مسیر پرپیچ و خم بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی

در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم توجه به پتانسیل‌های معدنی کشور در صدر اولویت اخبار بود. ایران از ظرفیت کم‌نظیری در حوزه معادن برخوردار است اما از این پتانسیل‌ها بهره گرفته نشده است. چراکه در این سال‌ها سرمایه کافی جذب فعالیت‌های اکتشافی نشده است. سیاست‌گذاری‌ها مانع ورود ماشین‌آلات بوده است. معادن و صنایع معدنی در تامین سوخت و انرژی با مشکل مواجه‌اند و به بیان کلی‌تر مشکلات اساسی در روند فعالیت این تولیدکنندگان به چشم می‌خورد.

پایان انحصار داده‌های معدنی

ایران از ظرفیت‌های ویژه معدنی برخوردار است که می‌تواند کشور را در مسیر توسعه همیاری کند. وزیر صمت، معدن را نقطه تمرکز برنامه هفتم پیشرفت دانست و گفت: این برنامه، معدن را به موتور محرک اقتصاد کشور بدل خواهد کرد. سید محمد اتابک افزود: افزایش عمق اکتشاف، توسعه زنجیره ارزش و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های تخصصی و اوراق مبتنی بر ذخایر معدنی، در دستور کار قرار دارد. اگر سرمایه‌گذاری در بخش معدن پایدار باشد، ارزش افزوده آن می‌تواند چندین برابر شود. معدن، ستون پنهان اقتصاد کشور است. سهم چشمگیری از صادرات غیرنفتی کشور، حاصل بهره‌برداری از همین ظرفیت‌های معدنی است.

وزیر صمت از راه‌اندازی “سامانه داده‌های علوم زمین” خبر داد و افزود: این سامانه اطلاعات معدنی را از انحصار دولت خارج کرده و در اختیار عموم قرار داده است؛ اقدامی در جهت شفافیت و توسعه برابر که می‌تواند پایان انحصار داده‌های معدنی باشد. بدون تردید پایان انحصار به داده‌های معدنی می‌تواند نقطه آغازی بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی باشد.

همکاری برای تولید نسل جدید ماشین‌آلات معدنی

تامین ماشین‌های معدنی در سال‌های اخیر به چالشی جدی برای فعالان حوزه معدن بدل شده است. این چالش از آنجا شدت گرفت که برای یک دوره چند ساله شاهد ممنوعیت ورود ماشین‌های معدنی به کشور بودیم و نیازهای ما را در این بخش چند برابر کرد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو، تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن را مستلزم نوسازی ماشین‌آلات و توسعه زیرساخت‌های فناورانه دانست. محمد آقاجانلو گفت: در دو سال گذشته، ماشین‌آلات نو و کارکرده وارد کشور شده اما سهم ماشین‌آلات دست دوم بیشتر بوده است.

آقاجانلو، بهره‌وری را عامل کلیدی تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن دانست و اظهار داشت: ۴۵ درصد این رشد از محل افزایش بهره‌وری به دست می‌آید و بخشی از این مهم با ماشین‌آلات به‌روز و مناسب محقق می‌شود. به گفته وی، تداوم کار با ماشین‌آلات فرسوده و نیز تغییرات قیمت سوخت، توجیه اقتصادی چندانی ندارد.

وی از مذاکرات و توافقات با شرکت‌های خارجی برای تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک، سرمایه‌گذاری خارجی با همکاری پیمانکاران داخلی اجرایی خواهد شد به طوری که طرف‌های خارجی با انتخاب پیمانکاران ایرانی، تولید ماشین‌آلات نسل جدید و با ظرفیت بالاتر را هدف قرار می‌دهند.

