معاون وزير صنعت،معدن و تجارت خبرداد:
بهربرداري از سه هزار واحد صنعتي با اشتغالزايي 45هزارنفر
پايگاه خبري معدن نيوز-مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از ارائه تسهيلات و مشوقهاي مالي و بانكي به توليد كنندگان مستقر در شهركهاي صنعتي خبر داد و گفت: حدود سه هزار واحد صنعتي با اشتغالزايي 45 هزار نفري در شهركها ونواحي صنعتي به بهرهبرداري خواهد رسيد.
پايگاه خبري معدن نيوز-مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران از ارائه تسهيلات و مشوقهاي مالي و بانكي به توليد كنندگان مستقر در شهركهاي صنعتي خبر داد و گفت: حدود سه هزار واحد صنعتي با اشتغالزايي 45 هزار نفري در شهركها ونواحي صنعتي به بهرهبرداري خواهد رسيد.
به گزارش معدن نيوز-، «فخرالله مولايي» در نشستي خبري اظهار كرد: به منظور تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي صنعتي، مقرر شد 3 برابر اعتباري كه به طور عمده از محل اعتبار كمكهاي فني و اعتباري و بازسازي و نوسازي در اختيار اين بانكها قرار مي گيرد به عنوان تسهيلات به متقاضيان پرداخت شود.
وي از تمهيدات لازم در راستاي زمينه سازي اقتصاد مقاومتي خبرداد و گفت: اين سازمان سياستهاي جديدي را براي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه حمايت از توليد ملي در شهركها و نواحي صنعتي و كمرنك كردن تحريم هاي يك جانبه غربي ها عليه دستاوردهاي نظام در نظر گرفته است.
مولايي، افزايش بهرهوري، بهينهسازي مصرف انرژي و ايجاد پايانههاي حمل و نقل در شهركهاي صنعتي را از جمله ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: در اين زمينه به تمام مديران استاني ابلاغ شده كه تمام مشوقها و تخفيفهايي كه در اساسنامه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران پيشبيني شده را طبق مقررات به واحدهاي توليدي مستقر در صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ارائه كنند.
وي با بيان اينكه در اين راستا سعي كرديم بودجه سازمان متناسب با اين ماموريتها افزايش يابد، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب امسال بودجه سازمان در بخشهاي مختلفي چون كمكهاي فني و اعتباري، بودجههاي بازسازي و نوسازي و بودجه طرح تملك در استانداريها افزايش يافته است.
مولايي افزود: با اينكه وظيفه ذاتي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تنها تامين زيرساخت شهركها بوده و وظيفهاي در تامين مالي واحدها ندارد با اين حال سعي شده تا با پيشبيني و ارائه اين بودجهها از واحدهاي مستقر در شهركها حمايت شود.
ايجاد اشتغال براي 45هزارنفر
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با بيان اينكه در سال جاري با حمايت سازمان حدود سه هزار واحد صنعتي با اشتغال 45 هزار نفر در شهركها به بهرهبرداري خواهد رسيد، تصريح كرد: به شرط تامين اعتبار لازم، تعداد واحدهاي به بهرهبرداري رسيده در سال جاري به هفت هزار واحد افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: امسال 11 مركز خدمات فناوري و كسب و كار نيز به بهرهبرداري رسيده و 400 واحد كارگاهي در سراسر كشور نيز آماده واگذاري به متقاضيان صنعتي و صنفي است. همچنين طبق برنامهريزي صورت گرفته حدود 476 هزار صنوف توليدي در سراسر كشور با 1.5 ميليون اشتغال موجود در آنها به صنايع كوچك خواهند پيوست.
مولايي با بيان اينكه در سال جاري 62 شهرك و ناحيه صنعتي به بهرهبرداري رسيده و اراضي آنها به متقاضيان صنفي و صنعتي واگذار خواهد شد، خاطرنشان كرد: امسال 73 شهرك و ناحيه صنعتي به تلفن ثابت متصل خواهند شد. براي 72 شهرك و ناحيه صنعتي نيز 500 مگاوات برق تامين شده و براي 79 شهرك و ناحيه صنعتي 1041 ليتر بر ثانيه آب تامين خواهد شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال جاري تعهد سازمان در حوزه اشتغالزايي 45 هزار نفر است كه در سه ماهه اول امسال 11 هزار نفر آن محقق شده است. همچنين در اين مدت 333 واحد صنعتي جديد در شهركها به بهرهبرداري رسيده است.
20شهريورمباحث حقوقي شهرك مرزي ايران وتركيه مشخص مي شود
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در ادامه به وضعيت ايجاد شهركهاي مرزي مشترك با كشورهاي همسايه اشاره و اظهار كرد: براي تامين منافع ملي، منافع اقتصادي ما بايد به كشورهاي همسايه گره بخورد. درواقع يكي از راهكارهاي جلوگيري از تهديد منافع ملي ايجاد شهركهاي مرزي مشترك با همسايگان است.
