وصول حقوق دولتی معادن آذربایجانغربی ۶۶ درصد رشد کرد
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی از رشد ۶۶ درصدی وصول حقوق دولتی معادن استان خبر داد و اعلام کرد این رقم در سال جاری به ۱۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش معدننیوز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی از رشد ۶۶ درصدی وصول حقوق دولتی معادن استان خبر داد و اعلام کرد این رقم در سال جاری به ۱۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجانغربی از رشد قابلتوجه شاخصهای بخش معدن و صنعت استان خبر داد و گفت: میزان وصول حقوق دولتی معادن طی سال جاری با رشد ۶۶ درصدی به ۱۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
سخاوت خیرخواه با اشاره به اهمیت بازگشت منابع حاصل از حقوق دولتی معادن به استان افزود: با وجود رشد وصولی حقوق دولتی معادن، مطالبه جدی استان، فعالان معدنی و صنعتگران، بازگشت سهم استانی این منابع برای توسعه زیرساختها و تقویت بخش تولید است.
وی در تشریح عملکرد بخش صنعت و معدن آذربایجانغربی در سال جاری اظهار کرد: حجم سرمایهگذاری در پروانههای بهرهبرداری صادره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و صدور جوازهای تأسیس نیز رشد چشمگیر ۲۴۱ درصدی را تجربه کرده است.
خیرخواه با اشاره به شاخصهای معدنی استان افزود: ظرفیت استخراج مواد معدنی ۷۹ درصد افزایش یافته و در حوزه اکتشاف نیز صدور گواهیهای کشف با رشد ۲۹۰ درصدی همراه بوده است. همچنین میزان ذخایر قطعی مندرج در گواهیهای کشف ۱۹ درصد رشد داشته و صدور پروانههای معدنی نیز ۴۰ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل صمت آذربایجانغربی همچنین از رشد ۳۰۵ درصدی تعیین تکلیف معادن غیرفعال خبر داد و گفت: میزان بازرسیهای بازار ۱۰ درصد افزایش یافته و در مقابل، تشکیل پروندههای تعزیراتی ۳۰ درصد کاهش داشته است.
وی در بخش تجارت نیز به رشد ۱۵ درصدی صادرات استان اشاره کرد و افزود: توسعه بازارهای هدف در کشورهای منطقه از جمله اقدامات مؤثر انجامشده در این حوزه بوده است.
خیرخواه با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری ۹۷۴ مجوز جدید صنعتی و معدنی در استان صادر شده است، تصریح کرد: مجموع سرمایهگذاری پیشبینیشده برای این طرحها ۱۴۵ همت برآورد میشود که بهطور کامل در حوزه صنعت، معدن و تجارت تعریف شده است.
وی در پایان با اشاره به روندهای جهانی اقتصاد عنوان کرد: بررسیهای تخصصی نشان میدهد اقتصاد جهانی با پنج تحول اساسی شامل افزایش سهم تجارت خدمات در تولید ناخالص داخلی، کاهش تجارت مبتنی بر نیروی کار، ضرورت رشد دستمزد نیروی انسانی، تمرکز بر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حرکت زنجیرههای ارزش به سمت منطقهگرایی مواجه است.