نعمت زاده خواستار شد:
نيمي از تسهيلات بانكي به صنعت و معدن اختصاص يابد
پايگاه خبري معدن نيوز-وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براي رونق توليد و صنعت امسال به 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي توليد كالاهايي به ارزش 600 هزار ميليارد تومان نياز داريم
پايگاه خبري معدن نيوز-وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: براي رونق توليد و صنعت امسال به 150 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي براي توليد كالاهايي به ارزش 600 هزار ميليارد تومان نياز داريم
به گزارش معدن نيوز محمدرضا نعمت زاده در بيست و چهارمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي گفت: با احتساب اين آمار ، يك چهارم ارزش توليد را بايد از محل تسهيلات بانكي فراهم كنيم.
وي گفت: آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه به جاي حدود 38 درصد سهم صنعت و معدن از تسهيلات بانكي تاكنون 29 درصد پرداخت شده در حاليكه خدماتي كه سهم كمتري دارند بيش از 50 درصد منابع را جذب كردهاند.
نعمت زاده تصريح كرد؛درست است كه در شرايط نامتعادل اقتصادي قرار داريم و بايد با تورم مقابله كنيم اما ركود هم مانع توليد و اشتغال به شمار ميرود وبايد براي خروج از ركود به صنعت توجه شود.
وي گفت: اگر توليد كننده اميدي به صادرات و توليد نداشته باشد سرمايه خود را در جايي كه امنيت بيشتري دارد سرمايه گذاري ميكند و رونقي كه از چند ماه اواخر سال شروع شده به اين دليل است كه از واحدهاي توليدي خواستهايم منابع را به اين سمت هدايت كنند.
نعمت زاده اظهار كرد؛ از ايران خودرو خواستيم كه 1100 ميليارد تومان اموال غير توليدي خود را بفروشند و آن را به سمت توليد حركت دهند و به اين دليل طي 80 روز گذشته توليد اين شركت نسبت به 80 روز مشابه سال قبل دوبرابر شده است. از سايپا نيز همين را خواستهايم و باز هم ادامه ميدهيم.
وي با بيان اينكه اقتصاد كشور بر مبناي نظام بانكي است اضافه كرد: بانكها بايد سر كيسه را شل كنند و از تورم نترسند، چرا كه براساس نظر كارشناسان اگر نقدينگي به بخش توليد اختصاص يابد موجب افزايش تورم نميشود و حتي در شرايطي اگر عرضه كالا براي جذب پول اتفاق افتد تا حدودي كاهنده تورم نيز هست.
وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد : از جمله ابزارهاي رفع ركود اين است كه به موقع و سريع تصميمات كارشناسي بگيريم ، چرا كه با تأخير در تصميم گيري هزاران ميليارد تومان توليد و صادرات را از دست ميدهيم .
وي در ادامه با ارائه پيشنهاداتي براي رونق توليد و واحدهاي صنعتي گفت: مجوز استفاده از 3 درصد سپرده قانوني بانكها از جمله پيشنهادات ارائه شده بود كه در سال 90 و 91 به كمك سرمايه در گردش آمد و در سال 90 به همين دليل حداكثر توليد را داشتيم.
وي اضافه كرد: پرداخت صندوق توسعه ملي از ديگر پيشنهادات بود و اين صندوق از سال 91 برابر قانون سنواتي بودجه 10 درصد وصولي هايش را ميتواند به صورت ريالي در اختيار بخش صنعت و معدن قرار دهد .
وي ادامه داد: اما آنچه كه در سال 91 بايد اتفاق ميافتاد از سال 92 شروع شد و بدين ترتيب بخشي از آن پول هزينه نشد و ما درخواست كرديم كه كل منابع سالهاي 90 و 91 و 92 تا آخر سال 93 كه ساليانه حدود 4 ميليارد تومان است به عنوان سرمايه درگردش اختصاص يابد و اينكه پولهاي برگشتي از 10درصد منابع ريالي بازپرداخت شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ميتوانيم انتشار گواهي سپرده ويژه انجام دهيم و با 10 هزار ميليارد تومان در چند بانك از جمله بانك صنعت و معدن شروع كنيم ، با نرخ مناسبي كه هم خريدار جذب شود و هم واحدهاي توليدي تقبل كنند و در اين زمينه كار كارشناسي انجام شده و اگر مجوز بگيرد ميتواند به سرمايه در گردش كمك كند.
وي در ادامه به ارائه پيشنهادات ديگري براي كمك به رونق توليد پرداخت و گفت: افزايش سرمايه بانكها يكي ديگر از پيشنهادات من است چرا كه حدود 8 سال است كه به سرمايه بانكها بالاخص دولتيها دست نزده ايم ، در حاليكه تورم و بالا رفتن نرخ ارز و تقاضا، رشد جمعيت و توسعه صنعت و معدن اتفاق افتاده است اما بانكها چيزي براي ارائه در دست ندارند .
