به گزارش معدن نیوز -در طول چند سال اخیر محدویت در تامین برق صنایع طی ماه‌های گرم سال به چالشی جدی برای واحدهای تولیدی بدل شده است. در چنین موقعیتی فعالیت صنایع پرمصرف ازجمله واحدهای فولادی و سیمانی بیشتر تحت تأثیر منفی قرار گرفته است. امسال هم از اوایل اردیبهشت‌ماه، بحث و رایزنی درخصوص محدودیت تامین برق این صنایع آغاز شد. این رایزنی‌ها با هدف تحمیل فشار کمتر به بخش تولید انجام گرفت. بااین‌وجود اخبار و اطلاعیه‌های منتشر شده درخصوص محدودیت برق صنایع معدنی، حکایت از نبود هماهنگی لازم میان شرکت توانیر و وزارت صمت دارد. باتوجه به اهمیت و اثرگذاری صنایع یاد شده و نقش آنها در اقتصاد و اشتغالزایی، انتظار می‌رود، چنین مشکلاتی مرتفع شوند.
وعده محدودیت کمتر
همانطور که پیشتر هم اشاره شد در هفته‌های اخیر ابلاغیه‌هایی درخصوص محدودیت برق صنایع معدنی منتشر شده است. دیماند قراردادی فولاد کشور 9021 مگاوات (برای 216 واحد) و صنعت سیمان 1769 مگاوات (برای ۷۸ واحد سیمانی) است. با توجه به محدودیت‌های برق تابستانه، قرار است دیماند واحدهای فولادسازی در هفته اول به میزان 1124 مگاوات و سیمان 374 مگاوات و مس 49 مگاوات و پتروشیمی 27 مگاوات کاهش یابد. همچنین سقف کاهش توان برای واحدهای فولادی در هفته اول مردادماه به 2824 مگاوات می رسد (68% توان قراردادی) که بهتر از سال قبل خواهد بود. البته این محدودیت‌ها باتوجه به موقعیت جغرافیایی شرکت‌های فولادی، توان شبکه و ساعات شبانه روز متفاوت خواهد بود.
نامه توانیر مورد توافق وزارتخانه صمت نیست
پس از انتشار نامه‌ای ازسوی شرکت توانیر درخصوص محدودیت برق فولادسازان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد این وزارتخانه هیچ نقشی در تنظیم نامه‌ای که توانیر با محتوای کاهش سهمیه برق صنایع فولاد و سیمان در ماه‌های گرم پیش رو منتشر کرده ندارد و این نامه بدون توافق با وزارتخانه تنظیم و ارسال شده است. سیف‌الله امیری افزود: بنابراین محتوای نامه از نظر این وزارتخانه قابل‌قبول نیست.
3 سناریو قطعی برق فولادسازان
در ادامه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای با مهر فوری از اعضای خود خواسته با توجه به اینکه مقرر است برنامه مشترک وزارتخانه‌های صمت و نیرو برای اعمال محدودیت‌های برق کارخانجات زنجیره فولاد پیش از نیمه خردادماه نهایی شود، میزان برق مصرفی مورد نیاز خود را سریعاً به این انجمن اعلام کنند. اطلاعات خواسته شده در نامه انجمن فولاد حاکی از آن است که ظاهراً در جلسات مشترک بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو، بر تدوین ۳ سناریو برای اعمال محدودیت برقی صنعت فولاد توافق شده است. این سناریوها شامل تولید با 70 و 50 درصد ظرفیت و همچنین تولید در سطح حداقل میزان ممکن در حال پیش‌بینی و جمع‌بندی است و احتمالاً از هفته آینده اجرایی شود.
قیمت‌ها به پیشواز گرما رفتند
باوجودی که هنوز محدودیت برق فولادسازان به‌طور رسمی آغاز نشده، در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم شاهد رشد بهای فولاد و محصولات فولادی در رینگ معاملاتی بورس کالا بودیم. از آنجاکه این محدودیت‌ها هنوز آغاز نشده و میزان تولید در اغلب حلقه‌های این زنجیره، مازاد نیاز بازار داخلی است، باید تاکید کرد که نگرانی بازار درخصوص بروز محدودیت در تولید فولاد، عامل گرانی است. درواقع فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که در آینده نزدیک، روند تولید فولاد در کشور تحت تأثیر محدویت در تامین برق قرار گیرد، هرچند که این اثرگذاری آنقدرها قابل توجه نیست، اما بر آشفتگی بازار می‌افزاید.
وزارتخانه پرماجرا
انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت به سبب اهمیت این وزارتخانه و حوزه فراگیر فعالیت آن، در طول سال‌های گذشته، چالش برانگیز بوده است.کم و کاستی در اداره این وزارتخانه، به سرعت بر بازار کالاهایی همچون خودرو، فولاد و .... اثرگذار است و حتی بارها زمینه استیضاح وزیران را مهیا کرده است. پس از استیضاح و برکناری رضا فاطمی‌امین از این وزارتخانه، مدیرعامل مپنا به عنوان وزیر جدید صمت به مجلس معرفی می‌شود. در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از معرفی عباس علی‌آبادی مدیرعامل فعلی شرکت مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس خبر داد.
عباس علی‌آبادی فارغ‌التحصیل دکترای مهندسی مکانیک است. در کارنامه وی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیرعاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی مشاهده می‌شود. همچنین از جمله برنامه‌های او در معاونت امور برق وزارت نیرو، استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌تمام است.
