رکورد بهترين نمره کيفي تاريخ خودروسازي تجاري کشور شکسته شد

خبرگزاري تخصصي معدن- کاميون ولوو FH سايپاديزل با کسب نمره کيفي (5/22-) در سال 90، توانست ضمن صدرنشيني در گروه کاميون و کاميونت هاي توليدي در کشور، رکورد جديدي در عرصه کيفيت خودروهاي تجاري به ثبت برساند.
به گزارش معدن نيوز ؛ نادر سلطاني مدير کيفيت شرکت سايپاديزل در گفتگويي ضمن اعلام خبر فوق افزود: کاميون کشنده ولوو FH، محصولي با قدرت موتور 480 اسب بخار و استاندارد آلايندگي يورو 3 بوده که طي يکسال اخير همواره به عنوان يکي از کاميون هاي باکيفيت کشور معرفي گرديده، اين در حالي است که با توجه به ارتقاء روز افزون کيفيت اين محصول توسط کارشناسان شرکت سايپاديزل، کاميون ولوو FH  توانست نمره کيفي  (5/22-) را بدست آورد.
وي همچنين با اشاره به اينکه وضعيت کيفي خودروهاي تجاري در کشور به سه رده «خيلي خوب»، «خوب» و «قابل قبول» تقسيم مي گردد، تاکيد کرد: بر اساس معيارهاي تعيين شده، تمامي محصولات توليدي شرکت سايپاديزل در رده هاي خيلي خوب و خوب قرار گرفته اند، ضمن اينکه در رده خيلي خوب، عناوين اول و دوم و در رده خوب نيز عناوين اول تا سوم متعلق به کاميون هاي توليدي سايپاديزل است.
مدير کيفيت سايپاديزل با يادآوري اين موضوع که اين شرکت از لحاظ کيفي در جمع شرکاي برتر کمپاني ولوو سوئد قرار دارد، خاطرنشان کرد: در شرايطي که نمره طلايي ولوو در جهان (17-) است، توانسته ايم در بيش از 60 درصد آديت ها و مميزي هاي کيفي انجام شده با معيار هاي جهاني ولوو  به نمره مذکور دست يابيم.
سلطاني در ادامه از بهبود بي نظير نمره کيفي کاميون کشنده T375 در عرصه خودروهاي تجاري خبر داد و گفت: در آخرين بررسي و مميزي کيفي انجام شده توسط شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران، نمره منفي 5/42 براي محصول کشنده البرز T375(که کمتر از دو سال از تاريخ توليد آن بصورت CKD مي گذرد) به ثبت رسيد که نسبت به سال گذشته، بهبود امتيازي معادل 10 را نشان مي دهد که اين امر در صنعت خودروسازي تجاري کشور بي سابقه است.
وي همچنين به همکاري طولاني مدت شرکت سايپاديزل با برندهاي مطرح خودروسازي تجاري دنيا اشاره کرد و گفت: اين همکاري باعث شده تا تفکر کيفي در کليه اجزاء سازمان نهادينه شده و بصورت يک فعاليت پيوسته و دائمي مد نظر قرار گيرد.
گفتني است، شرکت سايپاديزل در راستاي آيين نامه ارتقاء کيفيت محصول، حرکت به سوي کيفيت برتر و جلب روز افزون رضايتمندي مشتريان را به عنوان يک برنامه راهبردي در سال هاي 1390 و 1391 مدنظر قرار داده است.