دبیران تشکلهای معدنی بر ضرورت اصلاح روشهای تعیین حقوق دولتی تاکید کردند
دبیران تشکلهای معدنی کشور در نشست روز یکشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۳، به بررسی مشکلات ناشی از تعیین غیر کارشناسی حقوق دولتی معادن پرداختند. آنها هشدار دادند که استمرار این رویه میتواند تهدیدی جدی برای بقای معادن کشور باشد.
دبیران تشکلهای معدنی کشور در نشست روز یکشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۳، به بررسی مشکلات ناشی از تعیین غیر کارشناسی حقوق دولتی معادن پرداختند. آنها هشدار دادند که استمرار این رویه میتواند تهدیدی جدی برای بقای معادن کشور باشد.
نشست دبیران تشکلهای معدنی کشور در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۴۰۳ با محوریت “حقوق دولتی معادن” برگزار شد. در این جلسه به نقد و بررسی مشکلات ناشی از تعیین غیرکارشناسی حقوق دولتی پرداخته و نگرانیهای خود را نسبت به پیامدهای منفی آن برای فعالیتهای معدنی کشور مطرح کردند.
به گفته کارشناسان حاضر در این نشست، در حال حاضر سیستم کنونی تعیین حقوق دولتی معادن باعث ضرر و زیان زیادی به فرآیند معدنکاری شده است و ادامه این روند میتواند به تعطیلی معادن زیادی منجر شود. این وضعیت نه تنها به کاهش تولید و رکود در بخش معدن دامن میزند، بلکه به توسعه زیرساختها و اشتغال در این حوزه نیز آسیب میرساند.
دبیران تشکلهای معدنی همچنین بر لزوم مشورت و همکاری با انجمنها و تشکلهای معدنی در روند تعیین نرخ پایه حقوق دولتی تاکید کردند. آنها معتقدند که این امر میتواند به شفافیت بیشتر و اجتناب از مشکلات موجود در این زمینه کمک کند.
مجید سروش دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در ابتدای این نشست به اهمیت موضوع حقوق دولتی اشاره کرد و گفت که طی ماههای اخیر این موضوع به چالشی جدی برای معدنکاران تبدیل شده است.
سروش به ذکر این نکته پرداخت که طی دو سال گذشته، حقوق دولتی معادن در بودجه سالانه دولت به میزان ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، رقمی که در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز تغییر چندانی نداشته است.
با این حال، دبیر اتحادیه محصولات معدنی معتقد است که با توجه به تغییرات قیمتی و ضرایب تعیین شده، این رقم ممکن است منجر به کاهش تولید و تعطیلی برخی معادن در آینده شود.
وی ادامه داد: در گذشته معدنکاران میتوانستند حقوق دولتی را به صورت اقساطی پرداخت کنند، اما این گزینه اکنون دیگر در دسترس نیست.
به گفته سروش، اطلاعات نادرستی که به دولت در خصوص وضعیت بخش معدن ارسال میشود، تصویری اشتباه از این بخش ایجاد کرده و به جای حمایت از تولید، نگاه درآمدی و فشار بیشتر بر معدنکاران را در دستور کار قرار داده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در حال حاضر مبالغی که تحت عنوان حقوق دولتی از معادن دریافت میشود، هیچ تاثیری در توسعه زیرساختهای معدنی نداشته و تنها به بروز مشکلات متعدد در این بخش منجر شده است.
به گفته سروش، نگاه صرف درآمدی دولت به حقوق دولتی، در نهایت به وضع موجود و بحرانهای کنونی در صنعت معدن دامن زده است.
وی بیان کرد: بر اساس آخرین آمار ۷ هزار و ۷۰۰ معدن کشور تعطیل هستند که این یک علامتدهی به سیاستگذار است چرا که در صورت ادامه سیاستهای فعلی معادن تعطیل و در نهایت بیکاری و بیثباتی در اقتصاد منجر خواهد شد.
سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ کشور نیز در ادامه گفت: ۴۰ درصد معادن زغالسنگ اعلام کردند که از انتهای سال امکان ادامه فعالیت را نخواهند داشت.