مدیرعامل فولاد هرمزگان:
تغییر قوانین برای تسهیل صادرات فولادسازان ساحلی اجتنابناپذیر است
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با تأکید بر ناترازی انرژی و عدم توازن در زنجیره فولاد کشور، گفت: برای کاهش مصرف سوخت، ترافیک جادهای و ریلی و تقویت صادرات، باید واحدهای فولادی مستقر در کنار دریا با اصلاح قوانین و مقررات، از الزام عرضه داخلی معاف شوند.
به گزارش معدننیوز، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با تأکید بر ناترازی انرژی و عدم توازن در زنجیره فولاد کشور، گفت: برای کاهش مصرف سوخت، ترافیک جادهای و ریلی و تقویت صادرات، باید واحدهای فولادی مستقر در کنار دریا با اصلاح قوانین و مقررات، از الزام عرضه داخلی معاف شوند.
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به چالشهای ساختاری صنعت فولاد کشور، تغییر قوانین و مقررات برای تسهیل مسیر صادرات فولادسازان مستقر در سواحل جنوبی را اقدامی اجتنابناپذیر دانست.
به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، علیرضا رحیم، مدیرعامل این شرکت، در برنامه «میز اقتصادی» شبکه خبر با موضوع «صنایع فولادی هرمزگان؛ دستاوردها و انتظارات» اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد در کشور ایجاد شده، اما میزان تولید واقعی طی سالهای اخیر از ۳۰ میلیون تن فراتر نرفته و عملاً تنها ۶۵ درصد ظرفیت ایجادشده مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
وی افزود: یکی از دلایل اصلی نرسیدن به ظرفیت کامل تولید فولاد کشور، ناترازیهای انرژی است. تأمین برق و گاز بهعنوان دو چالش اساسی، صنعت فولاد را با محدودیتهای جدی مواجه کرده است.
مدیرعامل فولاد هرمزگان در تشریح اقدامات این شرکت برای کاهش اثر محدودیتهای انرژی گفت: فولاد هرمزگان در احداث نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه سرمایهگذاری کرده و سهامدار آن است و پس از بهرهبرداری، از برق این نیروگاه استفاده خواهد کرد. همچنین احداث یک نیروگاه هزار مگاواتی در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر تأمین برق پایدار خطوط فعلی، نیاز طرحهای توسعهای آتی نیز پوشش داده شود.
رحیم با اشاره به تأثیر محدودیتهای برق و گاز در سالهای اخیر تصریح کرد: این محدودیتها موجب کاهش تولید شده و تحقق اهداف صنعت فولاد در افق چشمانداز ۱۴۰۴ را با چالش مواجه کرده است. در حال حاضر تولید سالانه فولاد کشور حدود ۳۰ میلیون تن است که از این میزان، ۲۰ میلیون تن در داخل مصرف و حدود ۱۰ میلیون تن صادر میشود.
وی میزان ارزآوری صادرات فولاد کشور را طی سالهای اخیر بین ۶ تا ۸ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود، امکان افزایش قابلتوجه درآمد ارزی صنعت فولاد کشور وجود دارد.
مدیرعامل فولاد هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به خامفروشی مواد اولیه در زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: بخشی از مواد اولیه موردنیاز صنایع پاییندست، با وجود نیاز داخلی، با قیمت پایین صادر میشود؛ در حالی که استفاده از این مواد در داخل زنجیره فولاد، ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد میکند.
رحیم با مقایسه الگوی توسعه صنعت فولاد در جهان افزود: در کشورهایی مانند برزیل، هند، چین و استرالیا که دارای ذخایر معدنی غنی هستند، کارخانههای فولادی در کنار معادن احداث شدهاند، اما کشورهایی مانند ترکیه و عمان که فاقد منابع معدنی کافی هستند، توسعه فولاد خود را در کنار دریا انجام دادهاند. توسعه صنعت فولاد در دنیا بر اساس توجیه اقتصادی صورت میگیرد و در کشور ما نیز باید همین نگاه حاکم شود.
وی با اشاره به عدم توازن در زنجیره فولاد کشور تصریح کرد: عمده ذخایر سنگآهن کشور در استانهای خراسان رضوی، کرمان، یزد و کردستان قرار دارد، در حالی که استان هرمزگان ذخایر محدودی دارد و ناچار به تأمین مواد اولیه از سایر استانهاست. این موضوع موجب افزایش هزینههای حملونقل، مصرف سوخت و ترافیک جادهای و ریلی میشود.
مدیرعامل فولاد هرمزگان ادامه داد: الزام به عرضه بخشی از محصولات در داخل کشور، باعث طولانی شدن چرخه تأمین مواد اولیه و توزیع محصول نهایی شده است؛ چرخهای که میتوان با اصلاح قوانین و مقررات، آن را کوتاه و بهینه کرد.
رحیم در پایان با اشاره به مزیت بیرقیب فولادسازان مستقر در کنار دریا گفت: فولاد هرمزگان و فولاد کاوه در مجموع با تولید بیش از ۳ میلیون تن فولاد، حدود ۱۰ درصد ظرفیت تولید کشور را در اختیار دارند. همچنین با احتساب فولاد خوزستان، سه واحد فولادسازی در جنوب کشور و در جوار دریا فعال هستند که در صورت معافیت از عرضه داخلی، ظرفیت صادراتی بیش از ۴ میلیارد دلار در سال دارند. تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساختها، بهویژه احداث اسکله اختصاصی صادرات فولاد و بازنگری جدی در قوانین و مقررات صادراتی است.