شتاب در فعالسازی معادن غیرفعال؛ ۱۷ استان در مسیر جذب سرمایهگذار معدنی
مدیر اجرایی طرح احیای معادن از برگزاری نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل صمت ۱۷ استان خبر داد و تأکید کرد که با رفع موانع اجرایی و مدیریت منسجم، معادن غیرفعال بهسرعت قابلیت تبدیل به اشتغال پایدار را دارند.
به گزارش معدن نیوز، مدیر اجرایی طرح احیای معادن از برگزاری نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل صمت ۱۷ استان خبر داد و تأکید کرد که با رفع موانع اجرایی و مدیریت منسجم، معادن غیرفعال بهسرعت قابلیت تبدیل به اشتغال پایدار را دارند.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن از برگزاری نشست ویدئوکنفرانسی با هدف بررسی وضعیت معادن غیرفعال و محدودههای نیازمند سرمایهگذار با مدیران کل صنعت، معدن و تجارت ۱۷ استان کشور خبر داد و گفت: با مدیریت صحیح و رفع موانع اجرایی، ظرفیتهای بالقوه معدنی میتواند در کوتاهمدت به چرخه تولید و اشتغال پایدار بازگردد.
در این نشست ویدئوکنفرانسی، عباس جرجانی مدیر اجرایی طرح احیای معادن، به همراه مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهرهبرداری و امید کشاورزپور مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، با مدیران کل صمت استانهای همدان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، فارس، سمنان، مرکزی، آذربایجان شرقی، کرمان، جنوب کرمان، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، اردبیل و اصفهان، آخرین وضعیت معادن غیرفعال، محدودههای نیازمند سرمایهگذار و لایههای مزایدهای استانها را بررسی کردند.
جرجانی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان استانها و دفتر طرح احیا اظهار داشت: پایشهای انجامشده نشان میدهد ظرفیتهای بالقوه قابل توجهی در بخش معدن کشور وجود دارد که با مدیریت منسجم، تسهیل فرآیندها و جذب سرمایهگذار، میتواند در کوتاهمدت به چرخه تولید بازگردد.
وی افزود: تمرکز اصلی در این مرحله بر شناسایی دقیق موانع اجرایی، تعیین تکلیف محدودههای راکد و تسریع فرآیند واگذاری از طریق مزایدههای شفاف است تا زمینه اشتغال پایدار در استانها فراهم شود.
در جریان این نشست، چالشهای مرتبط با برگزاری مزایدهها، مسائل سامانه کاداستر، وضعیت پروانههای بهرهبرداری فاقد استخراج طی یک سال گذشته و نحوه تعیین تکلیف آنها، از مهمترین محورهای مورد بحث میان مدیران استانی و مسئولان وزارت صمت بود.
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیز با اشاره به اهمیت فعالسازی پروانههای راکد تصریح کرد: صیانت از حقوق دولتی و جلوگیری از حبس ذخایر معدنی، نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد بهرهبرداران و تعیین تکلیف پروانههای غیرفعال است.
همچنین امید کشاورزپور، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت، با تأکید بر نقش کلیدی دادههای اکتشافی در رونق معادن اظهار کرد: بهروزرسانی اطلاعات اکتشافی و تکمیل بانکهای دادهای میتواند ریسک سرمایهگذاری را کاهش داده و جذابیت محدودههای معدنی را برای بخش خصوصی افزایش دهد.
بر اساس جمعبندی این نشست، مقرر شد با تقویت هماهنگی میان دفاتر تخصصی وزارت صمت و سازمانهای صمت استانی، فرآیند پایش، تعیین تکلیف و واگذاری معادن غیرفعال با سرعت بیشتری دنبال شود تا بخشی از ظرفیتهای راکد معدنی کشور در مسیر تولید و اشتغال قرار گیرد.