گزارش الاخبار از استخراج غیرقانونی طلا و معادن یمن توسط امارات

به گزارش معدن‌نیوز، روزنامه لبنانی الاخبار در گزارشی تحلیلی، فعالیت‌های گسترده و غیرقانونی امارات متحده عربی در استخراج معادن و طلا در یمن را افشا کرده است. براساس این گزارش، ابوظبی طی دو سال گذشته کنترل منطقه استراتژیک جبل‌النار در نزدیکی شهر ساحلی المخا را در دست گرفته و با انتقال تجهیزات سنگین حفاری، عملیات استخراج مواد معدنی را آغاز کرده است.

منابع محلی یمن اعلام کردند که امارات برای تحکیم نفوذ خود بر منابع طبیعی غرب یمن، اقدام به استخراج غیرقانونی طلا و سایر مواد معدنی در مناطق مختلف از جمله جبل‌النار و تعز کرده است.

در این گزارش آمده است که امارات به‌بهانه ایجاد یک پایگاه نظامی در این منطقه، تجهیزات حفاری و فرآوری مواد معدنی را مستقر کرده و حضور نظامی خود را برای محافظت از این فعالیت‌ها گسترش داده است.

تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از سوی فعالان محلی، حضور گسترده ماشین‌آلات سنگین و خطوط انتقال مواد خام را تأیید می‌کند.

استفاده از روش‌های معدن‌کاری سطحی

بر پایه گزارش تحقیقی مؤسسه «هُنا عدن»، شرکت‌های وابسته به امارات از معدن‌کاری سطحی (Open-Pit Mining) برای استخراج مواد ارزشمندی همچون فسفات، تیتانیوم و ژرمانیوم بهره می‌برند.

این فعالیت‌ها سبب نارضایتی گسترده در استان تعز شده و فعالان محلی نسبت به تخریب محیط زیست و نقض حاکمیت ملی یمن هشدار داده‌اند.

در مقابل، دولت مستقر در عدن با صدور بیانیه‌ای وجود معادن طلا در این مناطق را انکار کرده، اقدامی که از دید ناظران، تلاشی برای پوشش‌دادن فعالیت شرکت‌های وابسته به ابوظبی تلقی شده است.

شرکت‌های فعال و شبکه‌های نظامی

به گفته یک کارشناس زمین‌شناسی در صنعا، استخراج طلا در مناطق غربی و جنوبی یمن توسط شرکت‌های تحت‌مالکیت امارات انجام می‌شود و عملیات میدانی عمدتاً به‌وسیله نیروهای تحت فرماندهی طارق صالح — متحد نزدیک امارات — اداره می‌شود.

این گروه پیش‌تر پروژه‌های مشابهی را به پیمانکاران محلی واگذار کرده بود، اما اکنون کنترل مستقیم عملیات را در دست دارد.

قاچاق سنگ‌های قیمتی و طلا به امارات

الاخبار در ادامه می‌نویسد، منابع محلی در حضرموت خبر داده‌اند که در ماه‌های گذشته ده‌ها کامیون حاوی سنگ‌های قیمتی در مسیر قاچاق به امارات توقیف شده است.

کارشناسان ارزش سالانه این قاچاق را حدود ۲۵۰ میلیون دلار برآورد می‌کنند که شامل سنگ‌های طلا‌دار و مواد معدنی کمیاب است.

فعالیت شرکت‌های اماراتی در بخش معدن یمن

گزارش‌ها نشان می‌دهد امارات از سال ۲۰۰۶ وارد بخش معدن یمن شد. گرچه فعالیت رسمی شرکت‌هایش در ۲۰۱۸ متوقف اعلام گردید، اما برخی شرکت‌ها مانند “ثانی دبی للتعدین” تا سال ۲۰۲۲ در استخراج طلا در حضرموت فعال بودند.

سال گذشته نیز «ائتلاف قبایل حضرموت» نزدیک به عربستان سعودی، صادرات شن‌های سیاه از بندر المکلا را به‌دلیل نگرانی از تخریب منابع طبیعی متوقف کرد؛ با این حال، دولت عدن مجدداً مجوز صادرات ۲۵۰ تُن از این ماده معدنی باارزش را صادر کرده است.

تخلفات اقتصادی و ارزش‌گذاری ناعادلانه

براساس قانون معادن یمن، صادرات این‌گونه منابع بدون مجوز رسمی دولت مرکزی غیرقانونی است.

گزارش‌ها حاکی است که هر تُن شن سیاه به قیمت ۲۲۰ دلار فروخته شده در حالی که ارزش واقعی آن بیش از ۲,۰۰۰ دلار برآورد می‌شود؛ اختلاف فاحشی که وجود شبکه‌های فساد، نفوذ و رانت سیستماتیک در فرایند استخراج و صادرات را نشان می‌دهد.

اهداف ژئوپلیتیکی امارات در یمن

مطابق گزارش مؤسسه اطلس برای امور بین‌الملل (Atlas Institute of International Affairs)، اهداف ژئوپلیتیکی ابوظبی در یمن شامل کنترل منابع طبیعی به‌ویژه معادن طلا است.

امارات از طریق گروه‌های نیابتی مانند شورای انتقالی جنوب، موفق شده است مناطق غنی از معادن در جنوب و شرق یمن را در اختیار بگیرد.

از سوی دیگر، پلتفرم Energy Platform مستقر در واشنگتن، در گزارشی جداگانه اعلام کرده است که یمن از ذخایر عظیم طلا، روی، نقره، آهن و سایر فلزات پایه برخوردار است، اما درگیری‌های سیاسی، ضعف حاکمیت و اشغال نظامی برخی مناطق مانع از توسعه مشروع بخش معدن شده است.