سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي به سازمان توسعه‌اي تبديل مي‌شود

پايگاه خبري معدن نيوز – نمايندگان مجلس با تعيين سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي به عنوان سازمان توسعه اي موافقت كردند.

به گزارش معدن نيوز؛ نمايندگان در نشست علني امروز مجلس، در جريان بررسي طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با تعيين سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و شهرهاي تابعه استان آن، به عنوان سازمان توسعه اي موافقت كردند كه براساس آن امور حاكميتي مشمول واگذاري نمي شود.
نمايندگان با 175 رأي موافق، 4 مخالف و 8 ممتنع از 232 نماينده حاضر در مجلس ماده واحده طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 موافقت كردند.
در ماده واحده تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آمده است كه اين ماده واحده مصوب 25/3/1387 است و اصلاحات بعدي آن به شرح ذيل است:
تبصره 5ـ سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعه اي تعيين مي شود و امور حاكميتي آنها مشمول واگذاري نمي باشد.
واگذاري شهرك ها و نواحي صنعتي به مالكان واحدهاي مستقر در آنها كماكان ر طبق قانون نحوه واگذاري مالكيت و اداره امور شهرك هاي صنعتي مصوب 31/2/1387 انجام مي پذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي كامل قانون و انتقال مديريت به شركت هاي خدماتي مذكور در قانون فوق اقدام نمايد.
در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي احداث شهرك يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها مي باشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذي ربط مكلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايت هاي لازم را به عمل آورند.
در مناطق غير برخوردار و كمتر توسعه يافته كه شهركها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي كه متقاضي غير دولتي براي احداث شهرك يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدمات رساني و تأمين زيرساخت ها را بر عهده دارند.
اساسنامه و ساختار سازمان توسعه اي و واحدهاي تابعه استاني و تفكيك وظايف حاكميتي و غير حاكميتي، در آيين نامه اجرايي اين تبصره تعيين مي شود كه حداكثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساين رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در ادامه نيز عباسپور سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس پيشنهاد الحاق يك تبصره به ماده واحده طرح مذكور را ارايه داد كه براساس آن شركت پژوهشي و فناوري پتروشيمي به عنوان يك واحده پژوهشي بنيادي و توسعه اي است كه در جهت خودكفايي به صورت يك شركت حاكميتي فعاليت مي كند.
در همين راستا محمدقسيم عثماني ضمن مخالفت با الحاق اين تبصره به طرح مذكور گفت: قانون مورد بحث در خصوص شهرك هاي صنعتي است اما براساس تبصره پيشنهادي شركت پژوهشي و فناوري نبايد به بخش خصوصي واگذار شود كه اين پيشنهاد ارتباطي با قانون مورد بحث ندارد.
ايرج نديمي نيز ضمن موافقت با پيشنهاد الحاق يك تبصره به طرح مذكور گفت: تا كنون رابطه پژوهشي با بخش خصوصي در كشور مشخص نشده است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: سال ها در مورد نفت در مجلس اعلام كرديم كه پتروشيمي ما بايد توسعه يابند اما مگر بدون پژوهش مي شود در مورد توليدات جديد دنيا صحبت كرد.
در پايان نمايندگان با 118 رأي موافق، 25 مخالف و 14 ممتنع از 222 نماينده حاضر در مجلس با الحاق يك تبصره به طرح مذكور موافقت كردند.
در ادامه حميدرضا فولادگر نيز در پيشنهادي خواستار الحاق تبصره اي به بند الف ماده 3 اين طرح شد.
وي گفت: سرمايه گذاري و مشاركت سازمان هاي توسعه اي كشور در فعاليت هاي موضوع گروه 2 ماده 2 اين قانون و در چارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمان ها، با رعايت سقف تعيين شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره 1 بند ب ماده 3 مجاز است، مشروط به اينكه موارد مشاركت و سرمايه گذاري در گروه 2 باشد و مازاد بر سقف تعيين شده براي فعاليت هاي اين گروه حداكثر ظرف سه سال از شروع بهره برداري واگذار شود.
فولادگر ادامه داد: سهام، سهم الشركه و حق تقدم سازمان ها در بنگاه هاي موضوع گروه هاي 1 و 2 تا هنگامي كه واگذار نشده توسط سازمان اداره شود.
نماينده مردم اصفهان يادآور شد: وجوه حاصل از واگذاري ها با رعايت مفاد بند د سياست هاي كلي واگذاري اصل 44 و ماده 29 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 به خزانه واريز و 70 درصد در اختيار سازمان هاي فوق قرار گيرد تا در جهت مشاركت با بخش هيا غير دولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته، تكميل طرح ها نيمه تمام، ايفاي وظايف حاكميتي و حوزه هاي نوين يا فناوري پيشرفته و آماده سازي بنگاه ها جهت واگذاري مصرف شود.
بنابراين گزارش نمايندگان مجلس با 158 رأي موافق، 15 مخالف و 8 ممتنع با الحاق تبصره مذكور به طرح اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي موافقت كردند.