رئيس شوراي اصناف کشور تأکيد کرد:
همگامي اصناف با دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها

خبرگزاري تخصصي معدن- رئيس شوراي اصناف کشور گفت: اصناف در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در رکاب دولت و نظام خواهند بود.
خبرگزاري تخصصي معدن- رئيس شوراي اصناف کشور گفت: اصناف در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در رکاب دولت و نظام خواهند بود.
به گزارش معدن نيوز ؛ «قاسم نوده فراهاني» در همايش همانديشي و گفتگوي بخش خصوصي و دولت در اجراي مرحله دوم هدفمند سازي يارانهها با اشاره به نقش اصناف كشور در همراهي با دولت براي اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها افزود : همكاري اصناف در مرحله اول قانون بخوبي صورت گرفت و با وجود تحمل برخي سختي ها، هيچ تغييراتي در قيمتها و مشكلي در تأمين كالاها در كشور وجود نداشت.
وي گفت: چند ماه قبل از ابلاغ قانون توسط دولت، طي جلسات متعددي در حوزه اصناف مراكز شهرها و شهرستانها و نيز شوراي اصناف، اجراي قانون هدفمندي، بررسي و كارشناسي شد.
رئيس شوراي اصناف كشور با اشاره به فرسودگي ماشينآلات و بالا بودن هزينههاي تأمين انرژي تصريح كرد: اگر بستههاي حمايتي به اصناف تعلق نگيرد واحدهاي توليدي در رقابت با توليد كنندگان كالاهاي با كيفيت، دچار مشكل خواهند شد.
نوده فراهاني ادامه داد: در مرحله دوم اجراي قانون، چنانچه بازسازي واحدهاي توليدي صورت نگيرد و توليد كنندگان نتوانند كالاي باكيفيت و با قيمت تمام شده پايين و بهرهوري بالا توليد كنند قدرت رقابت نخواهند داشت ، از اين رو اصناف براي بالا بردن بهرهوري و اشتغالزايي بايد حمايت شوند.
به گفته مشاور رئيس جمهور و رئيس شوراي اصناف، صنوفي مانند انبارها ، سردخانهها و صنوف توزيع مواد غذايي و توليد كنندگان زيرمجموعه اصناف كه مصرف انرژي آنها بالا است بايد در فرايند بازسازي ماشينآلات و اخذ تسهيلات كم بهره جهت همگامي با تكنولوژي روز حمايت شوند تا مثل فاز اول در فاز دوم اجراي قانون نيز در ركاب دولت و نظام باشند.
نوده فراهاني در اين همايش همچنين خواستار هماهنگي و همكاري همه وزارتخانهها و دستگاهها با اصناف در اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه ها شد.