نوشتاري از مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو
نقش معادن در اقتصاد مقاومتي
در سالهاي گذشته نظرات مختلفي از سوي سياستمداران و دولتمردان براي رفع بحران اقتصادي مطرح شد اما به دليل نداشتن برنامهريزي و راهکارهاي مناسب در اين امر به نتيجه مطلوب و درخشاني در اقتصاد کشور منجر نشد.
در سالهاي گذشته نظرات مختلفي از سوي سياستمداران و دولتمردان براي رفع بحران اقتصادي مطرح شد اما به دليل نداشتن برنامهريزي و راهکارهاي مناسب در اين امر به نتيجه مطلوب و درخشاني در اقتصاد کشور منجر نشد.
تا اينکه حدود 3 سال پيش بود که طرح اجراي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان يک سياست جديد براي مقابله با بحرانهاي موجود در کشور مطرح شد. طرحي که براساس آن ميتوان با تکيه بر نيروهاي جوان و کارآمد داخلي و همچنين نظارت بر سياستهاي پولي و مالي اقتصاد کشور را سامان بخشيد.
در واقع ايران با وجود در اختيار داشتن بيش از 37 ميليارد تن ذخاير معدني غني به ارزش 770 ميليارد دلار و همچنين با داشتن 64 نوع ماده معدني در رتبه 15 کشورهاي معدندار دنيا قرار گرفته و اين در حالي است که با وجود اين حجم عظيم از ثروت معدني نه تنها سهم چشمگيري را از اقتصاد جهاني به خود اختصاص نداده بلکه در داخل کشور نيز معادن تنها سهم 1درصدي از توليد ناخالص ملي را در اختيار دارند. اين در حالي است که منابع معدني ضمن ايجاد پشتوانه قوي براي سرمايهگذاري ميتواند نقش بسزايي را نيز در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي ايفا کند.
براساس آمارهاي جهاني به ازاي هريک شغل مستقيم در بخش معدن 17 شغل وابسته و تکميلي در اين بخش ايجاد ميشود که نشان ميدهد، هدايت سرمايهها به بخش معدن راهگشاي کشور در زمينه اشتغال خواهد بود. البته از آنجاييکه 12 درصد از خاک کشور روي کمربند عناصر فلزي و بنيادي آهن، مس، سرب و روي قرار گرفته که سرمايهگذاري در اين بخشها علاوه بر سودآوري بالا موجبات اشتغال مستقيم و غيرمستقيم را فراهم ميآورد. البته دراين راستا سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران همانگونه که از نام آن مشخص است، سازمان توسع هاي است که از سال 79 و به منظور بررسي، تهيه و اجراي طر حهاي احداث، توسعه، تجهيز و نوسازي صنايع توليدي متالورژي، استخراج و فرآوري مواد معدني و اجراي طرحهاي اکتشافي تاسيس شده و توانسته با تکيه بر دانش بومي و به کارگيري فناوريهاي نوين و تکنولوژيهاي پيشرفته در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي گام بردارد.
لازم به ذکر است که ايميدرو يکي از استراتژي اصلي خود را نظارت بر شرکتهاي عملياتي قرار داده و با توجه به وجود ظرفيت و قابليتهاي متنوع جغرافيايي موجود در کشور قصد دارد با انجام برنامهريزيهاي لازم و منطقي زمينه حضور و سرمايهگذاري بخش خصوصي را در بخش صنايع و معادن ايجاد کند.
همچنين اين سازمان در راستاي پيشبرد اقتصاد مقاومتي با اجراي طرحهاي مختلف در زمينه احداث کارخانجات و توسعه صنعت فولاد، مس و آلومينيوم نقش بزرگي در توسعه صنايع و معدن کشور داشته است. از برنامههاي آتي شرکت ايميدرو، با وجود تحريمهاي تحميلي حاکم بر کشور ميتوان به جذب سرمايهگذاران خارجي در صنايع و معادن اشاره کرد که به توسعه هرچه بيشتر معادن کشور کمک بزرگي خواهد کرد. بايد يادآور شد که سرمايهگذاري در بخش اکتشاف معادن هميشه از ريسکي بالا برخوردار بوده است اما سهم 50درصدي سرمايهگذاري در بخش اکتشاف حاکي از عزم راسخ اين سازمان در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي است.
