نگاهی به مهمترین اخبار بخش معدن و صنایع معدنی در هفتهای که گذشت؛
صنایع تابآور در شرایط بحران

حمله رژیم صهیونیستی به ایران را باید مهمترین خبر در طول یک هفته اخیر دانست. بدون تردید این واقعه تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد تولید و تجارت خواهد داشت. بااینوجود معادن و صنایع معدنی در رده تابآورترین تولیدکنندگان کشور هستند. البته که این تاب آوری تحت تاثیر بحرانهای پیاپی اقتصادی و انرژی کاهش یافته، اما از سیاستگذاران انتظار میرود از روند تولید در این بخش، حمایت کنند تا فعالیت تولید و صنعت ادامه یابد.
حمله رژیم صهیونیستی به ایران را باید مهمترین خبر در طول یک هفته اخیر دانست. بدون تردید این واقعه تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد تولید و تجارت خواهد داشت. بااینوجود معادن و صنایع معدنی در رده تابآورترین تولیدکنندگان کشور هستند. البته که این تاب آوری تحت تاثیر بحرانهای پیاپی اقتصادی و انرژی کاهش یافته، اما از سیاستگذاران انتظار میرود از روند تولید در این بخش، حمایت کنند تا فعالیت تولید و صنعت ادامه یابد.
بدون تردید تولید در موقعیت کنونی تحت تاثیر منفی دشواری واردات و تامین نیازهای صنعتی و همچنین آینده نامعلوم صادرات قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه خطر حمله بهخصوص به صنایع بزرگ کشور وجود دارد. بنابراین تابآوری صنایع کاسته میشود و بازنگری در این شرایط ضروری بهنظر میرسد.
قیمت پایین گندله، عامل صادرات آن
افزایش 145 درصدی کنسانتره آهن در سال 1403، به موضوعی دغدغه برانگیز میان فعالان صنعتی بدل شده است، چراکه به منزله کاهش ارزش افزوده تولید در داخل کشور است. بااینوجود به اعتقاد فعالان زنجیره آهن این موضوع از ناترازی انرژی نشات میگیرد و نه بیتوجهی تولیدکننده تولید محصول با ارزش افزوده بالا. دلیل اصلی این موضوع، ناترازی انرژی و کمبود برق و گاز است که باعث شده تولید گندله کاهش یابد و قیمت آن نیز پایینتر از هزینه تمام شده به فروش رود. صنایع آهن اسفنجی برای مقابله با این مشکلات، گندله را با قیمت پایین عرضه میکنند که انگیزه تولید را کاهش داده و باعث افزایش صادرات کنسانتره شده است. صنایع فولاد کشور، به ویژه بخش تأمینکننده مواد اولیه مانند معادن سنگ آهن، این روزها تحت فشار شدید ناترازی انرژی قرار دارند.
ناتوانی در تأمین برق و گاز، در سال گذشته موجب شد تا از ۱۲ ماه سال تنها ۸ ماه فعالیت مؤثر داشته باشند و ۴ ماه کامل تعطیل شوند. پیشبینیها نشان میدهد امسال شرایط بدتر خواهد شد و احتمالاً نیم سال تولید کاهش یابد که به معنای از دست رفتن ۵۰ درصد تولید، فروش و صادرات این صنایع است.
ایمنی معادن زغال سنگ قربانی تکنولوژی فرسوده و بنبست ارزی
در سالهای اخیر شاهد بروز حوادث معدنی متعددی در کشور بودهایم که جان کارگران بسیاری را به خطر انداخته است. ریشه اصلی حوادث معدنی را ۵۰ ساله در تکنولوژی استخراج و ضعف شدید اقتصادی بهرهبرداران است. بدون حل این مشکلات بنیادین، اقدامات نظارتی صرفا، راهگشا نخواهد بود.
مساله ایمنی در معادن زغال سنگ، مستقیماً به دو عامل اصلی وابسته است: سطح تکنولوژی استخراج و وضعیت اقتصادی بهرهبرداران. بسیاری از اقدامات و توصیههایی که در حوزه ایمنی مطرح میشوند، بیشتر جنبه ظاهری دارند و بدون توجه به این دو عامل بنیادین، نمیتوان انتظار تحول واقعی در کاهش حوادث را داشت.
در بُعد اقتصادی نیز، معادن نیازمند نقدینگی کافی هستند تا بتوانند تجهیزات استخراج و ایمنی خود را بهروز کنند. بسیاری از تجهیزات فعلی فرسوده و غیرقابل اعتماد شدهاند؛ بهویژه در برابر خطرات گازهای معدنی. با وجود وعدههای وزارت صمت برای تأمین ارز مورد نیاز تجهیزات معادن، همچنان معادن زغالسنگ در تخصیص ارز با مشکلات جدی مواجه هستند.
جوامع محلی در انتظار برخورداری از حقوق دولتی معادن
اختصاص سهم ۱۵ درصدی از حقوقی دولتی معادن به استانها که در قانون بودجه امسال نیز بر آن تاکید شده، امیدواری جوامع محلی برای بهره مندی از این منابع بویژه در توسعه زیرساخت ها و آبادانی استان ها را به دنبال داشته است. بااینوجود در سالهای اخیر شاهد عدم تخصیص حقوق دولتی به معادن هستیم که کارایی این واحدها را تحت تاثیر منفی قرار میدهد.
پرداخت حقوق دولتی معادن توسط معدنکاران و هزینه کرد ۱۵ درصد از این پرداختیها برای توسعه زیرساختها، اجرای پروژههای زیربنایی، بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی، سهم قانونی مردم است که این امر با مشارکت شرکت های معدنی محقق می شود.
مهدی حسین نژاد رئیس اداره کل صمت استان کرمان با بیان اینکه این استان دارای بیشترین معادن دولتی است گفت: حقوق دولتی که در کرمان پرداخت می شود، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد حقوق دولتی کشور است اما با وجود اینکه طبق قانون باید ۱۵ درصد آن به استان برگشت داده شود، اما این اتفاق نمی افتد که با پیگیریهای انجام شده قول دادهاند که امسال این برگشت انجام شود.
واکنش بازارهای جهان به حمله اسرائیل به ایران
شمش طلا به طور گسترده به عنوان یک دارایی امن، به ویژه در مواقع آشفتگی اقتصادی و ناآرامیهای ژئوپلیتیکی، در نظر گرفته میشود در پی حمله اسرائیل به امریکا و بروز تنش در خاورمیانه قیمت جهانی طلا به عنوان یک دارایی امن افزایش یافته است.
در روز جمعه هفته گذشته و پس از آغاز حمله اسرائیل به ایران، قیمت طلا افزایش یافت زیرا سرمایهداران به دلیل ترس از درگیری گستردهتر در خاورمیانه به سمت داراییهای امن هجوم بردند.
گلدمن ساکس پیشبینی میکند با خرید قدرتمند از سوی بانکهای مرکزی، قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳۷۰۰ دلار در هر اونس و تا اواسط سال ۲۰۲۶ به ۴۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت. همچنین بانک مرکزی آمریکا مسیری را برای افزایش قیمت طلا به ۴۰۰۰ دلار در هر اونس در ۱۲ ماه آینده پیشبینی میکند.