2 مانع بر سر راه دريافت تسهيلات معدني
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش سود بانکي منافعي براي معدنکاران به همراه ندارد زيرا از يک سو بانک ها منابع مالي ندارد و از سوي ديگر ارزش گذاري پروانه ها از سوي آنها به درستي انجام نمي شود.
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش سود بانکي منافعي براي معدنکاران به همراه ندارد زيرا از يک سو بانک ها منابع مالي ندارد و از سوي ديگر ارزش گذاري پروانه ها از سوي آنها به درستي انجام نمي شود.
بيژن پناهي زاده در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز، در مورد وضعيت تسهيلات دهي بانک ها به معدنکاران گفت: از آنجا که طبق مصوبه بانک مرکزي بانک ها از سال 85 مکلف به اعطاي تسهيلات به معدنکاران بوده اند اما تاکنون اجرايي نشده، نيازمند توجه جدي دولت به اين بخش هستيم. هرچند در ماه هاي اخير بار ديگر بانک مرکزي دستور العملي مبني بر قبول پروانه هاي بهره برداري از سوي بانک ها به عنوان وثيقه داشته است اما به دليل فعاليت موسسات غير مجاز و موقعات دولت در پرداخت بدهي به بانک ها منجر شده معدنکاران نتوانند از تسهيلات چنداني بهره مند شوند.
او در مورد موانع بهره مندي معدنکاران از تسهيلات بانکي افزود: در شرايطي که در قانون معادن پروانه بهره برداري را سندي رسمي، لازم الاجرا، قابل معامله و تمديد و همچنين به عنوان يک توثيق معرفي کرده بانک ها هنوز براي اعطاي تسهيلات به معدنکاران دنبال ضمانت هاي ملکي هستند، مشکل اصلي تر اين است که بانک ها هنوز در ارزش گذاري پروانه هاي بهره برداري معادن به درستي عمل نمي کنند و بدون در نظر گرفتن مدت زمان برداشت از مواد معدني و ميزان ذخيره ماده معدني و عيار آن اين پروانه ها را با حداقل ارزش گذاري مشمول تسهيلات مي کنند و اين مشکل بايد بر طرف شود.
معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه کاهش سود بانکي منافعي براي معدنکاران ايجاد نکرده است تصريح کرد: اين اقدام منجر مي شود بانک هاي دولتي طبق دستور العمل سود سپرده ها را کاهش دهند اما موسسات غير مجاز خود را در اين چهارچوب قرار نمي دهند در نهايت منابع مالي به سوي اين موسسات غير مجاز روانه مي شوند و در نهايت توان تسيهيلات دهي بانک هاي دولتي کاهش مي يابد و در نهايت معدنکاران نمي توانند از تسهيلات به اندازه کافي بهره مند شوند.
بيژن پناهي زاده در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز، در مورد وضعيت تسهيلات دهي بانک ها به معدنکاران گفت: از آنجا که طبق مصوبه بانک مرکزي بانک ها از سال 85 مکلف به اعطاي تسهيلات به معدنکاران بوده اند اما تاکنون اجرايي نشده، نيازمند توجه جدي دولت به اين بخش هستيم. هرچند در ماه هاي اخير بار ديگر بانک مرکزي دستور العملي مبني بر قبول پروانه هاي بهره برداري از سوي بانک ها به عنوان وثيقه داشته است اما به دليل فعاليت موسسات غير مجاز و موقعات دولت در پرداخت بدهي به بانک ها منجر شده معدنکاران نتوانند از تسهيلات چنداني بهره مند شوند.
او در مورد موانع بهره مندي معدنکاران از تسهيلات بانکي افزود: در شرايطي که در قانون معادن پروانه بهره برداري را سندي رسمي، لازم الاجرا، قابل معامله و تمديد و همچنين به عنوان يک توثيق معرفي کرده بانک ها هنوز براي اعطاي تسهيلات به معدنکاران دنبال ضمانت هاي ملکي هستند، مشکل اصلي تر اين است که بانک ها هنوز در ارزش گذاري پروانه هاي بهره برداري معادن به درستي عمل نمي کنند و بدون در نظر گرفتن مدت زمان برداشت از مواد معدني و ميزان ذخيره ماده معدني و عيار آن اين پروانه ها را با حداقل ارزش گذاري مشمول تسهيلات مي کنند و اين مشکل بايد بر طرف شود.
معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه کاهش سود بانکي منافعي براي معدنکاران ايجاد نکرده است تصريح کرد: اين اقدام منجر مي شود بانک هاي دولتي طبق دستور العمل سود سپرده ها را کاهش دهند اما موسسات غير مجاز خود را در اين چهارچوب قرار نمي دهند در نهايت منابع مالي به سوي اين موسسات غير مجاز روانه مي شوند و در نهايت توان تسيهيلات دهي بانک هاي دولتي کاهش مي يابد و در نهايت معدنکاران نمي توانند از تسهيلات به اندازه کافي بهره مند شوند.