پیگیری مشکلات اصناف در بسته حمایتی دولت با حضور رئیسجمهور

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مشکلات و دغدغههای اصناف کشور که در نشست مشترک نمایندگان صنفی با وزیر صمت مطرح شده، قرار است با حضور رئیسجمهور در قالب یک بسته حمایتی تدوین و برای برخورداری از حمایتهای دولت پیگیری شود.
به گزارش معدننیوز، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مشکلات و دغدغههای اصناف کشور که در نشست مشترک نمایندگان صنفی با وزیر صمت مطرح شده، قرار است با حضور رئیسجمهور در قالب یک بسته حمایتی تدوین و برای برخورداری از حمایتهای دولت پیگیری شود.
عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به برگزاری نشست مشترک وزیر صمت با جمعی از اصناف و امنای بازار گفت: در این جلسه، مسائل و دغدغههای فعالان صنفی بهصورت صریح مطرح شد و مقرر شد این موضوعات با حضور رئیسجمهور در قالب یک بسته حمایتی تدوین شود تا اصناف بتوانند از حمایتهای دولت برخوردار باشند.
وی افزود: جلسه مشترک سهشنبه با هدف تعمیق ارتباط دولت با بخش خصوصی و شناسایی موانع واقعی تولید و تجارت برگزار شد و وزیر صمت توجه ویژهای به مسائل مطرحشده از سوی نمایندگان صنوف داشت.
زارعی با بیان اینکه فعالان صنفی دغدغههای خود را در چهار محور اصلی عنوان کردند، اظهار داشت: نخستین موضوع مورد تأکید اصناف، بیثباتی نرخ ارز و نوسانات مستمر آن بود که موجب میشود امکان برنامهریزی مؤثر برای آینده کسبوکارها از بین برود. به اعتقاد اصناف، دولت باید تمهیداتی برای ایجاد ثبات در این حوزه بیندیشد.
وی ادامه داد: دومین محور مطرحشده، لزوم تطبیق نظام مالیاتی با فضای واقعی کسبوکارها بود. به گفته اصناف، وقتی کسبوکارها با ناترازی انرژی مواجه هستند، این مسئله بهطور مستقیم بر فعالیت اقتصادی آنها اثر میگذارد و نظام مالیاتی باید واقعبینانه و منطبق با این شرایط عمل کند.
سخنگوی وزارت صمت افزود: سومین موضوع، واقعگرایی در تعیین عوارض بود؛ به این معنا که میزان عوارض اخذشده از کسبوکارها نباید فراتر از سطح فعالیت و درآمد آنها باشد. همچنین اصناف خواستار پیشبینی سازوکارهایی برای انعطافپذیری مالیاتی در دورههای رکود یا کاهش تقاضا شدند.
وی چهارمین محور مورد تأکید اصناف را مشارکت آنها در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری دانست و گفت: اصناف به دلیل حضور در کف بازار، آگاهی دقیقی از واقعیات اقتصادی دارند و مشارکت آنها میتواند به اتخاذ تصمیمهای دقیقتر و اثربخشتر منجر شود.
زارعی همچنین با تأکید بر ضرورت پایبندی دستگاههای اجرایی به مصوبات مرتبط با اصناف اظهار داشت: هر تصمیمی که در حوزه مسائل صنفی گرفته میشود، باید توسط دستگاههای مرتبط بهطور کامل اجرا شود، چراکه عدم اجرای تصمیمات، به بیاعتمادی در میان اصناف منجر خواهد شد.