افزایش ۲۶ درصدی ارزش صادرات زنجیره فولاد در فروردین

فولادسازان در فروردین ماه خود را برای آغاز بحران انرژی آغاز کردند. به همین سبب نیز در این ماه شاهد رشد تولید و صادرات فولاد به بازارهای جهانی بودیم. ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور در ماه فروردین 1404 (517 میلیون دلار) در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته (411 میلیون دلار)، حدود 26 درصد افزایش یافت. طی ماه فروردین، 2 میلیون و 990 هزار تن انواع محصولات زنجیره فولاد صادر شد که در مقایسه با رقم فروردین سال گذشته (2 میلیون و 5 هزار تن)، از نظر حجمی، بیش از 49 درصد رشد یافت. با این‌ وجود شدت گرفتن بحران انرژی در کشور مانع بهره‌مندی از این فرصت صادراتی در آینده خواهد شد.

میدان گازی کیش به زودی وارد مدار می‌شود

بحران انرژی در سال‌های اخیر شدت گرفته است، در چنین شرایطی صنایع بزرگ و کوچک ملزم به تامین انرژی خودشان شده‌اند. حال نیز سرمایه‌گذاری در میادین گازی به این تولیدکنندگان واگذار شده و انتظار می‌رود ذیل آن بسیاری از مشکلات مرتفع شود.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، میزان تفاهم‌نامه‌های اولیه در حوزه تولید برق به بیش از ۱۵ هزار مگاوات افزایش یافته که از این میزان، عملیات اجرایی بیش از ۹ هزار مگاوات آن آغاز شده است. تاکنون ۲۴۰۰ مگاوات وارد مدار تولید شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۷۰۰ مگاوات دیگر نیز به ظرفیت موجود افزوده شود. این اعداد نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از نیاز انرژی صنایع معدنی در حال تأمین است، در حالی که مجموع مصرف این حوزه کمتر از ۸ هزار مگاوات است.

آقاجانلو ادامه داد: در بحث توسعه میادین گازی، مقرر شده بود وزارت نفت دو میدان گازی را در اختیار طرح‌های صنعتی قرار دهد که یکی از آنها اخیراً وارد مرحله تفاهم‌نامه جدی شده و انتظار می‌رود میدان دوم نیز با همکاری بخش خصوصی عملیاتی شود. به‌ ویژه میدان گازی کیش، که فاز نخست آن آماده بهره‌برداری است و زیرساخت‌های انتقال آن به سرزمین اصلی نیز فراهم شده است. این مخزن ظرفیت تأمین ۱۵ میلیون متر مکعب گاز را دارد که معادل حدود ۳۰ درصد مصرف کل صنعت فولاد کشور (۴۵ میلیون مترمکعب) است و می‌تواند نگرانی‌ها درخصوص قطعی گاز را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

تعرفه سوخت معادن پرمصرف در انتظار آیین‌نامه اجرایی

تامین سوخت برای معادن در کنار تامین انرژی برای صنایع در سال‌های اخیر چالش‌ساز شده است. در این میان حتی آیین‌نامه‌های اجرایی نیز دیرتر از موعد صادر می‌شوند. وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که براساس قوانین برنامه‌های توسعه پنجم و هفتم، معادنی که بیش از ۵ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کنند، مشمول تعرفه سوخت متفاوت خواهند شد؛ هرچند هنوز آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است. او همچنین از آزادسازی محدوده‌های معدنی فاقد ماده معدنی خبر داد و تاکید کرد با استفاده از پایگاه داده‌های علوم زمین، شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات معدنی، روند سرمایه‌گذاری و مدیریت پهنه‌ها بهبود یافته و از هزینه‌های موازی جلوگیری می‌شود.

افزایش ۷ برابری خدمات اکتشافی با مشارکت بخش خصوصی

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با تاکید وزیر صمت، با مشارکت بخش خصوصی، خدمات اکتشافی در سال ۱۴۰۴ به ۶ تا ۷ برابر سال‌های گذشته افزایش خواهد یافت.

داریوش اسماعیلی افزود: در پنج سال گذشته سالانه تنها تعداد معدودی نقشه تهیه می‌کردیم (هر سال ۱۵ تا ۲۰ نقشه)، اما برای سال ۱۴۰۴، هدف‌گذاری تولید ۱۲۰ نقشه (۳۶۰ پروژه) صورت گرفته که از این تعداد، ۲۰ نقشه (معادل ۶۰ پروژه) توسط نیرو‌های سازمان و تعداد ۱۰۰ نقشه معادل ۳۰۰ پروژه دیگر با همکاری بخش خصوصی در حال اجراست.

