رفع مشكل نقدينگي صنايع كوچك با ضمانت اوراق بدهي

پايگاه خبري معدن نيوز-مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک گفت: صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک با ضمانت اوراق بدهي منتشره در بازار سرمايه، مشکل نقدينگي واحدهاي توليدي را مي تواند تاحدي حل کند.
به گزارش معدن نيوز « علي تعقلي» با اشاره به اولويتهاي صندوق در زمينه پذيرش ريسک اعتباري مشتريان در خدمت ضمانت تسهيلات اعطايي افزود: سرمايه در گردش واحدهاي توليدي فعال، تکميل حلقه هاي مفقوده خوشه هاي کسب و کار،طرحهاي نيمه تمام بالاتر از 50 درصد، طرح توسعه و سرمايه در گردش واحدهاي صادراتي،طرح اصلاح و بهينه سازي مصرف انرژي،شرکتهاي دانش بنيان و اجزاء شرکتهاي فناوري از اولويتهايي است كه صندوق به آنها مي پردازد.

وي تصريح كرد: به عبارت دقيق تر با توجه به وجود طرحهاي ايجادي و نيمه تمام، سرمايه گذاري ايجادي و حمايت در طرح هاي تکراري اولويت صندوق نمي  باشد مگر اينکه در حوزه دانش بنيان با ارزش افزوده بالا و يا حلقه مفقوده باشد.

تعقلي ادامه داد: بعنوان مثال اگر توليد کننده اي 8 ميليارد ريال از تامين کننده مالي تسهيلات اخذ كند و اصل و سود اين تسهيلات 10 ميليارد ريال باشد صندوق 70 الي 85 درصد آنرا در قبال اخذ وثايق و کارمزد ضمانت مي كند و براي مابقي با توجه به اينکه بانک بهترين نوع وثيقه را دريافت نموده است مي تواند چک و سفته اخذ كند.

وي افزود: بدين صورت براي توليد کننده نهايي، ترکيب وثايق ساده تري بدست مي يابد و توان ايشان در اخذ تسهيلات افزايش مي يابد.

 مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک در ادامه به تغييرات راهبردي اساسنامه در جهت گسترش پوشش هاي صندوق اشاره كرد و گفت: بمنظور دسترسي آسانتر و سريعتر صنعتگران به خدمات ضمانتي صندوق، پيشنهاداتي درمجمع عمومي صندوق در دست بررسي و تصويب است.

تعقلي ادامه داد: افزايش سقف ريالي ضمانتنامه هاي صندوق بمنظورتضمين حداکثري تسهيلات ارائه شده به توليدکنندگان،تنوع بخشيدن به انواع ضمانتنامه هاي قابل صدور مانند ضمانت نامه اعتبار توليدي، ضمانتنامه حسن انجام کار، ضمانتنامه استرداد پيش پرداخت، ضمانتنامه گمرکي ، ضمانت نامه وجه الضمان، ضمانت نامه مفاصا بيمه، ضمانت نامه مفاصا ماليات، ضمانت نامه اعتبار خريدار، ضمانتنامه اعتبار اسنادي و ضمانت نامه به نفع سرمايه گذار حقيقي با شرايط متعدد، بخشي از اين خدمات است.

پوي همچنين اضافه كرد: پذيرش ريسک نوسانات آتي مواداوليه توليدي و ارزي، ضمانت اوراق بدهي، ضمانت  امتياز استفاده و ضمانت نامه متقابل و …  كه حسب مورد ميتواند موجب گسترش پوششهاي ضمانتنامه اي صندوق به متقاضيان مختلف در زمينه هاي گوناگون صنايع کوچک باشد و در مواردي حتي نياز به موسسات تامين مالي مانند بانکها را نيز مرتفع سازد نيز از ديگر مواردي است كه به دنبال آن هستيم .

تعقلي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار كرد: در حال حاضر بدليل نقدينگي پايين  بانکها و اولويت آنها در پرداخت تسهيلات کلان به صنايع بزرگ براي کاهش ريسک انتظاري، چاره اي جز ايجاد نهاد تامين مالي براي SME ها وجود ندارد از اين رو صندوق با پذيرش ريسک انواع صکوک منتشره براي صنايع کوچک عملا تامين مالي مورد نظر را مرتفع مي کند.

وي افزود: در شرايط کنوني نياز صنايع کوچک به تسهيلات در 40 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود . اين تسهيلات بخشي با بازتقسيط تسهيلات بانکي و يا تسهيلات جديد و يا از طريق شبکه غير بانکي مرتفع مي گردد و بدليل عدم تامين بخشي از نياز مالي ، ميزان توليد کاهش مي يابد و نهايتا افزايش قيمت و رکورد توليد را در پي داريم.

به گفته  تعقلي ، افزايش درصد تضمين اصل و سود تسهيلات بانکي از 70 و 85 درصد به 100 درصد نيز از مواردي است كه تلاش مي كنيم به آن دست يابيم.

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک ، برنامه ريزي در راستاي افزايش پوشش هاي استاني صندوق را از اقداماتي ذكر كرد كه صندوق در راستاي گسترش حيطه پوششهاي ضمانتنامه اي خود در پي انجام آن است.

وي ادامه داد:  بدين منظور مرتب صندوق در جلسات کار گروه اشتغال و فعالان صنعتي استانها شرکت و از نزديک مشکلات آنان را حل و يا برنامه ريزيهايي را تدوين مي كند.

تعقلي درادامه ،انعقاد تفاهم نامه با تامين کنندگان مالي  را يكي از محورهايي ذكر كرد كه صندوق در دستور كار خود قرار داده است.

وي افزود: تا كنون به منظور گسترش همکاري با موسسات مالي و بانکهاي کشور و شرکتهاي سرمايه گذاري چند تفاهم نامه منعقد شده است  كه مي توان عقد تفاهم نامه با بانکهايي مانند کشاورزي، صنعت و معدن، سينا،  ملي،  خاورميانه ،  کوثر را نام برد و تعداد ديگري نيز در شرف انجام  است.

تعقلي در ادامه معرفي صندوق به بخش گسترده تري از فعالان صنعتي و اطلاع رساني در خصوص وظايف و خدماتي كه اين صندوق ارائه مي كند را مورد تاكيد قرار داد .

وي تصريح كرد: صندوق خود را موظف ميداند در شرايط فعلي اقتصادي که کشور با تحريمهاي اقتصادي درگير بوده و تاکيد مقام معظم رهبري نيز بر اقتصاد مقاومتي و خارج ساختن کشور از بند اقتصاد تک محصولي که همواره تعيين کننده خط مشي اقتصادي دولت بوده است، وظايف حمايتي خود از بخش توليد را گسترش دهد.