مولايي با بيان اينكه اولين قرارداد براي ايجاد يك شهرك صنعتي در زميني به مساحت دو هزار هكتار با كشور تركيه منعقد شده است، افزود: اين شهرك از يكسو در منطقه ساري سو در آذربايجان غربي ايران و از آن سو نيز در منطقه دو بايزيد در ايالت آقري تركيه احداث خواهد شد.
وي افزود: طبق برنامههاي پيشبيني شده 20 شهريور ماه مباحث حقوقي ايجاد اين شهرك صنعتي مشخص شده و به سرمايهگذاران اعلام خواهد شد تا در ايجاد اين شهرك صنعتي مشاركت كنند كه البته مشوقهايي نيز براي سرمايهگذاران در اين طرح در نظر گرفته شده است.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران خاطرنشان كرد: 12 تفاهمنامه سرمايهگذاري مشترك نيز با ساير كشورها منعقد شده و در اين خصوص با كشورهاي عضو دي.8 و اكو مذاكراتي صورت گرفته است.
اجراي طرح عدالت صنعتي نيازمند 12هزار ميليارد تومان اعتبار
مولايي در بخش ديگري از سخنانش به طرح بزرگ طرح عدالت صنعتي اشاره كرد و گفت: در گذشته قرار بود در مناطق غير برخوردار، واحدهاي صنعتي با توجه به پتانسيل منطقه احداث شود تا با ايجاد رونق در اين مناطق از مهاجرت جلوگيري شود.
وي ادامه داد: اجراي اين طرح نياز به حدود 12 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد كه هنوز موفق به توافق با بانك مركزي و بانكهاي عامل براي پرداخت آن نشدهايم اما به محض آنكه اين اعتبار محقق شود، طرح عدالت صنعتي اجرا و تا حدود 376 هزار شغل جديد نيز ايجاد خواهد شد.
بازپسگيري 1800 هكتار زمين از كساني كه اهليت ندارند
وي در پايان از بازپسگيري 1800 هكتار زمين از كساني كه به تعهد خود مبني بر احداث واحد صنعتي عمل نكردهاند، خبر داده و اظهار كرد: به تمام شركتهاي شهركهاي صنعتي در سراسر كشور ابلاغ شده كه زمينهاي واگذار شده از كساني كه اهليت ايجاد واحدهاي صنعتي را ندارند، باز پسگيري شود.
به گفته مولايي، در حال حاضر 904 شهرك و ناحيه صنعتي در سراسر كشور وجود دارد كه 28 هزار واحد توليدي با اشتغالزايي 581 هزار نفر در آنها مستقر هستند.
به گزارش معدن نيوز-، «فخرالله مولايي» در نشستي خبري اظهار كرد: به منظور تامين منابع مالي مورد نياز واحدهاي صنعتي، مقرر شد 3 برابر اعتباري كه به طور عمده از محل اعتبار كمكهاي فني و اعتباري و بازسازي و نوسازي در اختيار اين بانكها قرار مي گيرد به عنوان تسهيلات به متقاضيان پرداخت شود.
وي از تمهيدات لازم در راستاي زمينه سازي اقتصاد مقاومتي خبرداد و گفت: اين سازمان سياستهاي جديدي را براي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري در زمينه حمايت از توليد ملي در شهركها و نواحي صنعتي و كمرنك كردن تحريم هاي يك جانبه غربي ها عليه دستاوردهاي نظام در نظر گرفته است.
مولايي، افزايش بهرهوري، بهينهسازي مصرف انرژي و ايجاد پايانههاي حمل و نقل در شهركهاي صنعتي را از جمله ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: در اين زمينه به تمام مديران استاني ابلاغ شده كه تمام مشوقها و تخفيفهايي كه در اساسنامه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران پيشبيني شده را طبق مقررات به واحدهاي توليدي مستقر در صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ارائه كنند.
وي با بيان اينكه در اين راستا سعي كرديم بودجه سازمان متناسب با اين ماموريتها افزايش يابد، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب امسال بودجه سازمان در بخشهاي مختلفي چون كمكهاي فني و اعتباري، بودجههاي بازسازي و نوسازي و بودجه طرح تملك در استانداريها افزايش يافته است.
مولايي افزود: با اينكه وظيفه ذاتي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران تنها تامين زيرساخت شهركها بوده و وظيفهاي در تامين مالي واحدها ندارد با اين حال سعي شده تا با پيشبيني و ارائه اين بودجهها از واحدهاي مستقر در شهركها حمايت شود.
