مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي:
طرح ويژه براي شناسايي واحدهاي راكد و نيمهتمام
خبرگزاري تخصصي معدن- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از طرح ويژه ابن وزارتخانه و شركت شهركهاي صنعتي براي شناسايي دقيق واحدهاي راكد و نيمه تمام، واحدهاي متوقف مانده در راهاندازي و واحدهايي كه زير ظرفيت، توليد ميكنند، خبرداد.
خبرگزاري تخصصي معدن- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از طرح ويژه ابن وزارتخانه و شركت شهركهاي صنعتي براي شناسايي دقيق واحدهاي راكد و نيمه تمام، واحدهاي متوقف مانده در راهاندازي و واحدهايي كه زير ظرفيت، توليد ميكنند، خبرداد.
به گزارش معدن نيوز ؛ “فخراله مولايي” گفت :بر اساس اين برنامه، مشخص خواهد شد كه دليل راكد بودن نيمهكاره مانده يا توقف برخي واحدها چيست.
وي اظهار داشت : اين موارد از سوي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي با توجه به دستور موكد وزير صنعت، معدن و تجارت در حال رصد كردن است تا بتوان به صورت ملموس، مشكلات واحدهاي صنعتي را شناسايي و حل كرد
معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت ، دغدغه مسئولان ارشد نظام به ويژه مقام معظم رهبري، رييس جمهوري و نيز وزير صنعت، معدن و تجارت، در حال حاضر اشتغال و توليد به ويژه توليد صادراتگرا است. بر اين اساس وقتي سخن از توليد صادراتگرا به ميان ميآيد، مسئوليت اين وزارتخانه توليدي دوچندان ميشود.
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي افزود: زماني در كشور تنها دستيابي به توليد بسياري از كالاها مطرح بود و كشور بايد نيازهاي داخلي خود را تامين ميكرد؛ اما حال كيفيت توليد نيز در سيبل توجه قرار گرفته است و بايد توليدات از كيفيتي برخوردار باشند كه بتوان آنها را صادر كرد.
وي تصريح كرد: در واقع توليدي كه بايد صادر شود به طور قطع ميبايست از استانداردهاي لازم برخوردار بوده و كيفيت بالايي داشته باشد، به عبارت ديگر كالاي توليدي كشور بايد نيازهاي داخلي، منطقهاي و جهاني را مدنظر قرار داده و در بازارهاي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشد.
مولايي ادامه داد: در اين ميان بايد مشكلات واحدهاي صنعتي را دقيقتر، منطقيتر و زاويهاي نزديكتر دنبال كرد و برنامهريزي را به گونهاي انجام داد كه اهداف توليد صادراتگرا به شعار ختم نشود.
وي اظهار داشت: در اين ميان چند نوع مشكل بر سر راه واحدهاي صنعتي كشور قرار گرفته است؛ به نحوي كه هم مشكلات داخلي اعم از اختلافات مديريتي و سهامداران مطرح است كه در اين مورد دولت نميتواند بنگاه به بنگاه دخالت مستقيم و صريح داشته باشد و هم مشكلات خارجي كه به نوعي بخش اعظم آن مرتبط با مسائل مالي و تامين نقدينگي و بازار است.
به گفته معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، اگر انسداد بانكي و انقباض سياستهاي پولي و مالي از ميان برداشته شود و بانكها بتوانند در موضوع استمهال و بخشش جرايم همكاري بيشتري با واحدهاي صنعتي داشته باشند، مشكلات مالي اين واحدها حل خواهد شد و رونق بر آنها حاكم ميشود.
وي افزود: مشكلات مالي اين روزها گريبانگير بسياري از واحدهاي توليدي است و بنابراين با حل اين معضل بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي قادر هستند كه كالايي توليد كنند كه قابل عرضه به كشورهاي منطقه و بازارهاي جهاني باشد؛ بنابراين دغدغه بازار آنها نيز با توجه به حل مشكلات مالي، مرتفع خواهد شد.