نعمت زاده تأكيد كرد : همه قبول داريم كه سرمايه بانكها بايد اضافه شود و تنها راهش اين است كه از محل منابع در اختيار صندوق توسعه ملي اين افزايش سرمايه صورت بگيرد.
وي تصريح كرد : بانك صنعت و معدن 1.5 ميليارد دلار و بانك توسعه صادرات نيز 1.5 ميليارد دلار افزايش بدهد و اين در حالي است كه بانك توسعه صادرات تنها 7 درصد نياز صادراتي ما را تأمين مي كند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت اضافه كرد برابر قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي ميتواند در داخل و هم در خارج از كشور سرمايه گذاري كند و چه بهتر كه سرمايه گذاري در داخل كشور انجام دهد و سرمايههاي مورد نياز را به صورت تسهيلات در اختيار واحدها قرار دهد تا گشايشي در سرمايه در گردش باشد.
به گفته وي: همه پيشنهادات به جز افزايش سرمايه بانكها عملي است چرا كه اين بخش مجوز مجلس را ميخواهد .
نعمت زاده تأكيدكرد: نكته ديگر در رابطه با رفع ركود اين است كه هم بايد تأمين منابع انجام دهيم و هم به توسعه بازار تقاضاي خارجي و صادراتي و هم بازار داخلي اقدام کنيم.
وي با اشاره به اقدامات مورد نياز در داخل صنعت براي رفع ركود افزود: روز آمد نمودن تكنولوژي ، نوسازي، افزايش بهرهوري، و… از جمله اقدامات مورد نياز است تا صنعت را هر چه بيشتر رقابتي كنيم و از طريق سيستم بانكي و صندوق توسعه ملي بايد براي سرمايه گذاري و تكميل طرحهاي نيمه تمام كمك صورت بگيرد.
نعمت زاده با اشاره به طرحهاي بالاي 60درصد پيشرفت فيزيكي اضافه كرد: براي راه اندازي اين طرحها به 60 هزار ميليارد تومان منابع مالي نيازمنديم تا ظرف سالهاي 93 تا 95 به توليد برسند تا زنجيره توليد تكميل شود.
وزير صنعت ،معدن وتجارت گفت: بنابراين سالانه به 20 هزار ميليارد تومان منابع ريالي و ارزي براي اين كار نيلز داريم.
به گزارش معدن نيوز محمدرضا نعمت زاده در بيست و چهارمين همايش سالانه سياستهاي پولي و ارزي گفت: با احتساب اين آمار ، يك چهارم ارزش توليد را بايد از محل تسهيلات بانكي فراهم كنيم.
وي گفت: آمار بانك مركزي حاكي از آن است كه به جاي حدود 38 درصد سهم صنعت و معدن از تسهيلات بانكي تاكنون 29 درصد پرداخت شده در حاليكه خدماتي كه سهم كمتري دارند بيش از 50 درصد منابع را جذب كردهاند.
نعمت زاده تصريح كرد؛درست است كه در شرايط نامتعادل اقتصادي قرار داريم و بايد با تورم مقابله كنيم اما ركود هم مانع توليد و اشتغال به شمار ميرود وبايد براي خروج از ركود به صنعت توجه شود.
وي گفت: اگر توليد كننده اميدي به صادرات و توليد نداشته باشد سرمايه خود را در جايي كه امنيت بيشتري دارد سرمايه گذاري ميكند و رونقي كه از چند ماه اواخر سال شروع شده به اين دليل است كه از واحدهاي توليدي خواستهايم منابع را به اين سمت هدايت كنند.
نعمت زاده اظهار كرد؛ از ايران خودرو خواستيم كه 1100 ميليارد تومان اموال غير توليدي خود را بفروشند و آن را به سمت توليد حركت دهند و به اين دليل طي 80 روز گذشته توليد اين شركت نسبت به 80 روز مشابه سال قبل دوبرابر شده است. از سايپا نيز همين را خواستهايم و باز هم ادامه ميدهيم.
وي با بيان اينكه اقتصاد كشور بر مبناي نظام بانكي است اضافه كرد: بانكها بايد سر كيسه را شل كنند و از تورم نترسند، چرا كه براساس نظر كارشناسان اگر نقدينگي به بخش توليد اختصاص يابد موجب افزايش تورم نميشود و حتي در شرايطي اگر عرضه كالا براي جذب پول اتفاق افتد تا حدودي كاهنده تورم نيز هست.
