معادن کردستان هنوز به ظرفیت واقعی نرسیدهاند؛ سهم ۴۲.۵ درصدی صمت از اقتصاد استان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با تأکید بر تنوع ذخایر معدنی این استان اعلام کرد بخش معدن کردستان هنوز به ظرفیت واقعی خود نرسیده و میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و اشتغال ایفا کند.
به گزارش معدن نیوز، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با تأکید بر تنوع ذخایر معدنی این استان اعلام کرد بخش معدن کردستان هنوز به ظرفیت واقعی خود نرسیده و میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و اشتغال ایفا کند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان با اشاره به تنوع ذخایر معدنی و ظرفیتهای موجود در استان، اعلام کرد که بخش معدن کردستان هنوز به ظرفیت واقعی خود نرسیده و میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند.
بختیار خلیقی با بیان اینکه بخش معدن از ارکان راهبردی اقتصاد استان بهشمار میرود، اظهار کرد: معادن کردستان با برخورداری از ذخایر متنوع و ظرفیتهای گسترده، توان بالایی در جذب سرمایهگذاری، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اشتغال دارند.
وی افزود: در حال حاضر، بخشهای صنعت، معدن و تجارت سهم قابل توجهی در اقتصاد استان کردستان دارند، بهطوریکه حدود ۴۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی و نزدیک به ۳۷ درصد اشتغال استان به این حوزهها اختصاص یافته است.
مدیرکل صمت کردستان با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه برای بخشهای صنعت، معدن و تجارت به ترتیب رشدهای ۸، ۱۳ و ۲۳ درصدی هدفگذاری شده و با توجه به ظرفیتهای موجود، استان کردستان توانایی مشارکت مؤثر در تحقق این اهداف را دارد.
خلیقی درباره وضعیت معادن استان تصریح کرد: در حال حاضر ۴۰۷ واحد معدنی در استان شناسایی شده که از این تعداد، ۲۲۰ واحد فعال، ۲۰ واحد در حال تجهیز و ۱۶۷ واحد غیرفعال هستند و بخش عمده این معادن در حوزه سنگ فعالیت دارند.
وی یکی از راهکارهای اصلی بازگشت معادن غیرفعال به چرخه تولید را استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد و افزود: طی سالهای اخیر ۲۱۷ جلسه این ستاد در استان برگزار شده که حدود ۹۳ درصد مصوبات آن به نتیجه رسیده و سایر مصوبات نیز در دست اجراست.
مدیرکل صمت کردستان همچنین از توسعه فعالیتهای اکتشافی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۳۰ محدوده امیدبخش معدنی در استان شناسایی شده که برای سرمایهگذاری و ایجاد واحدهای فرآوری به متقاضیان واگذار شدهاند.
خلیقی با اشاره به سهم معادن در درآمدهای دولتی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در استان وصول شده که طبق قانون باید ۱۵ درصد آن به استان بازگردد.
وی تأکید کرد: بازگشت کامل این منابع میتواند نقش مهمی در توسعه زیرساختهای معدنی از جمله راههای دسترسی، برقرسانی و تأمین آب ایفا کرده و زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید را فراهم کند.
به گفته مدیرکل صمت کردستان، در حال حاضر حدود ۲۳ هزار نفر بهصورت مستقیم در معادن استان مشغول به کار هستند و با فعالسازی معادن غیرفعال و توسعه صنایع فرآوری، ظرفیت قابل توجهی برای افزایش اشتغال در این بخش وجود دارد.