شتاب در آزادسازی پهنهها و بازسازی ناوگان؛ معدن در مسیر رشد ۱۳ درصدی
در نشست خبری «تبیین سیاستها و دستاوردهای بخش معدن»، مسئولان وزارت صمت با تشریح برنامههای انرژی، ارزی و سرمایهگذاری، از کاهش معنادار مصرف گاز صنایع، آزادسازی گسترده پهنههای معدنی، نوسازی ناوگان استخراج و رشد قابلتوجه صادرات معدنی خبر دادند؛ نشستی که محور اصلی آن تأکید بر پایان خامفروشی، تقویت زنجیره ارزش و تضمین پایداری انرژی برای صنعت معدن بود.
به گزارش معدننیوز، در نشست خبری «تبیین سیاستها و دستاوردهای بخش معدن»، مسئولان وزارت صمت با تشریح برنامههای انرژی، ارزی و سرمایهگذاری، از کاهش معنادار مصرف گاز صنایع، آزادسازی گسترده پهنههای معدنی، نوسازی ناوگان استخراج و رشد قابلتوجه صادرات معدنی خبر دادند؛ نشستی که محور اصلی آن تأکید بر پایان خامفروشی، تقویت زنجیره ارزش و تضمین پایداری انرژی برای صنعت معدن بود.
در نشست خبری روز سهشنبه ۱۸ آذرماه، عزتاله زارعی سخنگوی وزارت صمت با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر ضرورت جلوگیری از ایجاد محدودیت انرژی برای صنایع گفت: وزارت صمت برای تضمین پایداری تأمین انرژی، مجموعهای از تمهیدات را در دستور کار قرار داده است. کارگروه انرژی در وزارت کشور فعال است و وزارت صمت نیز از طریق این کارگروه بهطور مستمر موضوعات مرتبط با صنایع را پیگیری میکند.
کاهش مصرف گاز صنایع و اولویت تأمین انرژی بخش معدن
زارعی در تشریح وضعیت مصرف گاز صنایع اعلام کرد: مصرف گاز صنایع در آبانماه ۴۹ میلیون مترمکعب بود اما در آذرماه به ۳۴ میلیون مترمکعب کاهش یافت و شاهد افت ۳۰ میلیون مترمکعبی مصرف بودیم.
وی تأکید کرد: وزارت صمت تولیدکننده گاز نیست، اما تأمین پایدار انرژی موردنیاز بخش معدن جزو اولویتهای قطعی ماست و تلاش میکنیم نیاز این بخش بهطور کامل پوشش داده شود.
سیاستهای ارزی جدید برای حمایت از صادرکنندگان معدنی
سخنگوی وزارت صمت در ادامه، به محدودیتهای ارزی صنایع اشاره کرد و گفت: در حوزه تخصیص ارز سیاستگذاریهای جدیدی انجام شده است. با توجه به اینکه بخش عمده صادرات کشور متعلق به معدن و صنایع معدنی است، بخشی از ارز حاصل از صادرات این محصولات به تالار دوم منتقل شده تا صادرکنندگان بتوانند با اطمینان و آرامش بیشتری فعالیت کنند.
وی افزود: تمام تلاش ما در فرآیند تخصیص ارز، اجرای سیاستهای کلان اقتصادی و رفع چالشهای فعالان معدنی است و بهصورت مداوم مسائل مربوط به این حوزه را پیگیری میکنیم.
زارعی بر عزم وزارت صمت برای حمایت همهجانبه از بخش معدن تأکید کرد و گفت این بخش نقش اساسی در رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور دارد و سیاستهای حمایتی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
مهدی حمیدی مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست خبری اعلام کرد که تاکنون تعداد ۳۲۶ پهنه معدنی آزادسازی شده و روند آزادسازی سایر پهنهها نیز در حال اجراست.
وی آزادسازی پهنهها را اقدامی دوگانه دانست که از یکسو مناطق امیدبخش معدنی را مشخص میکند و از سوی دیگر امکان واگذاری از طریق مزایده یا بستههای سرمایهگذاری را فراهم میسازد. حمیدی تأکید کرد: برای جذب سرمایهگذاری خصوصی، آزادسازی پهنههای قدیمی یک ضرورت است زیرا جذابیت مزایدهها و فرصتهای معدنی را افزایش میدهد.
