وزیر اندونزی خواستار حمایت برای رفع ممنوعیت صادرات کنسانتره مس شرکت آممان شد

تیتو کارناویان، وزیر امور داخلی اندونزی، روز دوشنبه اعلام کرد که از وزارت معدن این کشور درخواست کرده است تا ممنوعیت صادرات کنسانتره مس برای شرکت آممان مینرال اینترناسیونال (AMMN.JK) را به دلیل تأثیر آن بر اقتصاد محلی کاهش دهد.

وی اظهار داشت که اقتصاد استان نوسا تنگارا بارات، جایی که آممان فعالیت می‌کند، در سه‌ماهه اول سال ۱.۴۷ درصد کاهش یافته و این امر تا حدی به دلیل ناتوانی این شرکت در صادرات موجودی کنسانتره خود بوده است. آممان در فوریه اعلام کرد که حدود ۲۰۰,۰۰۰ تن متریک کنسانتره برای صادرات در اختیار دارد.

اندونزی از اواسط سال ۲۰۲۳ صادرات کنسانتره مس و سایر مواد معدنی خام را برای تشویق فرآوری فلزات در داخل کشور ممنوع کرده است. با این حال، به آممان اجازه داده شد تا دسامبر ۲۰۲۴ صادرات خود را ادامه دهد، زمانی که انتظار می‌رفت کارخانه ذوب جدید این شرکت برای تولید کاتدهای مس، مورد استفاده در تولید سیم، کابل و تجهیزات الکترونیکی، راه‌اندازی شود. این کارخانه در مارس ۲۰۲۵ اولین کاتد مس خود را تولید کرد، اما به گفته کارتیکا اکتاویانا، سخنگوی آممان، این واحد با ظرفیت سالانه ۲۲۰,۰۰۰ تن متریک هنوز به دلیل محدودیت‌های فنی به ظرفیت کامل نرسیده است. او افزود که شرکت این مسائل را به دولت گزارش کرده و خواستار انعطاف در سیاست‌های صادراتی برای حفظ قدرت مالی در حین بهینه‌سازی کارخانه ذوب شده است.

کارناویان در جلسه هفتگی دولت از وزیر انرژی و منابع معدنی پرسید که آیا امکان اجازه صادرات در حین تکمیل کارخانه ذوب وجود دارد یا خیر، اما پاسخی دریافت نکرد. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که آممان و فریپورت اندونزی، دیگر شرکت بزرگ معدنی، پیش‌تر تا مه ۲۰۲۴ از معافیت‌های صادراتی برخوردار بودند تا کارخانه‌های ذوب خود را تکمیل کنند. آممان، که معدن باتو هیجاو را اداره می‌کند، در سال ۲۰۲۴ تولید ۸۳۳,۰۰۰ تن متریک کنسانتره مس را هدف‌گذاری کرده که ۵۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش دارد، اما عدم قطعیت در سیاست‌های صادراتی، پیش‌بینی فروش را دشوار کرده است.

این موضوع بخشی از استراتژی گسترده‌تر اندونزی برای توسعه صنعت فرآوری داخلی و افزایش ارزش صادرات است، اما چالش‌های فنی و اقتصادی، مانند مشکلات راه‌اندازی کارخانه‌های ذوب، شرکت‌هایی مانند آممان را تحت فشار قرار داده است. تحلیلگران معتقدند که انعطاف در سیاست‌های صادراتی می‌تواند به حفظ ثبات اقتصادی در مناطق معدنی مانند نوسا تنگارا بارات کمک کند، در حالی که دولت به دنبال تقویت زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی برای باتری‌ها و خودروهای برقی است.