ايجاد اشتغال براي 45هزارنفر
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با بيان اينكه در سال جاري با حمايت سازمان حدود سه هزار واحد صنعتي با اشتغال 45 هزار نفر در شهركها به بهرهبرداري خواهد رسيد، تصريح كرد: به شرط تامين اعتبار لازم، تعداد واحدهاي به بهرهبرداري رسيده در سال جاري به هفت هزار واحد افزايش خواهد يافت.
وي ادامه داد: امسال 11 مركز خدمات فناوري و كسب و كار نيز به بهرهبرداري رسيده و 400 واحد كارگاهي در سراسر كشور نيز آماده واگذاري به متقاضيان صنعتي و صنفي است. همچنين طبق برنامهريزي صورت گرفته حدود 476 هزار صنوف توليدي در سراسر كشور با 1.5 ميليون اشتغال موجود در آنها به صنايع كوچك خواهند پيوست.
مولايي با بيان اينكه در سال جاري 62 شهرك و ناحيه صنعتي به بهرهبرداري رسيده و اراضي آنها به متقاضيان صنفي و صنعتي واگذار خواهد شد، خاطرنشان كرد: امسال 73 شهرك و ناحيه صنعتي به تلفن ثابت متصل خواهند شد. براي 72 شهرك و ناحيه صنعتي نيز 500 مگاوات برق تامين شده و براي 79 شهرك و ناحيه صنعتي 1041 ليتر بر ثانيه آب تامين خواهد شد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال جاري تعهد سازمان در حوزه اشتغالزايي 45 هزار نفر است كه در سه ماهه اول امسال 11 هزار نفر آن محقق شده است. همچنين در اين مدت 333 واحد صنعتي جديد در شهركها به بهرهبرداري رسيده است.
20شهريورمباحث حقوقي شهرك مرزي ايران وتركيه مشخص مي شود
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در ادامه به وضعيت ايجاد شهركهاي مرزي مشترك با كشورهاي همسايه اشاره و اظهار كرد: براي تامين منافع ملي، منافع اقتصادي ما بايد به كشورهاي همسايه گره بخورد. درواقع يكي از راهكارهاي جلوگيري از تهديد منافع ملي ايجاد شهركهاي مرزي مشترك با همسايگان است.
مولايي با بيان اينكه اولين قرارداد براي ايجاد يك شهرك صنعتي در زميني به مساحت دو هزار هكتار با كشور تركيه منعقد شده است، افزود: اين شهرك از يكسو در منطقه ساري سو در آذربايجان غربي ايران و از آن سو نيز در منطقه دو بايزيد در ايالت آقري تركيه احداث خواهد شد.
وي افزود: طبق برنامههاي پيشبيني شده 20 شهريور ماه مباحث حقوقي ايجاد اين شهرك صنعتي مشخص شده و به سرمايهگذاران اعلام خواهد شد تا در ايجاد اين شهرك صنعتي مشاركت كنند كه البته مشوقهايي نيز براي سرمايهگذاران در اين طرح در نظر گرفته شده است.
مدير عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران خاطرنشان كرد: 12 تفاهمنامه سرمايهگذاري مشترك نيز با ساير كشورها منعقد شده و در اين خصوص با كشورهاي عضو دي.8 و اكو مذاكراتي صورت گرفته است.
اجراي طرح عدالت صنعتي نيازمند 12هزار ميليارد تومان اعتبار
مولايي در بخش ديگري از سخنانش به طرح بزرگ طرح عدالت صنعتي اشاره كرد و گفت: در گذشته قرار بود در مناطق غير برخوردار، واحدهاي صنعتي با توجه به پتانسيل منطقه احداث شود تا با ايجاد رونق در اين مناطق از مهاجرت جلوگيري شود.
وي ادامه داد: اجراي اين طرح نياز به حدود 12 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد كه هنوز موفق به توافق با بانك مركزي و بانكهاي عامل براي پرداخت آن نشدهايم اما به محض آنكه اين اعتبار محقق شود، طرح عدالت صنعتي اجرا و تا حدود 376 هزار شغل جديد نيز ايجاد خواهد شد.
بازپسگيري 1800 هكتار زمين از كساني كه اهليت ندارند
وي در پايان از بازپسگيري 1800 هكتار زمين از كساني كه به تعهد خود مبني بر احداث واحد صنعتي عمل نكردهاند، خبر داده و اظهار كرد: به تمام شركتهاي شهركهاي صنعتي در سراسر كشور ابلاغ شده كه زمينهاي واگذار شده از كساني كه اهليت ايجاد واحدهاي صنعتي را ندارند، باز پسگيري شود.
به گفته مولايي، در حال حاضر 904 شهرك و ناحيه صنعتي در سراسر كشور وجود دارد كه 28 هزار واحد توليدي با اشتغالزايي 581 هزار نفر در آنها مستقر هستند.