زمين خواري در شهركها و نواحي صنعتي كشور به صفر رسيده است
خبرگزاري تخصصي معدن -مدير امور حقوقي و قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: زمين خواري و اتلاف سرمايه هاي ملي در شهركها و نواحي صنعتي كشور به صفر رسيده است.
خبرگزاري تخصصي معدن -مدير امور حقوقي و قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران گفت: زمين خواري و اتلاف سرمايه هاي ملي در شهركها و نواحي صنعتي كشور به صفر رسيده است.
به گزارش معدن نيوز؛« محمد صادق محمد ياري »افزود : با اجراي دقيق قوانين مربوط به خلع يد و بازگرداندن اراضي راكد به سرمايه گذاران و توليد كنندگان واقعي ، موضوع زمين خواري و اتلاف سرمايه هاي ملي در شهركها و نواحي صنعتي كشور به صفر رسيده است.
وي تاكيد كرد : هدف از واگذاري اراضي موجود در شهركها و نواحي صنعتي كه بخشي از بيت المال محسوب مي شود به قيمت نازل و پايينتر از قيمت تمام شده ، به سرمايه گذاران ، ايجاد اشتغال پايدار و توسعه صنعتي و كارآفريني است ، بنابراين براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده با اجراي قوانين ، اراضي راكد از افراد باز پس گرفته شده و در اختيار سرمايه گذاران واقعي قرار مي گيرد.
مدير امور حقوقي و قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران افزود : در اين زمينه با هماهنگي با مقام قضايي به پرونده ها بررسي و راي صادر مي شود .
وي تاكيد كرد : البته در برخي موارد نيز بنا به موارد و دلايلي خارج از تعهد سرمايه گذار باعث راكد ماندن و عدم فعاليت ساخت و ساز مي شود كه اين موارد بررسي و با توجه به سياستهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در ارتباط با حمايت حداكثري از سرمايه گذاران ، به آنها مهلت داده مي شود .
محمد ياري در ادامه يكي از مهمترين مشكلات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در ارتباط با رسيدگي به پرونده هاي موجود در دستگاه قضايي را افزايش زمان رسيدگي به پرونده ها و صدور راي اعلام كرد و گفت : متوسط رسيدگي به پرونده ها بين 1 تا 2 سال است كه اين موضوع باعث از بين رفتن بسياري از فرصتهاي سرمايه گذاري مي شود .
وي بر راه اندازي شعبه هاي تخصصي توسط دادگستري براي رسيدگي به پرونده هاي قضايي شهركهاي صنعتي در استانهاي كشور تاكيد كرد و گفت : در اين زمينه با وزارت دادگستري مكاتبه شده است و وزير دادگستري نيز دستور ايجاد شعب خاص براي رسيدگي به پرونده هاي شهركهاي صنعتي را صادر كرده كه اميد است با اجراي آن حجم زيادي از اطاله دادرسي و رسيدگي به پرونده ها كاهش يابد.
به گزارش معدن نيوز؛« محمد صادق محمد ياري »افزود : با اجراي دقيق قوانين مربوط به خلع يد و بازگرداندن اراضي راكد به سرمايه گذاران و توليد كنندگان واقعي ، موضوع زمين خواري و اتلاف سرمايه هاي ملي در شهركها و نواحي صنعتي كشور به صفر رسيده است.
وي تاكيد كرد : هدف از واگذاري اراضي موجود در شهركها و نواحي صنعتي كه بخشي از بيت المال محسوب مي شود به قيمت نازل و پايينتر از قيمت تمام شده ، به سرمايه گذاران ، ايجاد اشتغال پايدار و توسعه صنعتي و كارآفريني است ، بنابراين براي جلوگيري از هرگونه سوء استفاده با اجراي قوانين ، اراضي راكد از افراد باز پس گرفته شده و در اختيار سرمايه گذاران واقعي قرار مي گيرد.
مدير امور حقوقي و قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران افزود : در اين زمينه با هماهنگي با مقام قضايي به پرونده ها بررسي و راي صادر مي شود .
وي تاكيد كرد : البته در برخي موارد نيز بنا به موارد و دلايلي خارج از تعهد سرمايه گذار باعث راكد ماندن و عدم فعاليت ساخت و ساز مي شود كه اين موارد بررسي و با توجه به سياستهاي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در ارتباط با حمايت حداكثري از سرمايه گذاران ، به آنها مهلت داده مي شود .
محمد ياري در ادامه يكي از مهمترين مشكلات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در ارتباط با رسيدگي به پرونده هاي موجود در دستگاه قضايي را افزايش زمان رسيدگي به پرونده ها و صدور راي اعلام كرد و گفت : متوسط رسيدگي به پرونده ها بين 1 تا 2 سال است كه اين موضوع باعث از بين رفتن بسياري از فرصتهاي سرمايه گذاري مي شود .
وي بر راه اندازي شعبه هاي تخصصي توسط دادگستري براي رسيدگي به پرونده هاي قضايي شهركهاي صنعتي در استانهاي كشور تاكيد كرد و گفت : در اين زمينه با وزارت دادگستري مكاتبه شده است و وزير دادگستري نيز دستور ايجاد شعب خاص براي رسيدگي به پرونده هاي شهركهاي صنعتي را صادر كرده كه اميد است با اجراي آن حجم زيادي از اطاله دادرسي و رسيدگي به پرونده ها كاهش يابد.