رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بخش بزرگی از پروانه‌های معدنی در کشور به افرادی داده شده بود که توان عملیات معدن کاری را نداشتند
بدون تردید بهره‌مندی از ذخایر معدنی می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم کند، بنابراین انتظار می‌رود با واگذاری محدوده‌های معدنی به افراد صاحب صلاحیت، زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کند.
کاهش موانع تولید صادرات‌محور
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: تاکید وزیر صمت بر تولید صادرات‌محور است؛ از این رو ایمیدرو تمام تلاش خود را برای برطرف کردن موانع پیش‌روی و دغدغه‌های تولیدکنندگان از جمله زنجیره فولاد به کار خواهد گرفت.
محمدرضا موثقی‌نیا اشتغال‌زایی ۱۴ هزار نفری در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس را از نقاط قوت این منطقه خواند و افزود: این حجم از اشتغال‌زایی، نشان از خدمات ارزنده این مجموعه عظیم اقتصادی به نظام اقتصادی کشور است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در ادامه بر توسعه پایدار و متناسب خطوط تولید با سایر حلقه‌های زنجیره فولاد تاکید کرد و گفت: تنوع و افزایش تولید و کیفیت در اولویت‌های این منطقه قرار گیرد.
بدون تردید صادرات محصولات معدنی و صنایعی می‌توانند زمینه رشد و توسعه تولید در این بخش و همچنین بهبود شرایط اقتصادی کشور را فراهم کنند. برای توسعه صادرات تکیه بر مزیت‌های صادراتی ازجمله تولید در مناطق ویژه اقتصادی باید در اولویت سیاست‌گذاران باشد.