وزير صنعت، معدن و تجارت تأكيد كرد : از جمله ابزارهاي رفع ركود اين است كه به موقع و سريع تصميمات كارشناسي بگيريم ، چرا كه با تأخير در تصميم گيري هزاران ميليارد تومان توليد و صادرات را از دست ميدهيم .
وي در ادامه با ارائه پيشنهاداتي براي رونق توليد و واحدهاي صنعتي گفت: مجوز استفاده از 3 درصد سپرده قانوني بانكها از جمله پيشنهادات ارائه شده بود كه در سال 90 و 91 به كمك سرمايه در گردش آمد و در سال 90 به همين دليل حداكثر توليد را داشتيم.
وي اضافه كرد: پرداخت صندوق توسعه ملي از ديگر پيشنهادات بود و اين صندوق از سال 91 برابر قانون سنواتي بودجه 10 درصد وصولي هايش را ميتواند به صورت ريالي در اختيار بخش صنعت و معدن قرار دهد .
وي ادامه داد: اما آنچه كه در سال 91 بايد اتفاق ميافتاد از سال 92 شروع شد و بدين ترتيب بخشي از آن پول هزينه نشد و ما درخواست كرديم كه كل منابع سالهاي 90 و 91 و 92 تا آخر سال 93 كه ساليانه حدود 4 ميليارد تومان است به عنوان سرمايه درگردش اختصاص يابد و اينكه پولهاي برگشتي از 10درصد منابع ريالي بازپرداخت شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: ميتوانيم انتشار گواهي سپرده ويژه انجام دهيم و با 10 هزار ميليارد تومان در چند بانك از جمله بانك صنعت و معدن شروع كنيم ، با نرخ مناسبي كه هم خريدار جذب شود و هم واحدهاي توليدي تقبل كنند و در اين زمينه كار كارشناسي انجام شده و اگر مجوز بگيرد ميتواند به سرمايه در گردش كمك كند.
وي در ادامه به ارائه پيشنهادات ديگري براي كمك به رونق توليد پرداخت و گفت: افزايش سرمايه بانكها يكي ديگر از پيشنهادات من است چرا كه حدود 8 سال است كه به سرمايه بانكها بالاخص دولتيها دست نزده ايم ، در حاليكه تورم و بالا رفتن نرخ ارز و تقاضا، رشد جمعيت و توسعه صنعت و معدن اتفاق افتاده است اما بانكها چيزي براي ارائه در دست ندارند .
نعمت زاده تأكيد كرد : همه قبول داريم كه سرمايه بانكها بايد اضافه شود و تنها راهش اين است كه از محل منابع در اختيار صندوق توسعه ملي اين افزايش سرمايه صورت بگيرد.
وي تصريح كرد : بانك صنعت و معدن 1.5 ميليارد دلار و بانك توسعه صادرات نيز 1.5 ميليارد دلار افزايش بدهد و اين در حالي است كه بانك توسعه صادرات تنها 7 درصد نياز صادراتي ما را تأمين مي كند.
وزير صنعت ، معدن و تجارت اضافه كرد برابر قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملي ميتواند در داخل و هم در خارج از كشور سرمايه گذاري كند و چه بهتر كه سرمايه گذاري در داخل كشور انجام دهد و سرمايههاي مورد نياز را به صورت تسهيلات در اختيار واحدها قرار دهد تا گشايشي در سرمايه در گردش باشد.
به گفته وي: همه پيشنهادات به جز افزايش سرمايه بانكها عملي است چرا كه اين بخش مجوز مجلس را ميخواهد .
نعمت زاده تأكيدكرد: نكته ديگر در رابطه با رفع ركود اين است كه هم بايد تأمين منابع انجام دهيم و هم به توسعه بازار تقاضاي خارجي و صادراتي و هم بازار داخلي اقدام کنيم.
وي با اشاره به اقدامات مورد نياز در داخل صنعت براي رفع ركود افزود: روز آمد نمودن تكنولوژي ، نوسازي، افزايش بهرهوري، و… از جمله اقدامات مورد نياز است تا صنعت را هر چه بيشتر رقابتي كنيم و از طريق سيستم بانكي و صندوق توسعه ملي بايد براي سرمايه گذاري و تكميل طرحهاي نيمه تمام كمك صورت بگيرد.
نعمت زاده با اشاره به طرحهاي بالاي 60درصد پيشرفت فيزيكي اضافه كرد: براي راه اندازي اين طرحها به 60 هزار ميليارد تومان منابع مالي نيازمنديم تا ظرف سالهاي 93 تا 95 به توليد برسند تا زنجيره توليد تكميل شود.
وزير صنعت ،معدن وتجارت گفت: بنابراين سالانه به 20 هزار ميليارد تومان منابع ريالي و ارزي براي اين كار نيلز داريم.