تا اينکه حدود 3 سال پيش بود که طرح اجراي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان يک سياست جديد براي مقابله با بحرانهاي موجود در کشور مطرح شد. طرحي که براساس آن ميتوان با تکيه بر نيروهاي جوان و کارآمد داخلي و همچنين نظارت بر سياستهاي پولي و مالي اقتصاد کشور را سامان بخشيد.
در واقع ايران با وجود در اختيار داشتن بيش از 37 ميليارد تن ذخاير معدني غني به ارزش 770 ميليارد دلار و همچنين با داشتن 64 نوع ماده معدني در رتبه 15 کشورهاي معدندار دنيا قرار گرفته و اين در حالي است که با وجود اين حجم عظيم از ثروت معدني نه تنها سهم چشمگيري را از اقتصاد جهاني به خود اختصاص نداده بلکه در داخل کشور نيز معادن تنها سهم 1درصدي از توليد ناخالص ملي را در اختيار دارند. اين در حالي است که منابع معدني ضمن ايجاد پشتوانه قوي براي سرمايهگذاري ميتواند نقش بسزايي را نيز در پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي ايفا کند.
براساس آمارهاي جهاني به ازاي هريک شغل مستقيم در بخش معدن 17 شغل وابسته و تکميلي در اين بخش ايجاد ميشود که نشان ميدهد، هدايت سرمايهها به بخش معدن راهگشاي کشور در زمينه اشتغال خواهد بود. البته از آنجاييکه 12 درصد از خاک کشور روي کمربند عناصر فلزي و بنيادي آهن، مس، سرب و روي قرار گرفته که سرمايهگذاري در اين بخشها علاوه بر سودآوري بالا موجبات اشتغال مستقيم و غيرمستقيم را فراهم ميآورد. البته دراين راستا سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران همانگونه که از نام آن مشخص است، سازمان توسع هاي است که از سال 79 و به منظور بررسي، تهيه و اجراي طر حهاي احداث، توسعه، تجهيز و نوسازي صنايع توليدي متالورژي، استخراج و فرآوري مواد معدني و اجراي طرحهاي اکتشافي تاسيس شده و توانسته با تکيه بر دانش بومي و به کارگيري فناوريهاي نوين و تکنولوژيهاي پيشرفته در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي گام بردارد.
لازم به ذکر است که ايميدرو يکي از استراتژي اصلي خود را نظارت بر شرکتهاي عملياتي قرار داده و با توجه به وجود ظرفيت و قابليتهاي متنوع جغرافيايي موجود در کشور قصد دارد با انجام برنامهريزيهاي لازم و منطقي زمينه حضور و سرمايهگذاري بخش خصوصي را در بخش صنايع و معادن ايجاد کند.
همچنين اين سازمان در راستاي پيشبرد اقتصاد مقاومتي با اجراي طرحهاي مختلف در زمينه احداث کارخانجات و توسعه صنعت فولاد، مس و آلومينيوم نقش بزرگي در توسعه صنايع و معدن کشور داشته است. از برنامههاي آتي شرکت ايميدرو، با وجود تحريمهاي تحميلي حاکم بر کشور ميتوان به جذب سرمايهگذاران خارجي در صنايع و معادن اشاره کرد که به توسعه هرچه بيشتر معادن کشور کمک بزرگي خواهد کرد. بايد يادآور شد که سرمايهگذاري در بخش اکتشاف معادن هميشه از ريسکي بالا برخوردار بوده است اما سهم 50درصدي سرمايهگذاري در بخش اکتشاف حاکي از عزم راسخ اين سازمان در دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي است.