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور درباره برنامه سرمایه‌گذاری در اکتشافات گفت: طرحی برای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری حوزه اکتشاف نهایی شده که هفته آینده نسخه ویرایش شده آن منتشر می‌شود که در قالب این طرح، ظرفیتی معادل بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰همت) برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شده است.

ایران پنجمین قدرت معدنی جهان

ایران در رده بزرگ‌ترین قدرت‌های معدنی دنیا است اما تاکنون نتواسته از این ظرفیت به درستی بهره بگیرد. ما هنوز در ابتدای این مسیر یعنی فعالیت‌های اکتشافی هستیم. به گفته معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌ معدنی کشور، ایران با قرار داشتن در رتبه پنجم جهانی از نظر ذخایر منابع طبیعی ومعدنی، تاکنون تنها ۲ درصد از ظرفیت‌های معدنی خود را شناسایی کرده است. ایران با ۲۷.۳ تریلیون دلار ذخایر منابع طبیعی و معدنی، پس از آمریکا، روسیه، عربستان و کانادا در جایگاه پنجم جهان قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه از این میزان، ۱۴۰۰ میلیارد دلار به بخش معادن اختصاص دارد، تصریح کرد: اما تاکنون تنها ۲۹ میلیارد دلار از این ذخایر کشف شده که تنها معادل ۲ درصد ظرفیت معدنی کشور است. اسماعیلی با اشاره به ظرفیت فرآوری مواد معدنی در کشور‌های پیشرفته تأکید کرد: اگر ایران فرآوری مواد معدنی را به سطح جهانی برساند، می‌تواند بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد دلار ارزش افزوده از ذخایر معدنی خود کسب کند.

صادرات سیمان خارج از بورس کالا ممنوع شد

محدودیت انرژی به از بین رفتن صادرات بازار سیمان منجر شده است، در چنین فضایی شاهد وضع ممنوعیت‌های متعددی بر فعالان صنعتی هستیم. سازمان توسعه تجارت ایران بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ممنوعیت صادرات سیمان خارج از رینگ صادراتی بورس کالا را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده: «به منظور ایجاد شفافیت در ارزش کالاهای اولیه همگن قابل عرضه در بورس کالا و همچنین جلوگیری از رقابت منفی صادرکنندگان و از بین رفتن بازارهای صادراتی این کالاها، صادرات کالاهای مذکور که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، صرفاً با ارائه گواهی معامله در حلقه (رینگ) صادراتی بورس انجام می شود.»

التهاب بازار سیمان کاهش یافت

اعمال محدودیت ۹۰ درصدی شوک بزرگی را به بازار سیمان وارد کرد و بازار را به سمت تنش قیمتی برد. با این حال، وزارت صمت بلافاصله پس از ابلاغ محدودیت ۹۰ درصدی برق صنایع فولادی و سیمانی وارد عمل شد.

با پیگیری مستمر وزیر صمت، محدودیت‌های اعمال شده برطرف شد و در نهایت التهاب بازار سیمان کاهش یافت. این کالا اکنون با قیمت حدود ۱۵۰ هزار تومان در هر کیسه در بورس کالا معامله می‌شود.

در اردیبهشت ۱۴۰۳، بیش از ۷ میلیون تن سیمان تولید و به فروش رفت، در حالی که متوسط مصرف ماهیانه کشور حدود ۵.۵ میلیون تن است. با این تفاسیر، توقف تولید سیمان در این ماه شوک بزرگی به بازار وارد کرد و موجب تنش قیمتی شد.

بااین‌وجود نباید فراموش کرد که هنوز در ابتدای مسیر سال 1404 هستیم و تنش‌های انرژی در راه هستند. بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود اعمال محدودیت بر صنایع را با اتخاذ روش‌های صحیحی اجرایی کنند.