معدن؛ حلقه آغازین زنجیره ارزش
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن با بیان اینکه بخش معدن نباید جدا از صنایع معدنی دیده شود، گفت: «معدن، نقطه شروع زنجیره جامع ارزش مواد معدنی تا تولید محصول نهایی است؛ چه در زنجیره فولاد، چه آلومینیوم، زغالسنگ، سیلیس یا شیشه.»
وی تأکید کرد که ارزیابی ظرفیت و درآمد معدن نباید تنها بر پایه حقوق دولتی باشد و باید کل چرخه تولید، اشتغال، مالیات، گمرک، صادرات و ارزش افزوده در نظر گرفته شود.
ضابطهگذاری در صادرات مواد خام
حمیدی با اشاره به اهمیت مدیریت صادرات مواد خام گفت: در برخی بخشهای زنجیره آهن، مواد خام صادراتی در واقع خوراک تولید داخلی است؛ بنابراین صادرات باید با دقت بررسی شود تا زنجیره ارزش در داخل کشور تقویت گردد.
نوسازی ناوگان؛ محور اصلی افزایش بهرهوری
به گفته مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن، وزارت صمت کار جدی در حوزه ماشینآلات معدنی آغاز کرده که شامل کدگذاری تمامی ماشینآلات موجود در کشور و تخصیص سوخت بر اساس این کدهاست. از میان بیش از ۳۴ نوع ماشینآلات معدنی، ۶ نوع پرکاربرد شناسایی و ساماندهی برندها و الگوهای اقتصادی آنها در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره واردات ماشینآلات نیز توضیح داد: مجوزهای واردات صادر شده اما در کنار آن از ساخت داخل حمایت میشود. البته هزینهها نباید به طور کامل به فعالان معدنی منتقل شود.
وی نوسازی ناوگان را عامل کاهش هزینه تمامشده، افزایش رقابتپذیری و حرکت به سمت استفاده از ماشینآلات برقی و کممصرف در چارچوب برنامه توسعه هفتم برشمرد و تأکید کرد که تحقق رشد ۱۳ درصدی معدن نیازمند توجه ویژه به این حوزه است.
شفافیت در مزایدهها و مصرف سوخت
حمیدی همچنین اعلام کرد که تمامی مزایدههای معدنی از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت انجام میشود.
بر اساس دادههای استخراجشده، تنها ۲ درصد از سوخت کشور در بخش معدن و صنایع معدنی مصرف میشود و نیاز دقیق این بخش نیز به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام شده است.
به گفته حمیدی، در سال گذشته بیش از ۶۴۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج شده و در هفتماهه نخست امسال نیز میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۶ درصد رشد داشته است.
وی از تدوین ۱۷ برنامه راهبردی و ۷۰ برنامه عملیاتی در بخش معدن خبر داد که چارچوب آنها در شورای عالی معادن تصویب شده است.
رشد صادرات و بهبود تراز تجاری معدن
در ادامه این نشست، محمدرضا کریمی سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گزارشی از وضعیت صادرات ارائه کرد.
وی گفت سهم معدن از کل صادرات کشور از ۲۴ درصد در سال گذشته به ۲۷ درصد در سال جاری رسیده و ارزش صادرات نیز از ۷.۷ میلیارد دلار به ۸.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است.
کریمی از کاهش قابلتوجه واردات مواد معدنی نیز خبر داد و گفت واردات معدن از ۶.۰۲ میلیارد دلار به ۳.۲۳ میلیارد دلار رسیده که نشاندهنده بهبود تراز تجاری است.
پایان خامفروشی در چارچوب برنامه هفتم
کریمی افزود: پس از ابلاغ بند «پ» ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه، سیاستهای خامفروشی و نیمهخامفروشی کنار گذاشته شده است.
به گفته وی، کارگروهی در ریاستجمهوری در حال بررسی سازوکارهای جلوگیری از خامفروشی و تقویت ارزش افزوده است و پیشبینی میشود برای برخی زنجیرهها به دلیل ناترازی انرژی، عوارض صادراتی جدید اعمال شود.