با‌وجود کارنامه مثبت علی‌آبادی نباید از ذکر این نکته غافل بود که مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت به سبب گستردگی امور زیر نظر این وزارتخانه از اهمیت ویژه‌ای برخودرا است، بنابراین انتظار می‌رود استراتژی حاکم بر این بخش، با تکیه بر نظرات فعالان این بخش اتخاذ شود.
بهبود فعالیت‌های زمین‌شناسی مقدمه‌ای بر توسعه فعالیت‌های معدنی
در طول سال‌های گذشته بارها بر ظرفیت‌های غنی معدنی تاکید شده است، اما بسیاری از کارشناسان این موضوع را لزوما صحیح نمی‌دانند. بدون تردید کشور ما از تنوع بالای ذخایر معدنی برخوردار است تاجاییکه می‌توان آن را بهشت زمین‌شناسی دانست. اما بهره برداری از این ظرفیت‌ها در شرایطی که از منظر اقتصادی سودده باشند، نیازمند بررسی دقیق‌تر است. برهمین اساس نیز تکمیل اطلاعات سازمان زمین‌شناسی ضروری و مقدمه‌ای بر روند توسعه ظرفیت‌های معدنی کشور است.
سازمان زمین‌شناسی امسال برای نخستین بار در تاریخ خود تولید اطلاعات پایه را در پهنه‌هایی در مجموع به وسعت ۸۰ هزار کیلومتر مربع در سطح کشور انجام می‌دهد. علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، نقشه‌های ژئوشیمی، زمین‌شناسی اقتصادی و غیره در قالب سلول‌های یک پنجاه‌هزارم در کنار عملیات ژئوفیزیک هوابرد در حال انجام است.
عملیات ژئوفیزیک هوابرد نیز از سال گذشته کار به صورت جدید آغاز شد و با انجام برداشت حدود ۱۱۰ هزار کیلومتر خطی، رکوردی در این زمینه ثبت شد. وی گفت: تلاش ما بر این است که با توجه به اینکه عمده عملیات شناسایی در مناطق توسط سازمان زمین شناسی انجام می‌شود، مناطقی را در اولویت قرار دهیم که بتوانیم در آنها به اکتشاف ذخایر و به‌ویژه ذخایر پنهان برسیم.
معاون وزیر صمت با اشاره به رکوردهای به‌دست آمده در این زمینه، تصریح‌کرد: امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه بین ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صمت و سازمان زمین‌شناسی و مجزا شدن وظایف هر یک از آنها، مانع از زمان‌بر شدن و هزینه‌بر شدن کارها شده و از دوباره‌کاری جلوگیری می‌کند.
اتصال رسمی سازمان زمین‌شناسی به سامانه اطلاعات مکانی (SDI) کشور
توسعه فعالیت‌های زمین‌شناسی و به دنبال آن اکتشافی نیازمند الزامات دیگری نیز هست، بر همین اساس نیز اتصال سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به سامانه اطلاعات مکانی کشور SDI، اهمیت دارد. رضا جدیدی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گفت: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور هم‌اکنون به صورت غیررسمی به این سامانه پیوسته است و از ابتدای خرداد به صورت رسمی به سامانه SDI کشور متصل می‌شود که طبق قانون عهده‌دار آن سازمان نقشه‌برداری است و تمام تولیدکنندگان اطلاعات مکانی کشور موظفند اطلاعاتشان را در این سامانه ثبت کنند.
جدیدی گفت: در حوزه اطلاعات آنچه که نیاز به فضای رقابتی داشته باشد و یا شائبه وجود رانت اقتصادی در آن باشد در قالب مزایده ارائه می‌کنیم تا فرآیندی دسترسی عادلانه به این اطلاعات عادلانه باشد. تعدادی از نقشه‌های سازمان که زیرساختی است و می‌تواند انتشار عمومی پیدا کند در این سامانه قرار می‌گیرد. اما یکسری از این اطلاعات با پرداخت هزینه‌های اندک است که تولید این اطلاعات نیز متناسب با تعرفه رسمی کشور و به حساب خزانه واریز می‌شود. امیدواریم در ماه‌های آینده با رایزنی‌هایی که با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده‌ایم، این پایگاه داده به سامانه کاداستر معدنی متصل شود. بدون تردید چنانچه مقدمات یاد شده فراهم شوند، بخش بزرگی از مشکلات و بروکراسی بیهوده حاکم بر نظام اداری در بخش معدن و زمین‌شناسی حذف می‌شود.
نگاهی به بازار جهانی
در روزهای گذشته گزارش آخرین نشست فدرال رزرو منتشر شد. در حال حاضر سقف بدهی دولت امریکا به موضوعی جدی در اقتصاد این کشور بدل شده و عملا روند بازارهای مالی و کالایی دنیا را هم تحت تاثیر قرار داده است. برخی از اعضای فدرال رزرو نگران هستند که محدودیت بدهی دولت امریکا اقتصاد این کشور را با مشکل مواجه کند. سقف بدهی دولت امریکا در حال حاضر 31.4 تریلیون دلار است و اول ژوئن یک مهلت برای برای افزایش سقف بدهی دولت امریکا است.
اعضای فدرال رزرو همچنان نگران نرخ تورم در این کشور هستند و امکان رشد مجدد نرخ بهره در این کشور وجود دارد. این‌‌درحالی است که فعالان بازار انتظار دارند نرخ بهره بیش از این افزایش نیابد. بنابراین تصمیمات آتی فدرال رزرو روند سمت و سوی قیمتی فلزات را در بازار جهانی تعیین خواهد کرد.